تطبيقات على تصحيح العقود المالية المعاصرة: تصحيح عقد الإيجار التمويلي

المطلب الأول: تعريف الإيجار التمويلي وحقيقته:

الأجر في اللغة:

الجزاء على العمل، والجمع أجور.

والإجارة: مِنْ أَجَرَ يأجُر، وهو ما أعطيتَ من أجر في عمل[1].

والأجر والأجرة: يقال فيما كان عقدًا، وما يجري مجرى العقد، ولا يقال إلا في النفع[2].

والإجارة في الاصطلاح:

عرَّفَها كثيرٌ من الفقهاء بتعريف مختَصَر، بأنها: «بيع المنافع»[3].

وعرَّفها بعضُهم بتعريف مفصَّل، بأنها: «عَقْد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة، من عين معينة أو موصوفة في الذِّمَّة، أو عمل معلوم بعِوَض معلوم»[4].

والتمويل لغةً:

تموَّل الرجلُ: اتخذ مالًا، ومال يمال، إذا كثر مالُه[5]، وموَّله غيره تمويلًا[6].

وتموَّل الشيء: إذا اتَّخذه مالًا وقُنية لنفسه.

و«يُطلَق لفظ «التموُّل» في الاصطلاح الفقهي على: ما فيه منفعة مقصودة، وله قيمة مالية في عُرْف الناس»[7].

وأما تعريف الإيجار التمويلي مُرَكَّبًا:

فقد جاء تعريفُه في معايير هيئة المحاسَبة بأنه: «إجارة يقترن بها الوعدُ بتمليك العين المؤجَّرة إلى المستأجِر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التمليكُ بإحدى الطرق المبيَّنة في المعيار»[8].

وعُرِّفَ بأنه: «عقد يقوم فيه المؤجِّر بإيجار أصل رأسماليّ على المستأجِر، بحيث يتملك المستأجِرُ منفعةَ الأصل طيلةَ مدة الإجارة، مقابلَ دُفُعاتٍ إيجاريةٍ دوريةٍ، مع احتفاظ المؤجِّر بملكية الأصل وحتى نهاية العقد، ويكون للمستأجِر حقُّ تملُّكِ الأصلِ عند نهاية مدة الإيجار»[9].

وتسميتُه بالإيجار التمويليّ هو الذي صدَر به مشروعُ نظامِ التأجيرِ في المملكة العربية السعودية، وله تسميةٌ أخرى قد تكون أكثرَ ذِكْرًا في البحوث الفقهية، وهي: «الإجارة المنتهية بالتمليك -أو مع الوعد - بالتمليك»[10].

وحقيقته: أنه إجارة تنتهي عند الالتزام بالعَقْد كامل المدة بحقِّ تملُّك العين، بأحد الطُّرُق التي يُتَّفَق عليها، ولهما أن يقدِّما التملُّكَ في أثناء المدة لو تراضَيَا على ذلك[11].

وحقُّ التملُّك من أهم الفروق بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي، فالمستأجِر في عقد التأجير التمويلي -غالبًا - يسعى لتملُّك العين بعد إتمام العقد، أمَّا في العقد التشغيلي فهو يَنْشُدُ الانتفاعَ بالعين فقط مدةً محدَّدةً[12].

والإيجار التمويلي مركَّب من عقدين، عقد إجارة وعقد بيع، أمَّا التشغيليُّ فهو عقد إجارة فقط[13].

وللتأجير التمويلي بعض الميزات التي دَفَعَتْ لاستحداثه:

منها بالنسبة للمستأجِر:

1- عدم الدفع الفوري للأصول، بل يكون على دفعات مقسَّطة على فترات زمنية محدَّدة، سواء كانت شهرية أو سنوية، فيتجنَّب المستأجِرُ تجميدَ رؤوس الأموال للحصول على الأصول التي يحتاجها، ويتمكَّن أصحاب المشاريع من الحصول على الأصول عن طريق التأجير التمويلي بدلًا من شرائها نَقْدًا، ويستطيع أن يغطِّي مبالغَ إيجار تلك الأصولِ، من خلال العائد الذي يحصُل عليه من تشغيلها[14].

2- أن الشركة الممولة لَمَّا كانت تحتفظ بملكية الأصل، جعلها تتغاضى عن بعض الضمانات التي تُطلَب في حالات التمويل الأخرى، مثل الكفيل ونحوه، وهذا يسهِّل على المستفيد أن يحصل على المبيع الذي يحتاجه[15].

3- الاستفادة من ميزات ضريبية في بعض الدول؛ حيث إن الأجرة تُخصم من الأرباح قبل فرض الضريبة عليها[16].

4- أن شروطه أحيانًا تكون أنسبَ وسائلِ التمويلِ المتاحةِ؛ حيث تقدِّم المؤسسة (الطرف الثالث) في الغالب ما يقرُب من (100 %) من التمويل المطلوب، في حين أن التمويل التقليدي لا يتجاوز في أغلب الأحيان (70 %) ممَّا يدفع المتموِّلَ أن يبحث عن السيولة لتغطية الباقي (30 %)[17].

5- أن ضمان العين على المالك (المؤجِّر) فيسلم المستأجِر من الخسارة لو تلفت بلا تعدٍّ أو تفريطٍ منه[18].

وأما مزاياه بالنسبة للمؤجِّر فهي أكبرُ وأهمُّ؛ ولذلك تسابقت المصارفُ والمؤسساتُ في التسويق له، ومن أهم هذه الميزات:

1- وجود ضمان قوي للمصرف، عكس ما لو تم التمويلُ من خلال البيع الآجِل أو المنجَّم؛ حيث إن الأصل المؤجَّر ما زال على ملكيته؛ ومِنْ ثَمَّ يستطيع استردادَه عند عدم الوفاء، دون قدرة المستأجِر على منعه منه[19].

2- أنه لو حصل إفلاس للمستأجِر فلا يشارِك الغرماءُ المؤجِّرَ في العين المؤجَّرة؛ لأنها مِلْكٌ له، فله أخذُها واسترجاعُها لانقطاعِ المستأجِرِ عن السداد[20].

3- تعدُّد وسائل التمويل لدى المصرف أو المؤسَّسة أداة تسويق مهمة، وجالبة لعدد أكبر من الراغبينَ بالتعاقد؛ لاختلاف مشارب الزبائن ورغباتهم[21].

وهناك بعض المزايا الاقتصادية، ذكرَها بعضُ الباحثينَ[22].

وفي المقابل له بعض العيوب والمساوئ، من أبرزها: أنه أصبح أداة تسلُّط من بعض المؤسسات التمويلية، فتستغل ملكيتها للعين بسحبها مباشرةً عند تأخُّر المستأجِر عن السداد، دون مراعاة لظرفه أو تمديد الفترة له ليرتِّب أمورَه الماليةَ، وكذلك عند وقوع ضرر على العين تسترجعها المؤسسةُ، وتأخذ التعويضَ من شركة التأمين كاملًا، وتدع المستأجِرَ بلا شيء من التعويض أو التبديل لها[23].

المطلب الثاني: صُوَر عقد الإيجار التمويلي:

اختلفت صُوَر عقدِ الإيجارِ التمويليِّ وتنوعت، وحصل تطوير لبعضها، واستحداث لصور جديدة مع إقبال الناس عليه؛ وبحثًا عن بدائل جائزة لبعض صُوَره مِنْ قِبَل هيئات المصارف الإسلامية، ومن بعض الباحثين المعتنين بالمعامَلات المالية.

وتختلف العقود في المؤسسات المقدِّمة للتمويل بعضِها عن بعض، والشروط التي تلزم المتعاقِدَ بها، ويختلف حكمُها تبعًا لذلك، ويرجع أهم صور التمليك إلى طريقتين:

الطريقة الأولى:

أن يكون التمليكُ بعِوَضٍ خاصٍّ، بدفعة تكون ثمنًا للتمليك، وهذه الطريقة لها صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون التمليك بالبيع المعلَّق:

وصورته: أن يُبرِم الطرفانِ عقدًا يستأجِر به أحدُهما عينًا من الآخَر، مدةً محددةً بأقساط معلومة، وينصُّ المؤجِّر في العقد على أنه قد باع هذه العينَ المؤجَّرة من المستأجِر، بيعًا باتًّا معلَّقًا على سداد جميع أقساط الإجارة، ويذكر فيه ثمن البيع، سواء أكان الثمن مبلغًا رمزيًّا أم حقيقيًّا.

الصورة الثانية: أن يكون التمليك بوعدٍ بالبيع:

وصورته: أن يُبرِم الطرفانِ عقدًا يستأجِر به أحدُهما عينًا من الآخَر، مدةً معلومةً بأجرة معلومة، وينصّ المؤجِّرُ في العقد على أنه يَعِدُ المستأجِرَ بيعَ هذه العين منه، بشرط أن يتم تسديدُ جميع أقساط الإجارة، ويذكر ثمنَ البيع، سواء أكان الثمن ثمنًا حقيقيًّا أم رمزيًّا، أم بسعر السوق في يوم إبرام عقد البيع، وقد يكون هذا الوعد بالبيع وعدًا مُلزِمًا للطرفين كليهما، أو لأحدهما، أو غير مُلزِم لهما جميعًا.

الطريقة الثانية:

أن يكون التمليك بغير عِوَض، فلا يكون هناك دفعة خاصة للتمليك، وإنما يكون هبةً مُقَابِلَ الالتزامِ بسداد جميع أقساط الإجارة للمدة المتَّفَق عليها، ولها صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون التمليك بِهِبَةِ العينِ للمستأجِر:

وصورتها: أن يُبرِم الطرفانِ عقدًا، على أن يستأجِر أحدُهما عينًا من الآخَر بأجرة معلومة، مقسَّطة على آجال محددة، ويتم الاتفاقُ على أن العين المؤجَّرة تكون هبة للمستأجِر تلقائيًّا عند سداد جميع أقساط الإجارة، دون حاجة لإبرام عقدِ هبةٍ حينَ التمليكِ.

الصورة الثانية: أن يكون التمليك بوعد بالهبة:

وصورتها: أن يُبرم الطرفانِ عقدًا على أن يستأجِر أحدُهما عينًا من الآخَر بأجرة معلومة، مقسَّطةً على آجال محدَّدة، وينص المؤجِّرُ فيه أنه يعد المستأجر وعدًا مُلزِمًا أو غير مُلزِم، بأن يهبَه العين المؤجَّرة إذا أتمَّ سدادَ جميع أقساط الإجارة[24].

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد الإيجار التمويلي وحكمه:

عقد الإيجار التمويلي بأغلب صوره من العقود المستحدَثة المعاصرة، وقد اختلف أهل العلم والباحثون المعاصرون في تكييفه، وصدرت فيه قرارات جماعية، وعُقدت له ندوات، وتكييفه في الجملة يرجع إلى ثلاثة اتجاهات[25]:

الاتجاه الأول: أنه عقد إجارة وبيع توارَدَا على عين واحدة:

وقد رجَّح مَنْ قال بهذا التكييف أن الإجارة والبيع قد وقَعَا على عين واحدة في وقت واحد، ولم يستقرَّ العقدُ على واحد منهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يُوجِبُ انتقالَ العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصحُّ عقدُ الإجارة على المبيع؛ لأنه مِلْكٌ للمشتري، والإجارة تُوجِبُ انتقالَ منافع العين فقط إلى المستأجِر، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه[26].

وهذا النوع من العقود يتضمن إدخالَ شروط تختصُّ بعقد البيع على عقد الإجارة، ومهما قيل في جواز اجتماع هذه العقود، فإنها لا تصحُّ من ناحية إدخال شروط تمثِّل عقدًا آخَرَ؛ لتصبَّ في مصلحة التاجر أو المؤسسة، فالعقد لم يستوفِ شروطَ الإجارة والبيع، بل جاء مُلَفَّقًا منهما[27].

«فحقيقتها أنها ـفي جميع صورها ـ إجارة وشراء معًا، مهما كان الشكل التعاقدي الذي يتخذه نقلُ الملكية، سواء أكان ذلك عند انتهاء مدة الإجارة، أم تنجيمًا على أسهُم أثناء مدة العَقْد»[28].

ولذلك قالوا بحرمة الإجارة التمويلية؛ لأن العين لا يصحُّ أن يجتمع فيها عقدانِ في وقت واحد؛ ولأن العقد لم يتمحَّض ويستقرَّ على البيع أو الإجارة، وأبرز مَنْ قال بهذا التكييف: أغلبية هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية[29].

ويناقَش:

بأنَّ هذا إنما يحصُل في الصور الممنوعة، وأمَّا الصُّوَر الجائزة فعقد الإجارة فيها لا يقع مع البيع في وقت وزمن واحد، وإنما هو عقد إجارة منفصِل عن عقد البيع أو الهبة، فتحصل الإجارة أولًا، ثم إذا انقضت تمَّ عَقِبَها التمليكُ[30].

واجتماعُ العقودِ جائزٌ ما لم يترتَّب على اجتماعها نهيٌ أو محظورٌ، وللفقهاء تطبيقات ونصوص في إجازة ذلك[31]، قال ابن قدامة: «فَإِنْ جَمَعَ بينَ عقدينِ مختلِفَيِ الحكمِ، كبيعٍ وإجارةٍ أو صرفٍ بِعِوَض واحد صحَّ فيهما؛ لأن اختلاف حُكْم العقدينِ لا يمنع الصحةَ»[32].

وقد صدَر قرارٌ في الندوة الفقهية الخامسة التي نظَّمَها بيتُ التمويلِ الكويتيُّ ينصُّ على أنه: «يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد، سواء أكانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام، طالما استوفى كلُّ عقد منها أركانَه وشرائطَه الشرعيةَ، وسواء أكانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة، أم منهما معًا، وذلك بشرط ألَّا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع، وألَّا يترتب على اجتماعها توسُّل إلى ما هو محرَّم شرعًا»[33].

الاتجاه الثاني: أنه عقد بيع بالتقسيط:

وأصحاب هذا الاتجاه، قدَّموا جانبَ القصد الدافع للعقد، ورأوا أن المقصود لِكِلَا العاقدينِ هو التمليك انتهاءً، وإن استتر بالإجارة ابتداءً، وقد اختلف تخريجُهم للبيع على طريقتين:

الطريقة الأولى:

خرَّجوه على أنه بيع مع رهن المبيع، فإن سدَّد المشتري وإلا فللبائع أخذُ المبيع وبيعُه واستيفاءُ ثمنه[34]؛ لأن حقيقة «هذه العقود لا تخرج عن كونها عقودَ بيع ورهن، وهما عقدانِ صحيحانِ لازمانِ، وهذا هو تكييفهما الشرعي؛ لأن مالك السيارة ونحوها لا يقصد إلا البيعَ، ذلك أن مستورِدي السيارة إنما يستوردونها لبيعها لا لتأجيرها»[35].

ويناقَش:

بأن الأصل في العقود إمضاؤها على ما أبرمه العاقد وقصده، ولا يصح إخراج العقد عن مقصود العاقدين إلا في أحوال مستثناة، فإن كان العقد مباحًا فتُبين إباحته، ثم إن كان هناك ما هو أولى وأسلم في نظر الباحث فيقترحه، وقد يكون للعاقد غرض في عقده لا يؤديه العقد الآخر، وهنا عقدا الإجارة حقيقة ثم أتبعاها البيع بعد مضي مدتها، وفي بعض الأحيان يتراجع المشتري عن الشراء بعد انتهاء الإجارة.

ومما تختلف فيه الإجارة عن الرهن أن السيارة لو تلفت من دون تعد ولا تفريط من المستأجر فإنها من ضمان المؤجر، ولا يلزم المستأجر دفع أقساط الإجارة المتبقية، أما في الرهن فهي ملك المشتري، فتكون من ضمانه، ويلزمه دفع الأقساط المتبقية؛ لأن السيارة قد انتقلت إلى ملكه.

وكذلك فالواقع المعمول به أن البائع إذا أخَذ المبيع عند عدم الالتزام بالسداد، فإنه لا يبيعه ويردُّ ما زاد من الثمن الباقي على المشتري، بل يتملَّك العين ولو كان ثمنُها زائدًا على الدُّفُعات الباقية.

الطريقة الثانية:

رجَّح بعضُ الباحثينَ أن حقيقته بيع تقسيط، وإن أدخل عليه ظاهرًا عقد الإجارة، فهي لا تعدو أن تكون ساترة للبيع، فالأقساط التي يدفعها -غالبًا- لم تكن متناسِبةً مع أجرة المثل، بل رُوعِيَ فيها قيمة المبيع موزَّعةً على أقساط، وقصدُ المتعاقدينِ التمليكُ لا الإجارةُ، ودافعهما إلى جعل هذا العقد بهذه الصورة هو رغبة المالك في حصول ضمان كافٍ لتحصيل حقِّه، «فالحقيقة أن هذا العقد ليس إلا تطبيقًا مطوَّرًا للبيع بالتقسيط فرَضَه العملُ التجاريُّ، خاصةً وأن سداد المشتري للثمن المتَّفَق عليه يتمُّ مُقَسَّطًا إلى دفعات»[36].

وقد أخذت بهذا بعضُ القوانين، فرأت أنه بيع، ونصَّت على أن أحكام البيع بالتقسيط تسري عليه[37].

ويناقَش:

بأن البيع يُفيد انتقالَ الملكية للمشتري، «ولا يحقُّ للبائع الاحتفاظُ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عندَه؛ لضمان حقِّه في استيفاء الأقساط المؤجَّلة»[38]، وهنا لم تنتقل الملكيةُ، بل هي باقية باسم البائع.

ومن جهة أخرى: فإن المشتري إذا لم يُسَدِّد الأقساطَ، فسوف يفسخ البائعُ العقدَ، وهنا يجب عليه ردُّ الأقساط التي استلَمَها ثمنًا للسلعة؛ لأن مقتضى الفسخ أن ترتفع آثار العَقْد، ويرجع العاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فترجِع العينُ إلى المالك، ويرجِع الثمنُ المقبوض إلى المشتري، وأمَّا استعمال المشتري للسلعة فهو مقابِل شَغْل ذمته بالضمان، ولن يقبل البنك أو البائع بذلك[39].

الاتجاه الثالث: أنه عقد إجارة وعقد تمليك منفصلانِ:

ورجَّح القائلون بهذا التكييف أن العقد في الصور الجائزة عقدُ إجارةٍ ثم تمليكٍ منفصلٍ أحدُهما عن الآخَر في الوقت والأحكام، فتطبَّق أحكام الإجارة على العقد في فترة الإجارة، من كونها أمانة في يد المستأجِر، وعلى المالك ضمانها إلا في حال تعدِّي المستأجِر أو تفريطه، ونحوها من أحكام الإجارة.

وهذا التفصيل صَدَرَ به قرارُ مجمَع الفقه الإسلامي، ووافَقَهم عليه بتفصيله المشاركون في ندوة البركة[40]، وبه صدرت فتاوى وقراراتُ عددٍ من الهيئات الشرعية؛ كهيئة المحاسَبة والمراجَعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين[41]، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي[42]، والهيئة الشرعية في بنك البلاد[43].

نوقش هذا التفصيل:

بوقوع العقد على جهالة، تتمثَّل في التردُّد بين أن يستطيع المستأجِرُ الوفاءَ فتكون العين مملوكةً له، أو لا يستطيع الوفاءَ فتفوت عليه الملكيةُ، وتضيع الأقساطُ التي هي ـفي حقيقتها ـ أقساطُ بيعٍ وليست أقساطَ إجارةٍ[44]، تجعل العقدَ فيه غررٌ وظلمٌ على المستأجِر.

وفي هذه الحال لم يفقد إيجارًا فقط، لكنه فقَد إيجارًا وفقَد جزءًا من العين التي كان يستأجرها تحت هذا المسمَّى[45].

وأُجِيبَ عنه:

بأنَّ ما دفعَه المستأجِرُ من دفعات لم تذهب عليه بلا فائدة، فهو يقابِل انتفاعَه بالأصل المؤجَّر، ومثل هذا يرد حتى على الإجارة التشغيلية، وأمَّا كون الأجرة أعلى من أجرة المثل، فهذا ليس دائمًا؛ فإن التأجير التمويلي إذا لم يكن فيه دفعة أُولَى فالغالب أن تكون دفعات الإجارة أقلَّ من دفعات الإجارة التشغيلية، ومع ذلك ففي حال كون الأجرة أعلى من أجرة المثل وانفسخ العقدُ فيُنظر: فإن كان بتقصير من المستأجِر فيتحمل ذلك؛ لأنه مِنْ فِعْلِه، وإن كان من غيره، إمَّا من المؤجر أو لقوة قاهرة أو لغير ذلك، فيرجع إلى أجرة المثل، ويجب أن ينصَّ في العقد على ذلك دَرْءًا للغَبْن[46].

الترجيح:

بعد هذا العرض الذي حاولتُ فيه الاختصارَ ـقَدْرَ الإمكانِ ـ؛ لئلا يطول الكلام والبحث في التطبيقات فتطول أكثرَ من البحث، يظهر لي أن القول بالتفصيل أرجحُ؛ لأن عقد البيع لم يتوارد مع الإجارة في وقت واحد، بل كل واحد منهما فيه انفصال عن الآخَر، وقد طُبِّقَتْ أحكامُ الإجارة في وقت عقد الإجارة، والأصل في العقود الصحة، وفي العقد جانب من المصلحة للمالك والمتموِّل سبَق عرضُها، ولا يخلو كثيرٌ من العقود من ضرر يلحق أحدَهما أحيانًا لاستثناء خاص بالعقد، والعبرة بالأعم الأغلب، والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد الإيجار التمويلي:

أول ما ظهَر عقدُ الإجارة المنتهي بالتمليك كان على الصورة التي منعها أكثرُ المعاصرينَ، ونصَّ على منعها قرارُ مجمع الفقه الإسلامي[47]، وهيئة المحاسَبة والمراجَعة للمؤسسات المالية الإسلامية[48]، وكانت صورة العقد التي استحدثها تاجرُ آلات موسيقية من إنجلترا عامَ 1846م: أنه يؤجِّر الآلات مدة معينة، ثم إذا التزم المستأجِرُ بالسداد إلى آخِر قسطٍ كان له حقُّ تملكها تلقائيًّا من دون عقد[49].

وكان العقد في الأعم الأغلب في التطبيق العملي التجاري، يشتمل على بعض الشروط التي جعلته محل إحجام لدى بعض الباحثين من القول بإباحته، وهذا يعطينا جانبًا مهمًّا في التماس العذر لمن سبَقَنا في بحث بعض العقود المعاصرة، وغيرها من المسائل التي تستجدُّ؛ فقد يكون واقع العقد في بداية استحداثه على صورة واحدة ممنوعة؛ فلذلك قالوا بتحريمها، ولم تتطوَّر وتُستحدث بقية الصور والصِّيَغ، وفي مقابل ذلك ينبغي على الباحث ـعند كلامه على مسألة حادثة ـ أن يؤكِّد على أن المنع منصبٌّ على العقد بصورته الحالية، فقد تستجدُّ صورٌ يتلافى فيها ما يمنع صحةَ العقدِ، وأن يوضح علة المنع ليكون سببًا لتلافي التجار والمؤسسات لهذه الصورة المحرمة، وإن تيسر ذكر بديل شرعي فهو خير وعمل بر؛ لما فيه من ترك المحرم والبعد عنه.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ذِكْرُ ثلاث صُوَر ممنوعة، من صور عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذه الصور هي:

أ ــ عقد إجارة ينتهي بتملُّك العين المؤجَّرة، مقابل ما دفعه المستأجِرُ من أجرة خلال المدة المحدَّدة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقَلِب الإجارةُ في نهاية المدة بيعًا تلقائيًّا.

ب ــ إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلَّق على سداد جميع الأجرة المتَّفَق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.

ج ــ عقد إجارة حقيقي واقترن به بيعٌ بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجَّلًا إلى أجل طويل محدَّد (هو آخِرُ مدةِ عقدِ الإيجارِ)[50].

وعلة المنع لهذه الصور:

في الصورة الأولى:

«أن هذه الأقساط دُفِعَتْ على أنها أجرة للعين المؤجَّرة، فكيف تتحوَّل إلى ثمن للعين المؤجَّرة في نهاية المدة؟

والمعلوم أن الثمن يكون حالًّا أو مؤجَّلًا عند تمام عقد البيع، وما أُخِذَ هنا تحت ظل عقد الإجارة، هو ثمن هذه المنفعة التي استوفاها المستأجِرُ، فكان تكييفها في ظل العقد الذي أوجبها أنها أجرة، فتحويلها بعد ذلك إلى ثمن للعين المؤجَّرة بعقد لاحِقٍ لا يتمشى ولا يسير مع القواعد، التي تحدِّد لكل عقد أحكامَه وآثارَه فورَ انعقاده صحيحًا منتِجًا واجب الوفاء بما يقضي به»[51].

وفي الصورة الثانية:

منع من التمليك مضافًا للمستقبل؛ لأن انتقال الأملاك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإن شأن المعلَّق عليه أن يكون يعترضه عدمُ الحصول[52].

ولأنه عقدُ معاوَضة يقتضي نقلَ الملك حال العقد والشرط يمنعه[53]، وقد أمكن تنجيزه في الحال فلا حاجة إلى الإضافة للمستقبل[54].

والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل؛ لأن أثره لا يختلف عن صيغته[55].

وإلى هذا ذهَب جمهورُ أهل العلم من الحنفية[56] والمالكية[57] والشافعية[58] والحنابلة في مشهور المذهب[59].

وفي الصورة الثالثة:

نَظَرًا لاجتماعِ العقدينِ في وقت واحد، فهو عقد إجارة اقتَرَن به بيعٌ بخيار الشرط في عقد واحد؛ ولِمَا فيها من الغرر في حق المستأجِر؛ لأن المؤجر له الخيار، فلو رجَع عن البيع بعد قُرب انتهاء السداد لتضرَّر المستأجِرُ.

«وهذه الصور الثلاث يجمعها أنه حصَل عقدُ بيعٍ وعقدُ إجارةٍ في الوقت نفسِه على عين واحدة»[60].

فتوارُد العقدينِ على عين واحدة في وقت واحد من أسباب الحكم بفساد هذه الصُّوَر؛ ولذلك ذكَر قرارُ مجمع الفقه الإسلامي صُوَرًا يصحَّح بها العقدُ، ويكون بها تجنُّب لسبب الفساد بفصل وقت أحد العقدينِ عن الآخَر، ووافَقَهم على ذلك بعضُ الهيئات الشرعية؛ كهيئة المحاسَبة والمراجَعة[61]، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي[62]، وصدَر به قرارُ ندوةِ البركةِ[63]، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الشرعية.

والصور الجائزة التي ذكرها مجمع الفقه كالآتي:

أ ــ عقد إجارة يُمكِّن المستأجِرَ من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقدُ هبةِ العينِ للمستأجِر، معلَّقًا على سداد كامل الأجرة؛ وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفقَ ما جاء في قرار المجمَع بالنسبة للهبة رقم 13 (1/ 3).

ب ــ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجِر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة، خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفقَ قرار المجمع رقم 44 (6/ 5).

ج ــ عقد إجارة يمكِّن المستأجِرَ من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعدٌ ببيع العين المؤجرة للمستأجِر، بعد سداد كامل الأجرة، بثمن يتَّفِق عليه الطرفانِ.

د ــ عقد إجارة يمكِّن المستأجِرَ من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابلَ أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجرُ للمستأجِر حقَّ الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيعُ في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفقَ قرارِ المجمعِ السابقِ رقمِ 44 (6/ 5)، أو حسب الاتفاق في وقته، ويجب وجود عقدين منفصلين يستقل كلٌّ منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وَعْدٍ بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعدَ في الأحكام[64].

وقد اقترَح بعضُ المشاركين في بحوث مجمع الفقه صورةً رشحوا أن تكون بديلًا للإيجار التمويلي؛ وهي أن يكون العقدُ عقدَ بيعٍ معلَّقٍ على شرط سداد جميع الثمن، فإن سدَّد كاملَ الدفعات مَلَكَ العينَ، وإلا فللبائع حقُّ استرجاعها، وخرَّجوا ذلك على قول بعض الفقهاء في قول البائع: «بعتُكَ على أن تنقدني الثمنَ إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بَيْعَ بَيْنَنَا»، وقد قال ابن قدامة عن هذه الصورة: «البيع صحيح، نصَّ عليه، وبه قال أبو حنيفة[65]، والثوري، وإسحاق، ومحمد بن الحسن»[66].

لكن يُشكِلُ على هذه الصورة:

أن المشتري إذا لم يسدِّد الأقساطَ فإنه سوف يفسخ البائعُ العقدَ، وهذا حقٌّ له قد شرَطَه في العقد، ولكن ليس من حقه حبسُ الثمن، بل يجب ردُّ جميع الأقساط التي استلمها ثمنًا للسلعة؛ لأن مقتضى الفسخ أن ترتفع آثارُ العقد، ويرجع العاقدانِ إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فترجِع العينُ إلى المالك، ويرجِع الثمنُ المقبوضُ إلى المشتري، وأمَّا استعمال المشتري للسلعة فهو مقابل شَغْل ذمته بالضمان، ولن يقبل البنكُ أو البائعُ بذلك[67].

وهناك شروط فاسدة، بعضُها كان في أغلب عقود الإجارة التمويلية لَمَّا ظهرت، وكانت من أسباب نفور بعض الباحثين من العقد؛ ولذلك جاء التأكيد على لزوم خُلُوِّ العقدِ منها في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفي معايير هيئة المحاسبة[68]، وغيرها من الهيئات والبحوث المعتنية بهذا العقد، ومن أهم هذه الشروط التي يجب تحقيقُها وعدمُ صحة اشتراط ما يخالفها:

1- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

2- أن يكون ضمانُ العينِ المؤجرة على المالك لا على المستأجِر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العينَ، من غير تلفٍ ناشئٍ من تعدِّي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعةُ.

3- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا لا تجاريًّا، ويتحمله المالكُ المؤجر وليس المستأجِرَ.

4- يجب أن تطبَّق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكامُ الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملُّك العين.

5- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجِر طوالَ مدةِ الإجارةِ[69].