ما المحذوفة الصلة إبهاما

ما المحذوفة الصلة إبهامًا

أ- الظاهر موصوفها:

تقدم في الباب الأول أن (ما) التي سماها النحاة (ما) الموصولة، لا يصح إظهار موصوفها، لكنه صحَّ إظهار موصوفها في (ما) التي سماها النحاة (ما) الزائدة، فقد أجاز الفراء في (ما) في قوله تعالى: ﴿ إِن اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة:26] ثلاثة أوجه:

الأول: أن تكون زائدة.

ثانيًا: أن تكون نكرة بمنزلة (شيء).

والثالث: أن يكون المعنى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلًا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، كما قالت العرب: هي أحسن ما قرنًا فقدمًا، يعنون ما بين قرنها إلى قدمها، فلما حذفت (بين) و(إلى)، انتصب (قدمًا) كما انتصب (بعوضة)؛ ليدل النصب على المحذوف، وذكر أن هذا أحب الوجوه إليه[1]، وذكر الزجاج أن الاختيار عنده وعند (جميع البصريين أن تكون (ما) لغوًا)[2]، يريد بذلك أنها زائدة.

والقول بزيادة (ما) في هذه الآية هو القول المشهور لدى جمهور النحاة والمفسرين[3].

ومنهم من أجاز أن تكون (ما) زائدة على النفي، نحو: جئت لأمر ما، وتقديره: ما جئت إلا لأمر، وهو شبيه بقول العرب: شرٌّ أَهرَّ ذا ناب، أي: ما أهرَّه إلا شرٌّ[4]، ولا يخفى تكلُّف هذا الوجه، وتكلُّف التأويل الذي بُني عليه.

وأشار سيبويه[5]، والفراء[6]، والأخفش[7]، وغيرهم[8] - إلى جواز رفع (بعوضة)، ونسبوا هذه القراءة إلى رؤبة بن العجاج، وناس من بني تميم، وأجازوا في (ما) ثلاثة أوجه:

الأول: أنها زائدة.

والثاني: أنها صفة، ورفعت (بعوضة) في هذين الوجهين على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو بعوضة.

والثالث: أنها موصولة بمنزلة (الذي) حُذف صدر صلتها، والتقدير: الذي هو بعوضة، وحذف هذا الضمير جائز عند الكوفيين، وممتنع عند البصريين[9]، وقد ضعَّفه ابن جني لكونه ليس فضلة، لذلك أجاز أن تكون (ما) استفهامية في محل رفع على الابتداء، وبعوضة خبرها[10]، واستحسن الزمخشري هذا الوجه[11]، وأشار إليه غيرُه؛ كالرازي في تفسيره[12].

وكذلك ذهبوا إلى أن (ما) زائدة في قوله تعالى: ﴿ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴾ [ص: 11][13]، ومنهم من ذهب إلى أنها (اسم نكرة صفة لـ(جند)، وفيها معنى التحقير)[14]، وذهبوا أيضًا إلى القول بزيادة (ما) في قوله تعالى: ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: 8]، ومنهم من أجاز أن تكون شرطية، والتقدير: في أي صورة ما شاء أن يركبك فيها ركَّبك[15].

والوجه أن تكون (ما) في هذه الآيات هو الوجه الثاني الذي أشار إليه الفراء في الآية الأولى، واختارته القلة من النحاة، وهو أن تكون (ما) صفة غير موصوفة، استُعملت لزيادة الإبهام، أو لغرض التنويع أو التحقير والتقليل أو التعظيم، واستشهدوا على ذلك بنحو: لأمر ما جدَع قصيرٌ أنفَه، ونحو: لأمر ما يسود مَن يسود؛ أي: لأمر؛ أي: أمر كان، ونحو: أعطني كتابًا ما؛ أي: أي كتاب كان، واضربه ضربًا ما، أي: أي ضرب كان[16]، إلا أن الذين اختاروا هذا الوجه لم يفسِّروا كيف أفادت (ما) معنى الإبهام والتنويع.

يَكثُر حذف المفرد والجملة في اللغة، لدلالة فحوى الكلام على المحذوف، أو لإعمام معناه، وعدم تحديده؛ كحذف المفعول به أو الصلة من قولهم: جاء بعد اللتيا والتي[17]، ويحذف موصوف (ما) أو صلتها لأحد هذين الغرضين، والمحذوف منهما لإعمام معناه، لا يصح إظهاره أو تقديره؛ لأنه نكرة عامة، ولكن يمكن أن يُعبر عنه بإضافة (كل) أو (أي) إلى ما يدل عليه من الألفاظ، ويلزَم في هذه الحالة إظهار الآخر أو تقديره؛ لأنه لم يحذف إلا لكونه مفهومًا من السياق.

وحذف صلة الاسم الموصول لا يُجيزه النحاة، وهذا الحكم يصح تطبيقه على (الذي) وفروعها؛ لأنها يُراد بها التعيين، فلا يلائمها حذف الصلة؛ لأن هذا الحذف يراد به التنكير، فيكون مناقضًا لمعناها والغرض من استعمالها، بخلاف (ما)، فإن حذف الصلة يلائمها لإبهامها، فقد جعل العرب هذا المعنى من وظيفتها، وهذه الوظيفة لا تتحقق إلا بأحد أمرين؛ إما بحذف موصوفها، وهو الغالب، أو بحذف صلتها، فإذا قلنا مثلًا: اقرأ ما ينفَعك، كان المراد: أي شيء كان ينفعك، كتابًا أو مجلة أو جريدة، فلم نحدِّد نوع الموصوف (المقروء)، وإنما حددنا صفته بأن يكون نافعًا لا ضارًّا، فأفادت (ما) في هذا المثال ونحوه إعمامَ معنى الموصوف، فكانت وصلة لوصف ما هو مُبهم عام بصلتها الظاهرة أو المقدرة، وإذا قلنا: اقرأ كتابًا ما، أو كتبًا ما، حدَّدنا أن يكون الموصوف كتابًا لا مجلة أو جريدة، أو مما لا ينطبق عليه اسم الكتاب، إلا أننا أبهمنا معنى صفته، فليكن ما يكن نافعًا أو ضارًّا أو كتابًا في اللغة، أو التفسير أو التاريخ، أو أي نوع آخر، فأفادت ما في هذا المثال ونحوه إعمامَ معنى الصفة، فكانت وصلة لوصف موصوفها الظاهر أو المقدر بما هو مُبهم عام.

وكما نابت (ما) مناب موصوفها المحذوف الدال على العموم، فأخذت دلالته، وأُعربت إعرابه، نابت مناب صلتها التي دلت على العموم لحذفها، فأخذت دلالتها وأعربت إعرابها صفة نكرة مبهمة، ومن هنا أفادت (ما) معنى الإبهام والعموم والتنويع، وجُعلت بتقدير: أي كتاب كان، وأي ضرب كان، وأي أمر كان، في الأمثلة التي استشهد بها النحاة، وهذا هو المعنى المراد من الآيات المذكورة، فتكون (ما) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا ﴾ [البقرة: 26]، نكرة تامة عامة صفة لـ(مثلًا)، والمعنى: مثلًا أي مثل كان، و(بعوضة) صفة أخرى، وتكون (ما) صفة لـ(جند) في قوله تعالى: ﴿ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴾ [ص: 11]، والمعنى: جند، أي جند كان، و(هنالك) و(مهزوم) و(من الأحزاب) صفات أُخَر، وتكون (ما) في الشاهد الثالث صفة لـ(صورة) في قوله تعالى: ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: 8]، والمعنى: في أي صورة، أي صورة كانت، و(شاء) و(ركبت) صفتين أُخريين.

ومن قرأ (بعوضة) بالرفع، وجعل (ما) بمنزلة (الذي)، جاز أن تكون (ما) بدلًا من (مثلًا)، وما جاز أن تكون صفة لها؛ لأنه لا يجوز الجمع بين ذكر موصوفها وذكر صلتها.

ب_ المقدر موصوفها:

ثمة موضع في القرآن الكريم وردت فيه (ما) محذوفة الصلة، إلا أنها لم تُعد زائدة، هو قوله تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ [البقرة: 271]، وقد قيل في إعراب (ما) في هذه الآية أقوال مختلفة، والمشهور عند النحاة أنها نكرة تامة أو معرفة تامة، وأن في الكلام مضافًا محذوفًا هو المقصود بالمدح، والتقدير: نعم الشيء شيئًا إبداؤها، فحُذف الإبداء وأُقيم الضمير المضاف إليه مقامه؛ لأنه ليس المراد مدح الصدقات، بل مدح إظهارها[18].

والظاهر أن (ما) هنا محذوفة الصلة؛ لذلك سُميت تامة[19]، فهي في هذا الموضع كمواضعها في الآيات التي تقدم ذكرُها، إلا أن موصوفها حُذف لكونه مفهومًا من السياق، ويقدَّر بالنكرة (صدقات) لا بالمعرفة، بدلالة ظهوره بهذا الوجه في الشواهد السابقة، نابت (ما) منابه، فأخذت دلالته، ولزِم لوقوعها موقع فاعل (نعم) أن تكون أعم من الصدقات المذكورة في نص الآية، ومن المخصوص (هي) العائد عليها؛ لذلك حُذفت صلتها لإعمام معناها لوصف الموصوف المقدر بهذا العموم، ولتكون بتقدير: أي صدقات كانت، والمخصوص بالمدح (هي) يعني الصدقات التي نُبديها، فالمراد مدح الصدقات المتصفة بالإبداء لا مدح الإبداء، والمعنى: إن تبدوا الصدقات فنعم صدقات، أي صدقات كانت، الصدقات التي تبدونها.