تحريم سب نبي أو رسول عليهم الصلاة والسلام وحكم الشرع في الساب

تحريم سب نبي أو رسول عليهم الصلاة والسلام

وحكم الشرع في الساب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم» (ص1048):

فصل:والحكم في سب سائر الأنبياء، كالحكم في سب نبينا، فمن سب نبيًّا مسمًّى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن، أو موصوفًا بالنبوة، مثل أن يذكر في حديث أن نبيًّا فعل كذا، أو قال كذا، فيسب ذلك القائل أو الفاعل، مع العلم بأنه نبي، وإن لم يعلم مَن هو، أو يسب نوعَ الأنبياء على الإطلاق، فالحكم في هذا كما تقدم؛ لأن الإيمان بهم واجب عمومًا، وواجب الإيمان خصوصًا بمن قصَّه الله علينا في كتابه، وسبُّهم كفرٌ ورِدَّةٌ إن كان من مسلم، ومحاربة إن كان من ذمي.

وقد تقدم في الأدلة الماضية:

ما يدل على ذلك بعمومه لفظًا أو معنى، وما أعلم أحدًا فرَّق بينهما، وإن كان أكثر كلام الفقهاء إنما فيه ذِكر مَن سبَّ نبينا، فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه، وأنه وجَب التصديق له، والطاعة له جملة وتفصيلًا، ولا ريب أن جُرم سابِّه أعظم من جرم سابِّ غيره، كما أن حُرمته أعظم من حرمة غيره، وإن شاركه سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابهم كافرٌ حلال الدم.

فأمَّا إن سبَّ نبيًّا غير معتقد لنبوَّته، فإنه يُستتاب من ذلك، إذا كان ممن عُلمت نبوته بالكتاب والسنة؛ لأن هذا جحدٌ لنبوته، وإن كان ممن يجهل أنه نبي، فإنه سبٌّ مَحض، فلا يُقبل قوله: إني لم أعلم أنه نبي؛ اهـ.