أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله

أحوال تصحيح العقود

يختلف حال العقد الفاسد بعد إبرامه بين أن يكون قائمًا على وضعه حال البيع لم يتغير، وبين أن يكون قد تغيَّر أو تصرَّف فيه المشتري، وهذا المبحث منعقِد لبيان الحالة الأولى؛ وهي أن المعقود عليه باقٍ على حاله لم يتغير من عينه أو أوصافه شيءٌ، ففي هذه الحال يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

أن يكون المعقود عليه لم يُقبض، وإنما هو في حوزة البائع، ولم يُرفع سبب الفساد، ففي هذه الحال يجب فسخ العقد اتفاقًا؛ لأن العقد الفاسد معصية، والمعصية يجب دفعها، والفساد واجب الإزالة[1].

القسم الثاني:

أن يكون المشتري قد قبَض المعقودَ عليه، لكنه لم يتصرف فيه، ولم ينقله، ولم يتغير في المعقود عليه شيء، ولم يعالج سبب الفساد، ففي هذه الحال يجب الفسخ أيضًا باتفاق الفقهاء[2]، ومع أن الحنفية يرون أن القبض يُثبت الملكَ[3]، والمالكية يرون أنه يُثبت شبهةَ الملك[4]، إلا أنهم قالوا بوجوب فسخه ما دام لم يَفُتْ ولم يُتصرف فيه.

قال ابن رشد: «اتفق العلماء، على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق، أن حكمها الرد»[5].

القسم الثالث:

أن يتم العقد بين المتعاقدينِ، ثم يرفعانِ أو أحدُهما سبب الفساد، فهنا يمكن تصحيح العقد في عدة أحوال:

الحالة الأولى:

أن يتم التصحيح في مجلس العقد، وهذا يتحقق في عدة جوانب بحسب سبب الفساد.

فإن كان الثمن مجهولًا فيصحُّ بمعرفته في المجلس إذا حصَل ذلك قبل التفرق؛ لحصول التراضي والمعاطاة، وزوال المفسِد؛ وهو الجهالة قبل انقضاء مجلس العقد، وهو قول الحنفية، وقول للشافعية[6].

وعند الحنفية كذلك لو كانت جهالة الأجل متفاحشة؛ كهبوب الريح، ومطر السماء، وقدوم فلان وموته، وإلى الميسرة ونحو ذلك، فلو أبطَل المشتري الأجلَ قبل الافتراق ونقد الثمن جاز البيع[7].

الحالة الثانية:

أن يمكن التصحيح ولو كان بعد التفرق من مجلس العقد، وهذا يمكن تحقيقُه في عدة مسائل:

منها: لو كان الفساد ضعيفًا، لم يدخل في صلب العقد، بل في شرط يحتمل الجواز برفع المفسد، فهذا يمكن تصحيحه عند الحنفية بإسقاط الشرط الفاسد[8].

وعند المالكية يصححون العقدَ في بعض الشروط الفاسدة المفسدة، إذا أسقط المشترِطُ شرطَه الفاسدَ وتنازَل عنه؛ كشرط السلف في البيع، أو اشتراط ما يخالف مقتضى العقد، فإنه إذا أسقطه صحَّ البيعُ لزوال المفسد[9].

ومنها: أنه يمكن التصحيح عند الحنفية إذا كان الفساد بسبب أجل مجهول، بشرط أن يكون قبل حلول الأجل، وهذا فيما لو كانت جهالة الأجل متقاربة؛ كالحصاد، وقدوم الحاج وخروجهم، والجذاذ والقطاف، ونحو ذلك؛ لأن المانع من صحة البيع زال قبل تقرره فَصَحَّ البيعُ[10].

ولو باع العينَ بثمن دَيْن إلى أجل مجهول جهالةً متقاربةً، ثم أبطَل المشتري الأجلَ قبل محله، وقبل أن يفسخ العقد بينهما لأجل الفساد جاز العقد[11].

ومنها: أن تفرق الصفقة ليزال جانب الفساد فيها؛ كأن يبيع عبدَه وعبدَ غيرِه بغير إذنه، فيصح البيع في عبده عند جمهور الفقهاء[12].

أو يبيع عبدًا وحُرًّا، أو خلًّا وخمرًا صفقة واحدة، فيصح في عبده، وفي الخل بقسطه، على قدر قيمة المبيعين، ويقدر الخمر خلًّا، والحر عبدًا، ويصح البيع عند الشافعية في الأصح[13]، وهو قول الحنابلة[14].

ومنها: أنه يمكن تصحيحه بتحويله إلى عقد آخر صحيح، إذا كانت شروط العقد الآخر تنطبق عليه، وهذا في مسائل كثيرة؛ كما لو كان لا يصح العقد إجارةً فيحول إلى جعالة ونحو ذلك، وهذا عَمِلَ به جمهورُ الفقهاء، على خلاف في تطبيقه على بعض المسائل[15].

ومنها: أنه يمكن تصحيحه بالعرف، فيقيَّد به المطلق، كما لو أطلق البيع من غير تحديد نقد معين، وفي البلد نقود متعددة لها رواج، فيحمل على الغالب تصحيحًا للعقد[16]، وكما لو قال: اعمل بهذا المال وأنت شريك في الربح، فيحمل على النصف تصحيحًا للمضاربة، وغيرها من المسائل التي ذُكرت في طُرُق التصحيح[17].