تطبيقات على تصحيح عقود المشاركات

اختلفت تعريفات الفقهاء رحمهم الله للشَّرِكة، نتيجةً لاختلافهم في أقسامها وجواز بعض أنواعها، ومن هذه التعريفات، أن المراد بالشَّرِكة: الاجتماع في استحقاق أو تصرُّف[1].

والمشارَكات أعمُّ من الشَّرِكة، فهي تشمل المساقاةَ والمزارعةَ والمضارَبةَ[2].

وسأذكر بعضَ المسائل التي صحح الفقهاءُ بعضَ العقود فيها، فمن ذلك:

1- شركة المفاوَضة لا تصِحُّ عند الشافعية، بل شدَّد الإمامُ الشافعيُّ فيها وذَكَرَ أنها من القمار[3]، فلو تشارَك اثنانِ بلفظ المفاوَضة فقال الرافعي عن الشركة: «لو استعملا لفظة المفاوَضة، وأرادا شركة العنان جاز نص عليه، وهذا يقوِّي تصحيحَ العقود بالكنايات»[4].

2- «قال مُهنَّا: سألت أحمد عن مسلم ونصراني لهما على رجل نصراني مائة درهم، فصالحه النصراني من حصته على خنزير، أو على دن خمر بالذي له عليه. قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا».

قال ابن القيم: «فتأمل هذا الفقه، كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من حصته وحده، حيث لم يُجز للمسلم مشاركته فيه، وجعل الخمسين الباقية كلها للمسلم؛ لأن المعاوضة صحت بالنسبة إلى النصراني، ولم تصح بالنسبة إلى المسلم، وهي معاوضة من أحد الشريكين فصححها في حقه دون شريكه»[5].

3- مقصود المضارَبة الربح للعامل ورَبّ المالِ، وعند الحنفية: لو شرط جميع الربح للمضارِب فهو قرض؛ «لأنه إذا لم يمكن تصحيحها مضاربةً تُصَحَّح قرضًا؛ لأنه أتى بمعنى القرض، والعبرة في العقود لمعانيها، وعلى هذا إذا شرط جميع الربح لرب المال، فهو إبضاع عندنا؛ لوجود معنى الإبضاع»[6].

4- لو قال لشخص: أشركتُكَ معي في السلعة، فالإطلاق فيه جهالة الربح، والعقد مع جهالته باطل عند جماهير العلماء[7]، لكن قال القرافي: «يُحمل على النصف»[8]. تصحيحًا للعقد، وفي المدونة عن بعض المالكية: «إذا قال: لكَ شرك في المال، ولم يسَمِّ شيئًا، وتصادَقَا فيكون ذلك على النصف بينهما»[9].

5- «ولو قال: على أن لكَ في الربح شركًا، ولم يقل: نصفًا ولا غيره، فإن كانت لهم عادة أن يكون على النصف، أو على الثلث، فهو على ما اعتادوه، وإن لم تكن لهم عادة مخصوصة، فقال بعضُهم بأنه يكون له النصف»[10].

6- ومثله في المضارَبة، فمِنْ شرطِ صحتِها تقديرُ نصيب العامل من الربح، فلو قال: خُذْ هذا المالَ مضاربةً وأَطْلَقَ، ولم يسمِّ للعامل شيئًا من الربح، قال الحسنُ، وابنُ سيرينَ، والأوزاعيُّ: الربح بينهما نصفينِ؛ لأنه لو قال: والربح بيننا لكان بينهما نصفين[11].

7- وعند الحنفية: «لو دفَع إليه مالًا مضاربةً على أنهما شريكان في الربح، ولم يسمِّ نصفًا ولا غيرَه فهو جائز، وللمضارِب نصف الربح؛ لأن مطلَق الشركة يقتضي التسويةَ، قال الله عز وجل: ﴿ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ﴾[12]، ولو قال: على أن للمضارِب شركًا في الربح، فكذلك في قول أبي يوسف؛ إِذْ لا فرقَ بين الشرك والشركة في اقتضاءِ ظاهرِ اللفظِ التسويةَ»[13].

8- الشركة برأس مال من العُرُوض، ذهب الحنفيةُ والشافعيةُ إلى عدم جوازها، ثم ذكروا مخرجًا في تصحيحها.

قال الكاساني: «والحيلة في جواز الشركة في العُرُوض وكل ما يتعيَّن بالتعيين، أن يبيع كلُّ واحد منهما نصفَ ماله بنصف مال صاحبه، حتى يصير مال كل واحد منهما نصفينِ، وتحصُل شركةُ ملك بينهما، ثم يعقدان بعد ذلك عقدَ الشركة، فتجُوز بلا خلاف، ولو كان من أحدهما دراهم، ومن الآخَر عُرُوض، فالحيلة في جوازه: أن يبيع صاحب العُرُوض نصفَ عرضه، بنصف دراهم صاحبه ويتقابَضَا ويخلطا جميعًا، حتى تصير الدراهمُ بينهما، والعُرُوض بينهما، ثم يعقدان عليهما عقدَ الشركة فيجوز»[14].

وقال في المهذَّب: «وإن لم يكن لهما غير العُرُوض وأرادا الشركة، باع كلُّ واحد منهما بعضَ عرضه ببعض عرض الآخر، فيصير الجميعُ مشتركًا بينهما، ويشتركان في ربحه»[15].

9- وصحَّح الفقهاءُ العقودَ السابقةَ قبل ظهور بُطْلان الشَّرِكة، قال في الفتاوى الهندية: «وكلُّ ما جاز للمضارِب في المضارَبة الصحيحة، من شراء أو بيع أو إجارة أو بضاعة أو غير ذلك، فهو جائز له في المضارَبة الفاسدة، ولا ضمان على المضارِب، وكذلك لو قال: اعمَلْ برأيكَ جاز له ما يجوز في المضارَبة الصحيحة»[16].