من مائدة العقيدة: مسائل متعلقة بالقدر

من مائدة العقيدةِ: مسائلُ مُتَعلِّقةٌ بالقدرِ

المسألةُ الأولى: أنَّ الإيمانَ بالقدرِ لا يُنافِي إثباتَ المشيئةِ والاختيارِ للعبدِ؛ بدليلِ الشَّرعِ ودليلِ الواقعِ.

أمَّا الشَّرعُ: فقد أثبتَ اللهُ تعالى للعبدِ مشيئةً، فقال: ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا ﴾ [النبأ: 39].

وأمَّا الواقعُ: فإنَّ كلَّ إنسانٍ يُفرِّقُ بينَ ما يَحصُلُ بإرادتِه كالمشيِ والأكلِ والبيعِ والشِّراءِ، وما يقعُ بغيرِ إرادتِه كالارتعاشِ والسُّقوطِ، فيَنسُبُ الأولى إلى اختيارِه دونَ الثَّانيةِ.

المسألةُ الثَّانيةُ: أنَّ مشيئةَ العبدِ تابعةٌ لا تنفكُّ عنْ مشيئةِ اللهِ تعالى وقدرتِه؛ لأنَّ الكونَ كلَّه مِلْكٌ للهِ تعالى، فلا يكونُ في مُلْكِه شيءٌ بدونِ مشيئتِه؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: 28-29].

المسألةُ الثَّالثةُ: لا يجوزُ للمُكلَّفِ أنْ يحتجَّ بالقدرِ على فعلِه للمعاصي والمخالفاتِ؛ للوجوهِ التَّاليةِ:

الأوَّلُ: أنَّ هذه هي حُجَّةُ المشركينَ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا ﴾ [الأنعام: 148].

الثَّاني: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بالعملِ، ونهى صراحةً عنِ الاتِّكالِ على القدرِ؛ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ»، فقال رجلٌ مِنَ القومِ: أَلَا نَتَّكِلُ يا رسولَ اللهِ؟ قال صلى الله عليه وسلم: «لَا، اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»[1].

الثَّالثُ: أنَّنا نرى الإنسانَ يسعى ويحرصُ على أمورِ دُنْياهُ حتَّى يُدرِكَها، ولا نراه يعدلُ عنها مُحْتَجًّا بالقدرِ؛ فلماذا يحتجُّ به في تضييعِ أمورِ دينِه؟!

الرَّابعُ:أنَّ الإنسانَ لا يقبلُ هذه الـحُجَّةَ فيما لو اعتدى عليه شخصٌ فأخذَ مالَه أو انتهكَ حُرْمَتَه، فإذا كان لا يقبلُها في اعتداءِ غيرِه عليه، فكيف يقبلُها في اعتدائِه على حقِّ اللهِ تعالى؟!

وقد ضلَّ في القدرِ طائفتانِ:

إحداهما: الـجَبْرِيَّةُ، الَّذين قالوا: إنَّ العبدَ مُجْبَرٌ على عملِه، وليس له فيه إرادةٌ ولا قدرةٌ.

الثَّانيةُ: القَدَرِيَّةُ، الَّذين جعلوا العبدَ مُستقِلًّا بإرادتِه ومشيئتِه، وليس لمشيئةِ اللهِ تعالى فيه أثرٌ.

وكلتا الطَّائفتينِ قد ضَلَّتْ وحادَتْ عنْ طريقةِ القرآنِ والسُّنَّةِ والسَّلفِ الصَّالحِ في فهمِ قضاءِ اللهِ وقدرِه.