حكم هجر المبتدع المجاهر ببدعته

حكم هجر المبتدع المجاهر ببدعته

قال النفراوي المالكي: "والهجران الجائز المأذون فيه: هجران صاحب البدعة المحرمة كالخوارج وسائر فرق الضلال لأن مخالطتهم تؤدي إلى المشاركة ولذلك لا ينبغي للعاقل أن يصحب إلا أصحاب الفضل؛ وحقيقة البدعة عبارة عما لم يعهد في الصدر الأول؛ وتوقف بعض الشيوخ في حل هجران ذي البدعة المكروهة؛ ويظهر لي عدم حل ذلك؛ لأن الهجران محرم في الأصل؛ ولا يرتكب المحرم لأجل مكروه".[1]

وقال الحنابلة: "والحاصل أنه يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة وهم أهل الأهواء والبدع المخالفون فيما لا يسوغ فيه الخلاف، كالقائلين بخلق القرآن، ونفي القدر، ونفي رؤية الباري في الجنة والمشبهة والمجسمة، والمرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان قول بلا عمل، والجهمية والإباضية والحرورية والواقفية، واللفظية، والرافضة، والخوارج، وأمثالهم لأنهم لا يخلون من كفر أو فسق. قاله في المستوعب.

قال الخلال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري إن أبا عبد الله رضي الله عنه سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه، قال لا وإذا سلم عليه لا يرد عليه.

وقال ابن تميم: وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم، والمتظاهر بالمعاصي، وترك السلام عليهم فرض كفاية، ومكروه لسائر الناس.

قال الإمام أحمد: "إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه"، قال النبي صلى الله عليه وسلم «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم».[2]

وظاهر كلام الإمام أحمد ترك السلام والكلام مطلقاً.

وقال القاضي أبو حسين في التمام: "لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة".

وظاهر إطلاقه لا فرق بين المجاهر وغيره كالمبتدع والفاسق فينبغي لك إن كنت متبعاً سنن من سلف أن كل من جاهر بمعاصي الله لا تعاضده ولا تساعده ولا تقاعده ولا تسلم عليه بل اهجره.[3]