طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم

التقادُم يُقصد به مُضِيُّ الزمن الطويل على وجود الشيء[1]، وذكروا في المعجم الوسيط أنه: مدة محدودة تسقط بانقضائها المطالَبة بالحق أو بتنفيذ الحكم[2].

وأكثر كلام الفقهاء هو حول سماع الدعوى إذا تقادَم زمنُ الحَدِّ أو الإقرارِ هل تسمع أم لا، ويذكرون أيضًا مسألة مَنْ أخَذ مالًا غصبًا أو بغير حق، وأنه لا يتقادم حقُّه ولا يبطل باطنًا[3].

وأما كلامهم عن مسألة تصحيح العقد لأجل مضي الزمن فهو قليل، وهو إشارات يسيرة حول المسألة، وتصحيح العقد يختلف عن مسألة من أخذ مال آخر بغير حق، فالتصحيح يرد على عقد رضي به العاقدان، ولكنه اشتمل على خلل يَفسد به العقد، أما من أخذ مالًا بغير حق؛ كسرقة أو غصب، أو أخذه ولم يرده كدَين لم يوفه، أو عارية لم يردها، فهذا لا يسقط بالتقادم؛ لأن الحق ثابت لا ينتقل بمضي الزمن وتقلبه، وليس بينهما عقد وتراض وتقابض في الثمن والمثمن ليمكن النظر في تصحيحه، بل هو حق لواحد منهما، لو أمضي الأمر لضاع حقه بلا مقابل.

وقد اتفق الفقهاءُ -فيما ظهر لي من كلامهم- على أن العقد الفاسد إذا لم يحصل بعده قبض، ولم يتصرف فيه المشتري ببيع، فإنه لا يصح بتقادُم الزمن، ولا يمكن تصحيحُه؛ لأن الفاسد واجب الفسخ والرد، وهنا لم يحصل فيه قبض ولا فوت، فلم يتحقق به الملك ولا شبهة الملك[4].

فإن حصَل بعد العقد الفاسد قبضٌ، ولم يتصرف المشتري فيه تصرفًا يتعلق به حقٌّ للغير طيلة هذه المدة، فهل يدخله الفواتُ ويُمضى بالقيمة في مثل هذه الحال، ولا يكون لهما حق الفسخ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن العقد لا يصح بالتقادم، ولا يمكن تصحيحه؛ لأن الفساد واجب الإزالة؛ ولأن الفاسد لا ثمرة له ولم ينعقد، والزمن ليس مصححًا للفساد، وهو قول جمهور الفقهاء[5].

أما الشافعية والحنابلة والظاهرية فقولهم ظاهر؛ لأنهم لا يقولون بتصحيح الفاسد من الأصل؛ ولذلك قال الإمام الشافعي: «والبيع الفاسد لو مرَّت عليه الآبادُ، أو اختار المشتري والبائعُ إنفاذَه لم يَجُزْ»[6].

وأما الحنفية فهذا ما ظهَر لي من مذهبهم؛ في أنهم يرون وجوب فسخه ولو طال العهد على العقد؛ لأنهم ذكروا أن الفاسد قبل التصرف يفسخ، ولم يذكروا مدة لا يفسخ بعدَها؛ ولأنهم عللوا وجوبَ الفسخ بأنه سقَط حقُّ الاسترداد؛ لتعلُّق حقِّ العبد بالثاني، ونقض الأول لحق الشرع، وحقُّ العبدِ مقدَّم لحاجته للعقد، وهنا لم يحصل تصرُّف به فبقي واجب الفسخ على أصلهم[7]، إلا أنها إذا مضت مدة التقادم، وهي خمس عشرة سنة -على خلاف في تحديدها- فلا تُسمع الدعوى قضاءً عندهم[8].

وقال مصطفى الزرقا: «لو كان البيع الباطل قد تم تنفيذُه بالتقابض، ومضت مدة التقادم، ثم رفع البائعُ الدعوى بعـد خمسة عشر عامًا يطلب استردادَ المبيع؛ بحجة بُطْلان البيع، فإن للمشتري في هـذه الحال أن يدفع دعوى البائع بتقادُم العين في يده، دون أن يعترف بأنه تلقَّاها منه بشراء باطل، وعندئذ يُقضى بردِّ دعوى الاسترداد؛ لأنه إذا كان البيع الباطل لا يحتاج إلى دعوى لإبطاله، فإن استرداد المبيع بعد تنفيذ البيع بالتسليم يحتاج إلى دعوى، فيخضع حقُّ الاسترداد للتقـادم؛ لأن ترك الدعوى فيما تجب فيه من الحقوق الخاصة -مدةَ التقادمِ- يمنع سماعها، فيُعتبر حكمُ التقادم هُنَا ساريًا على حق الاسترداد، لا على بطلان العقد، ومثل ذلك يقال فيما لو رفع المشتري الدعوى على البائع في هذه الحال، طالبًا استردادَ الثمنِ»[9].

القول الثاني:

أن السلعة إذا حصَل فيها شيءٌ من التغير فتجِبُ القيمةُ ولا يُفسخ البيعُ، وبه قال المالكية، وتفصيل قولهم: أن الفوات في العقد الفاسد يكون بتغيُّر الذات، وتغيُّر السوق، وفوات الغرض المقصود، فتفوت الدار بالهدم والبناء[10]، وهذا يحصل غالبًا مع طول الزمن.

والفوات المذكور يكون بتغير السوق في العُرُوض والحيوان دون العقار والمثليِّ، فإن تغير السوق لا يُفيتهما على المشهور، ولو اختلفت الرغبة فيهما باختلاف الأسواق؛ لأن غالب ما يُراد له العقار القُنية، فلا يُطلب فيه كثرة ثمن ولا قلتُه، وبأن الأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل، والقيمة كالفرع، فلا يُعدل إليها مع إمكان الأصل[11].

وذهَب ابنُ وهب إلى أن تغيُّر السوق يُفيت الأنواعَ الأربعةَ كلَّها، وهي: العقار والحيوان والعُرُوض والمثليات[12].

والحيوان يفوت بمضي الزمن ولو لم يتغيَّر سوقُه ولا ذاتُه، واختلفوا في تحديد المدة التي يفوت بها، فقيل: بأنها شهر، وقيل: شهران، وجَمَعَ بين القولينِ بعضُ المالكية، بأن الإمام مالكًا رأى مرة أن بعض الحيوانات يفيته الشهر؛ بمظنة تغيُّره فيه لصِغَر ونحوه، فحَكَم بأن الشهر فيه طول، ورأى مرةً أن بعض الحيوانات لا يُفيته الشهرانِ والثلاثةُ؛ لعدم مظنة تغيُّره في ذلك، فحكم فيه بعدم طول ما ذكر[13].

واختلفوا إذا طال الزمان في الدُّور والأراضي، فالمشهور من المذهب أنه ليس بفَوْت؛ للتعليل السابق؛ ولأنها لا تتغير غالبًا، وقيل: إن طالت المدة كعشرين سنة فإنه مُفِيتٌ؛ لأنه لا بد أن يدخلها التغييرُ في ذلك[14].

قال في عدة البروق: «وإنما قال ابن القاسم: حوالة الأسواق تفيت غير الرباع والعقار في البيع الفاسد، ولا تفيت الرباع والعقار؛ لأن الرباع إنما يُبتغى منها القُنية، ولا يُطلب النماء فيها بزيادة الأسواق ونقصانها، فلا تؤثِّر فيها، وما عدا ذلك من العُرُوض إنما يُبتغى للتجارة، ويُطلب النماء فيها، فيعتبر فيه زيادة الأثمان ونقصانها»[15].

وزرع الأرض المشتراة شراءً فاسدًا لا يُفيتها وتُرد، ثم إن كان الرد مباشرة فعلى المشتري الكراء ولا يقلع زرعه؛ لأنه صاحب شبهة، وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه، وأما غرسها ففيه تفصيل:

إن عظمت مؤنته وكان محيطًا بها فاتت كلها، وإن كان البياض أكثرها، وإن كان في ناحية منها، فإن كانت فوق نصفها فات جميعها، وإن كانت أقل من ربعها فلا يفوت منها شيء وترد كلها، ويرجع المشتري بقيمة غرسه قائمًا، والقسم الثالث: أن تكون تلك الجهة الربع فأكثر إلى الثلث، أو حتى النصف، فإنها تفوت تلك الجهة فقط، والبناء له حكم الغرس في التفصيل[16].

وقد ذكر المسألةَ في المدونة فقال في مقدمة كتاب: «البيوع الفاسدة»:

«قلت: أرأيتَ مَنِ اشترى ثيابًا بيعًا فاسدًا، أو حيوانًا أو رقيقًا، فطال مكثُها عنده، ولم تتغير أسواقها، أَلَهُ أن يرد ذلك وقد طال مكثُها عندَه؟ قال: قال مالك: أما الحيوان فإنها لا تثبُت على حالها؛ لأنها تتغير، فإن طال مكثُها عند المشتري كان ذلك فوتًا، وأما الثياب والعُرُوض كلها غير الحيوان والرقيق، فإن تغيرت أسواقُها، أو دخَلَها العيبُ فقد فاتت.

قلتُ: أرأيتَ إن تغيرت أسواق هذه العُرُوض ثم رجعت إلى أسواقها يوم اشتراها المشتري، أله أن يردها وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها؟ قال: ليس له أن يردها؛ لأنها قد تغيرت بالأسواق، فلما تغيرت لزمته القيمةُ، فليس تسقط بذلك القيمةُ عنه، وإن عادت إلى أسواقها»[17].

فملخص مذهبهم في تأثير مضي الزمن على العقد:

أن الحيوان وما شابهه من السلع مما يتغير مع الوقت يفوت عند مظنة التغير، وبالنظر في أغلب مَنْ ذَكَرَ المسألةَ من المالكية، فإن العلة التي يعللون بها هي تغيُّر المبيع[18]، وقد ذكر هذا التعليل في نص المدونة السابق، وبناء على تعليلهم فيمكن أن يقال: بأنه متى ما تغيَّر المبيعُ فإنه يفوت، وليس للمشتري أو البائع الرجوع إلا بعقد جديد على مشهور المذهب.

وأما العقار فهم يرون أنه للقُنية؛ ولذلك لم يؤثر فيه التغيرُ، قال في عدة البروق: «وإنما قال ابن القاسم: حوالة الأسواق تفيت غير الرباع والعقار في البيع الفاسد، ولا تفيت الرباع والعقار؛ لأن الرباع إنما يُبتغى منها القنيةُ، ولا يُطلب النماء فيها بزيادة الأسواق ونقصانها فلا تؤثِّر فيها، وما عدا ذلك من العُرُوض إنما يُبتغى للتجارة، ويُطلب النماء فيها، فيُعتبر فيه زيادة الأثمان ونقصانها»[19].

وقد أصبحت العقارات الآن من أهم وسائل التجارة، وليست للقُنية فقط، وأسعارها تتغير كثيرًا مع الزمن، فعلى تعليلهم فإنه قد يقال بأن حكمها في هذا العصر يكون على مذهبهم كحكم الحيوان وباقي السلع التي تفوت، فمتى تغيرت فات فسخُ البيع الفاسد فيها.

وقد سبَق في مشروعية التصحيح أن الفواتَ نوعُ تصحيحٍ عند المالكية.