آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان

لكل عقد آثاره التي تترتب عليه، وتختلف طبيعة هذه الآثار باختلاف العقود، فليست عقود المعاوَضات كعقود التبرُّعات والمشارَكات، فلكلٍّ منها آثارُه التي رتَّبَها الشارعُ عليه.

ومن الآثار المهمة المترتِّبة على العقد مسألة الضمان، متى يكون على البائع، ومتى ينتقل للمشتري.

والضمان بمعناه العامِّ المراد في هذا المبحث هو: «إعطاء مثل الشيء إن كان من المثلِيَّات، وقيمته إن كان من القيمِيَّات»[1].

وعُرف أيضًا بأنه: «شَغْل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل»[2].

وللضمان ثلاثة أسباب: «الإتلاف؛ نحو قتل الحيوان، أو التسبُّب للإتلاف، نحو حفر بئر ليقع فيه إنسان، أو وَضْع اليد غير المؤتَمَنة، بقبض المشتري للمبيع بيعًا فاسدًا، والغاصب... وعليها تتخرج فروع الضمان وعدمه، وهي متَّفَق عليها، وإنما يختلف العلماء في هذا الباب وغيره؛ لاجتماع شائبة الأمانة معها، فيختلفون أيهما يُغَلَّب»[3].

وعدَّها بعضُ الفقهاء أربعة: عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة[4].

والفرق بين ضمان العقد واليد: أن ضمان العقد مردُّه: ما اتَّفَق عليه المتعاقدانِ، أو بدله، وضمان اليد مردُّه المِثْل أو القيمة[5].

ولا يترتب الضمان على العقد الفاسد إلا بالقبض، وأما قبلَه فهو من ضمان البائع، وقد نصَّ الفقهاء رحمهم الله على هذا؛ لأن العقد لا أثر له قبل قبض المشتري[6]؛ ولأن الأموال «المقصود بعقودها هو التقابُض، فإذا لم يحصل التقابُضُ لم يحصل مقصودُها، فأبطلها الشارعُ؛ لعدم حصول المقصود»[7]؛ ولذلك يكثر تعبيرُهم عن المسألة بـ «المقبوض بعقد فاسد» و «ما قُبِضَ بعقد فاسد» ونحوها من العبارات.

قال في الفواكه الدواني: «وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، وإنما ضمنه بقبضه؛ لأنه قبضه على وجه التملُّك لا على جهة الأمانة، فإن لم يقبضه فلا ضمان، ولو مكَّنَه البائعُ من قبضه، والضمان ضمان أصالة لا ضمان رهان»[8].

ويَرِد هنا إشكال بأنه لم يملكه بهذا العقد الفاسد، فكيف يجب الضمانُ عليه؟

وقد أجاب ابن القيم عنه بأنه دخل على أنه مالكٌ ضامنٌ، فلا وجهَ لإسقاط الضمان عنه، وكونه لم يملكه في نفس الأمر، لا يوجب سقوط الضمان عنه؛ كالمستعار، والمقبوض بالعقود الفاسدة، والمغصوب[9].

ثم قال: «وأما إذا فرَّعْنا على صحة العقد؛ فالضمان يكون بثمن المثل وهو القيمة، لا بالمثل نفسه»[10].

وقرَّر الفقهاءُ قاعدةً تواطأَتْ عليها كلمتُهم، واتفقوا عليها في الجملة، وهي: أن الضمان في العقد الفاسد معتَبَر بالصحيح.

فذكرها السرخسي بلفظ: «الفاسد معتَبَر بالجائز في حكم الضمان»[11].

وذكرها السيوطي بقوله: «قاعدة: فاسدُ كلِّ عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه»[12].

وقال ابن رجب: «كلُّ عقدٍ يجب الضمانُ في صحيحه، يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه، لا يجب الضمان في فاسده»[13].

وبيَّن الزركشيُّ معناها، بأن ما اقتضى صحيحُه الضمانَ بعد التسليم؛ كالبيع والقرض، فيقتضي فاسدُه أيضًا الضمانَ؛ لأنه أَوْلَى بذلك، وما لا يقتضي صحيحُه الضمانَ بعد التسليم؛ كالرهن والعين المستأجَرة، والأمانات كالوديعة، لا يقتضيه فاسدُه أيضًا، لأنه لا جائز أن يكون الموجِب له هو العقد؛ لأنه لا يقتضيه، ولا اليد؛ لأنها بإذن المالك[14].

ولأن الفاسد لا يمكن أن يُجعل أصلًا في معرفة حكمه؛ لأن الشرع لا يرد بالعقد الفاسد؛ فلذلك اعتبر بالعقد الصحيح[15].

وقال ابن تيمية: «فإذا اتصل به القبضُ فهو قبضٌ مأذونٌ فيه بعقد، فليس مثل قبض الغاصب الذي هو بغير إِذْن؛ ولهذا قال الفقهاء: ما ضُمِنَ بالقبض في العقد الصحيح، ضُمِنَ بالقبض في العقد الفاسد؛ كالمبيع والمؤجَّر، وما لم يُضمن بالقبض في العقد الصحيح، لا يُضمن بالقبض في العقد الفاسد؛ كالأمانات من المضارَبة والشركة ونحوها؛ لوجود الإذن»[16].

وليس المراد عند الجمهور بقياس الفاسد على الصحيح في الضمان، أنه يجب فيه المسمَّى كما في الصحيح، بل المراد أنه مثله في أصل الضمان، فيجب مثلًا -في الإجارة الفاسدة- أجرة المثل ونحو ذلك، لا خصوص المسمى[17].

وعلى هذا فيظهر أثرُ التصحيح إذا كان كليًّا تامًّا؛ بأن الضمان في عقود المعاوَضات يكون بالثمن لا بالقيمة، وفي عقود المشارَكات لا ضمان فيها في حال الصحة، فكذلك في حال الفساد[18].