قتل الأولاد خشية الفقر

قتل الأولاد خشية الفقر

قد كان في الجاهلية من يفعل هذا فيقتل ولده لفقره أو خشية الفقر، وجاء الدين الحنيف يبين شناعة هذا الفعل، وخطأ هذا التفكير القائم على عدم الثقة بمن تكفل بأرزاق خلقه، ويبين أن رازق الآباء هو رازق الأبناء.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ [الأنعام: 151].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: 31].

(أي: قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق)[1].

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قَالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ [الفرقان: 68].

على آثار الجاهلية

وعلى آثار الجاهلية سارت ركاب دعوة تحديد النسل، تحمل حجتها الداحضة أن كثرة النسل سبب للجوع وضيق العيش في الأسرة والمجتمع، ووراء ذلك مخططات لإعداء الإسلام -من منصــرين وغيــــــــرهم- تهدف إلى إضعاف الأمة بإضعاف تناسلها.

وللأسف الشديد ها هم كثير من المسلمين ينقادون لهذا المخطط القادم من قبل قوم كفروا بالله ورسوله[2] وصدَّقوا أنَّ كثرة الأولاد سبب لضيق العيش والرزق، فأساءوا الظن بالله تعالى، وتجاهلوا أن أرزاقهم وأرزاق أولادهم على الله، قد تكفل بها قبل أن تقذفهم أرحام أمهاتهم إلى هذه الدنيا، بل إن (إدرار الرزق يكون بقدر العيال، والمعونة تنزل بحسب المؤونة، فمن تزوج قاصدًا بتزوجه المقاصد الأخروية لتكثير الأمة، لا قضاء الوطر ونيل الشهوة رزقه الله من حيث لا يحتسب)[3].

ونقول: لا يستغرب صدور مثل هذا الكلام التافه من كافر سيء الظن بربه ولكن العجب من مسلم يرتضيه ويدعو إليه.

قال حاتم الأصم:

لي أربع نسوة وتسعة من الأولاد ما طمع الشيطان أن يوسوس إليَّ في شيء من أرزاقهم[4].

وشكا رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة عياله، فقال: ابعث إليَّ منهم من لا رزقه على الله، فسكت الرجل[5].

فتاوى في حكم تحديد النسل:

1 - صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثامنة المنعقدة بالرياض بتاريخ ربيع الأول 1396 هجرية في حكم منع النسل أو تحديده أو تنظيمه مضمونه: تحريم تحديد النسل مطلقًا؛ لمصادمته للفطرة الإنسانية السليمة التي فطرنا الله عليها، ولمنافاته لمقاصد الشريعة الإسلامية من الترغيب في النسل، ولما فيه من إضعاف كيان المسلمين بتقليل عددهم، ولأنه شبيه بعمل أهل الجاهلية، وفيه سوء ظن بالله.

ولا يجوز منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل إذا كان الحامل عليه خوف الفقر، لما في ذلك من سوء ظن بالله وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: 58]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: 6].

أما إذا كان منع الحمل لضرورة: ككون المرأة لا تلد ولادةً طبيعية، بل تضطر إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد فيجوز ذلك. وأما أخذ الأدوية من حبوب ونحوها لتأخير الحمل فترةً لمصلحة تعود إلى الزوجة كضعفها ضعفًا لا تقوى معه على تتابع الحمل بل يضرها ذلك فلا حرج فيه، وقد يتعين تأخيره فترة حتى تستجم، أو منعه بالمَرَّة إذا تحقق الضرر، فإن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين[6].

2 - وسئل الشيخ ابن عثيمين: متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل، ومتى يحرم عليها ذلك؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟

فأجاب رحمه الله: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» ولأن كثرة النسل كثرة للأمة، وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتنًّا على بني إسرائيل بذلك: ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾ [الإسراء: 6] وقال شعيب لقومه: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴾ [الأعراف: 86]. ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها.

إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: 6] فإن الله ييسر لها أمرها، ويغنيها من فضله.

بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال: فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضةً لا تتحمل الحمل كل سنة، أو نحيفة الجسم، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة.

الشرط الثاني: أن يأذن لها الزوج؛ لأن للزوج حقًا في الأولاد والإنجاب، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب، هل أخذها ضار أو ليس بضار.

فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد، أي لا تستعمل حبوبًا تمنع الحمل منعًا دائمًا؛ لأن في ذلك قطعًا للنسل.

وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها: أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع، ذلك أن الحمل كله بيد الله عز وجل، ثم إن الإنسان إذا حدد عددًا معينًا فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة ويبقى حينئذٍ لا أولاد له ولا نسل له.. والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية، ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأول.

واما الفقرة الثالثة من السؤال والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر رضي الله عنه: «كنا نعزل والقرآن ينزل» يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حرامًا لنهى الله عنه.

ولكن أهل العلم يقولون: إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لأن لها حقًا في الأولاد، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصًا في استمتاعها، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها، وتفويت لما يكون من الأولاد ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها[7].