تطبيقات على تصحيح عقود التوثيق

توثيق العقود يبيِّن عنايةَ الشريعة بحقوق المتعاقدين، وألا يكون هناك ضياع لحق أحد أو أكل ماله بالباطل، ففيها سياجٌ لهذه الحقوق، فمِنْ حقِّ العاقدِ أن يطلب إحدى هذه العقود التي يطمئن إليها لضمان سداد الطرف الآخَر أو حضوره.

ووسائل التوثيق عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى استيفاء الحق عند تعذُّره من المدين، أو إثباته في ذمته عند الإنكار.

فوسائل التوثيق قسمان:

القسم الأول: الوسائل التي يُقصد منها الاستيفاءُ، وهي ثلاث وسائل: الكفالة والضمان والرهن، وهذه العقود هي المقصودة في هذا المبحث.

القسم الثاني: الوسائل التي يُقصد منها إثباتُ الحقِّ، وهي وسيلتان: الشهادة والكتابة[1].

فالأشياء التي تُحفظ بها الحقوقُ: الشهادةُ والكتابةُ، وهذه يُستوفى بها الحقُّ، والضمان والكفالة والرهن، وهذه يُستوفى منها الحقُّ[2].

وهذه بعض التطبيقات للفقهاء في تصحيح بعض عقود التوثيق، وهي أقل من مسائل المعاوَضات والمشارَكات؛ لأنها لا توازيها بكثرة المسائل؛ ولأنها غالبًا إما أن يصح التوثيقُ بها أو لا، وليست مثلَ باقي العقود في تَشعُّبِها.

ومن هذه المسائل:

1- عند الحنفية: بيع الوفاء على قول عندهم أنه رهن، والمبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن، لا يملكه ولا يطلق له في الانتفاع إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لِمَا أكَل من ثمره، أو استهلكه من شجره، والدَّيْن يسقط بهلاكه إذا كان به وفاء بالدَّيْن، ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلَك عن غير صُنْعه، وللبائع استرداده إذا قضى دَيْنَه، لا فرقَ عندهم بينَه وبينَ الرهن في حُكْم من الأحكام؛ لأن المتعاقدينِ -وإن سمَّياه- بيعًا، ولكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدَّيْن[3].

2- تصحيح الرهن بحمله على المعنى اللغوي، قال في الأشباه والنظائر: «وقف كُتُب اشترط الواقف أن لا تُعار إلا برهن، أو لا تُخرج من مكان تحبيسها إلا برهن، أو لا تُخرج أصلًا، والذي أقول في هذا: أن الرهن لا يصِحُّ بها؛ لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عليه، ولا يقال لها عارية أيضًا، بل الأخذ بها إن كان من أهل الوقف استحق الانتفاعُ، ويدُه عليها يدُ أمانةٍ.

فشرطُ أخذِ الرهنِ عليها فاسدٌ، وإن أعطاه كان رهنًا فاسدًا، ويكون في يد خازن الكتب أمانةً؛ لأن الفاسد من العقود في الضمان كصحيحها، والرهن أمانة، هذا إذا أُريد الرهنُ الشرعيُّ، وإن أريد مدلولُه لغةً وأن يكون تذكرةً، فيصح الشرطُ؛ لأنه غرضٌ صحيحٌ، وإذا لم يُعرف مرادُ الواقف، فيحتمل أن يقال بالبُطْلان في الشرط المذكور؛ حَمْلًا على المعنى الشرعي، ويحتمل أن يقال بالصحة حملًا على المعنى اللغوي، وهو الأقرب تصحيحًا للكلام ما أمكَن، وحينئذ لا يجوز إخراجُها بدونه»[4].

3- يُشترط بيان موضع التسليم إن كان لا يصلح مكان التعاقد له في بعض العقود؛ كالسَّلَم عند الشافعية، لكنهم صحَّحوا الكفالةَ مع عدم الاشتراط، قال في أسنى المطالب: «وإن عيَّن الكفيلُ في الكفالة (لإحضار المكفول به) أي: لتسليمه للمكفول له (مكانًا تعيَّنَ، ومتى أُطلق حُمِلَ على موضع العقد) كما في السَّلَم فيهما، وكلامهم يُفهم أنه لا يُشترط بيانُ موضع التسليم، وإن لم يصلح له موضع التكفل كاللُّجَّة، أو كان له مؤنة، وهو مخالِف لنظيره في السَّلَم المؤجَّل، فيحتمل أن يلحق به»[5].

4- الشرط المخالِف لمقتضى العقد مبطِل للعقد عند المالكية، وفي هذه المسألة صححوه حَمْلًا له على الرهن، ولم يلتفتوا لظاهر اللفظ الذي يُفسد العقدَ، فقد «سئل مالك عمن باع عبدًا أو غير ذلك من السلع، واشترط على المبتاع أنكَ لا تبيع ولا تهب ولا تُعتق حتى تُعطي الثمنَ، قال: لا بأس بذلك؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن إلى أجَل مسمى»[6].

5- من طُرُق التصحيح تفريق الصفقة، والحنابلة مِنْ أوسعِ المذاهبِ فيها، وقد توسَّعوا بمسائلها في عقود التوثيق أكثرَ، قال ابن قدامة: «والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة؛ لأنها ليست عقودَ معاوَضة، فلا توجد جهالة العِوَض فيها»[7].

6- «لو اشترى شخصٌ مِنْ بقَّال كيسَ سُكَّرٍ، وقال له: خذ هذه «الساعةَ» أمانةً عندك حتى أُحضِرَ لكَ الثمنَ، فالساعةُ لا تكون أمانةً عند البقَّال، بل يكون حُكْمُها حكمَ الرهنِ، وللبقَّال أن يُبقيها عندَه حتى يستوفي دَيْنَه، فلو كانت أمانةً كما ذكر المشتري، لَحقَّ له استرجاعُها من البائع، بصفتها أمانةً يجب على الأمين إعادتها»[8].

7- «لو قال شخص لآخَر: قد أَحَلْتُكَ بالدَّيْن المطلوب مني على فلان، على أن تبقى ذمتي مشغولةً حتى يدفع المحالُ عليه لكَ الدَّيْنَ.

فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة؛ لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أخرى، وهنا بقيت ذمة المدين مشغولةً، والذي جرى إنما هو ضم ذمة أخرى، فأصبح المحال عليه كفيلًا بالدَّيْن، والمدين أصيلًا»[9].

8- «مَنْ باع عبدًا على أن يرهنه المشتري شيئًا بعينه جاز استحسانًا، والقياس أن لا يجوز، وعلى هذا القياس والاستحسان، إذا باع شيئًا على أن يعطيه كفيلًا معينًا حاضرًا في المجلس فقبِلَ، وجهُ القياسِ: أنه صفقة في صفقة وهو منهيٌّ عنه؛ ولأنه شرط لا يقتضيه العقدُ وفيه منفعة لأحدهما، ومثله يُفسد البيعَ.

وجهُ الاستحسانِ: أنه شرط ملائم للعقد؛ لأن الكفالة والرهن للاستيثاق، وأنه يلائم الوجوبَ، فإذا كان الكفيل حاضرًا في المجلس، والرهن مُعَيَّنًا، اعتبرنا فيه المعنى وهو ملائم فَصَحَّ العقدُ، وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل مُعَيَّنًا، أو كان الكفيل غائبًا حتى افترقا، لم يبقَ معنى الكفالة والرهن للجهالة، فبقي الاعتبارُ لعينه فيفسد، ولو كان غائبًا فحضر في المجلس وقبِل صحَّ»[10].