إحسان الظن بالناس

إحسان الظن بالناس

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا))[1].

الظن المراد اجتنابه: التهمة التي ليس لها سبب، ولا دليل عليها؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: 12]؛ أي لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير.

فالظن في الآية هو التهمة.

ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها؛ كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلًا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك.

ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: 12]؛ وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء، ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك التهمة؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك[2].

والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب.

وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والعلاج، وأونست منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد به والخيانة محرم، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث؛ قال الحسن: كنا في زمن الظن بالناس فيه حرام، وأنت اليوم في زمن اعمل واسكت وظن في الناس ما شئت[3].

((فإن الظن أكذب الحديث))؛ أي أكذب في الحديث من غيره؛ لأن الصدق والكذب يوصف بهما القول لا الظن[4].

والمراد النهي عن ظن السوء.

قال الخطابي: "هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يُملك"، ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به.

ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به، فإن لم يتكلم لم يأثم، قال: وقال بعضهم: يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال، وهذا ضعيف أو باطل والصواب الأول[5].

وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث، مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلًا أشد من الأمر الذي يستند إلى الظن، فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه فيعتمد عليه، ويجعل أصلًا ويجزم به، فيكون الجازم به كاذبًا.

وإنما صار أشد من الكاذب.

لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه، بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء، فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه، وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبًا ووضوح الكذب المحض.

استشكلت تسمية الظن حديثًا، وأُجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع سواء كان قولًا أو فعلًا، ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن فوصف الظن به مجازًا[6].