ليت أني الآن بمكة مجاور

ليت أني الآن بمكة مجاور

كلمة معبرة رواها تلامذة الإمام أحمد رحمه الله عنه، كما نُقل عنه أنه قال: كيف لنا به؟ وقد روى هو رضي الله عنه في مسنده وأهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنكِ لأحب البقاع إلى الله، وإنك لأحب إليَّ، وقال: ما أطيبكِ من بلد وأحبك إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك))، وقال الإمام أحمد أيضًا: ما أسهل العبادة بمكة! النظر إلى البيت عبادة، وجابر جاور مكة، وابن عمر كان يقيم بمكة.

هذا، وقد رغب بعض الصحابة عن المجاورة بمكة - داخل حدود الحرم - لخلافه مع ابن الزبير رضي الله عنهما أيام ولايته، أو لأن مهاجره كان منها، بناء على نهي المهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويقيم في البلد الذي هاجر منه ولو أسلم أهله، وبناء على ما سبق، ولما سيأتي؛ فقد قرر الأصحاب من الحنابلة استحباب المجاورة بمكة، وهو مذهب المالكية والشافعية وطائفة من الحنفية، كما قرر الأصحاب أن المجاورة بها أفضل من المجاورة بالمدينة.

ومن الأقوال المرجوحة في هذه المسألة: ما يروى عن أبي حنيفة – وخالفه صاحباه – أنه كره المجاورة بمكة؛ لأحد تأويلين: أحدهما: أنه من كثر مقامه بمكة يهون البيت في عينه لكثرة ما يراه، أو لكيلا يُبتلى في الحرم بارتكاب الذنوب؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25]، وهذا متعقب بأن المسلم إذا أذنب في مكة – بما لا كفر فيه ولا صد عن البيت – فإنما يكون منه هذا بجهالة على نفسه، فليس ذنبه من الإلحاد بظلم، والله أعلم؛ قال الزركشي في إعلام الساجد صـ117: والعجب من أبي حنيفة كيف كره المجاورة بمكة ا.هـ، ولا ينال ذلك مما تقرر عند الفقهاء أن السيئة تضاعف في الأمكنة الفاضلة وأن السيئة تضاعف في الأزمنة الفاضلة، كما أن الحسنة تتضاعف فيهما؛ قال النووي في شرحه على مسلم [9/ 152]: والمختار أن المجاورة بهما جميعا - يعني: مكة والمدينة – مستحبة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات... وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات وأسبابها والله أعلم ا.هـ، وقد عقد الفاكهي في كتابه أخبار مكة فصلًا في ذكر المقام بمكة والجوار بها ومن أقام بها من الخلفاء، والترغيب في ذلك.

ولم تكن المجاورة بمكة مُنية الإمام أحمد وحسب، فهذا إسماعيل الحيري لما ورد بغداد، كان قد اصطحب معه كتبه عازمًا على المجاورة بمكة، وكانت وقر بعير، وفي جملتها صحيح البخاري، وكان سمعه من أبي الهيثم الكشميهني عن الفربري فلم يقض لقافلة الحجيج النفوذ في تلك السنة لفساد الطريق، ورجع الناس، فعاد إسماعيل معهم إلى نيسابور، ولم تتهيأ له سنة مجاورة البيت العتيق.

ومن بركات المجاورين على عموم المسلمين: قوام معايش الناس وصلاح أحوال المسلمين؛ قال الله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: 97]؛ قال الطبري في التفسير (9/9): القوام للشيء هو الذي به صلاحه، كما الملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه؛ لأنه مدبر أمرهم، وحاجز ظالمهم عن مظلومهم، والدافع عنهم مكروه من بغاهم وعاداهم، وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم، ومتوجههم لصلاتهم، وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم.

ذلك، وقد حكى الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عن الجمهور استحباب المجاورة بمكة، وقال:

قالوا: ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر، ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال ا.هـ.

وسُئل الشيخ رحمه الله: هل الأفضل المجاورة بمكة؟ أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو المسجد الأقصى؟ أو بثغر من الثغور لأجل الغزو؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة؛ بل قد اختلفوا في المجاورة: فكرهها أبو حنيفة واستحبها مالك وأحمد وغيرهما؛ ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة وهذا متفق عليه بين السلف، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إليَّ من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود ا.هـ، وذلك أن الرباط من جنس الجهاد وجنس الجهاد مقدَّم على جنس الحج؛ كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((قيل له: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور))، وقد قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة: 19]، ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 20] إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: 22]؛ [انتهى من مجموع الفتاوى (27/ 25)].

فالخلاصة: أن الجمهور يستحبون المجاورة بمكة في الجملة إذا وقعت على الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو الراجحة عليها، فإذا عارض ذلك مصلحة راجحة، كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين؛ فإن مقامهم بالمدينة كان أفضل من مقامهم بمكة لأجل الهجرة والجهاد، بل ذلك كان الواجب عليهم كما قرر شيخ الإسلام، وكان مقامهم بمكة حرامًا حتى بعد الفتح، وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثًا؛ كما في الصحيحين عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا، وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بها، لكونهم هاجروا عنها وتركوها لله، ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصى ألَّا يدفن في الحرم، بل يخرج إلى الحل لأجل ذلك، لكنه كان يومًا شديد الحر، فخالفوا وصيته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جامع المسائل [5/ 345]: رُوي – والخبر في الكامل لابن عدي – أنه ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة: ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين... ولا نزاع بين المسلمين في أنه يشرع قصدها - أي: مكة - لأجل العبادات المشروعة فيها، وأن ذلك واجب أو مستحب، وأما النزاع في المجاورة فلِما فيه من تعارض للمصلحة والمفسدة كما تقدم، وحينئذٍ فمن كان مجاورته فيما يكثر حسناته ويقل سيئاته، فمجاورته فيها أفضل من بلد لا يكون حاله فيه كذلك، فأفضل البلاد في حقِّ كل شخص حيث كان أبر وأتقى، وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم؛ ولهذا لما كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق، فكتب إليه أبو الدرداء أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: "إن الأرض لا تقدس أحدًا؛ وإنما يقدس الرجل عمله الصالح"، ومقصوده بذلك: أنه قد يكون بالأرض المفضولة من يكون عمله صالحًا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله، وهذا مما يبين أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة؛ ا.هـ.

هذا ختام الكلام في مسألة مجاورة البيت والإقامة بمكة تحريرًا في 14 ذي الحجة 1447هـ، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله.