حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة

حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة

الإيجاب والقبول:

الأساس في العقود هو رضا المتعاقدين، والرضا أمر خفي، لذا كانت الصيغة تقوم مقام الرضا وتدل عليه.

فالإيجاب هو قول البائع: بعتك هذه السلعة بكذا، أو أي لفظ يدل عليه. والقبول: أن يقول المشتري: قبلت. أو أي لفظ يدل عليه.

حكم اشتراط التلفظ في كل بيع:

اختلف الفقهاء في اشتراط صيغة الإيجاب إلى قولين:

القول الأول: تشترط الصيغة مطلقاً، فلا بيع بمعاطاة.

وهذا المعتمد من مذهب الشافعي[1].

قال في فتح العزيز: "الايجاب والقبول اعتبرا للدلالة على الرضا الباطن ولا تكفي المعاطاة"[2].

وقال في مغني المحتاج: "وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا... والرضا أمر خفي لا يُطَّلَع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة، فلا ينعقد بالمعاطاة إذ الفعل لا يدل بوضعه، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي، وببدله إن تلف[3].

واستدلوا بما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: 29].

2- حديث أبي سعيد الخدري[4] رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما البيع عن تراض"[5].

3- حديث أبي هريرة[6] رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض"[7].

والرضا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، فجُعلت الصيغة دليلاً عليه.

القول الثاني: لا تُشترط الصيغة، وينوب عنها ما يدل على التراضي، وعليه يصح بيع المعاطاة.

وهذا مذهب أبي حنيفة،[8] ومالك،[9] وظاهر مذهب أحمد[10].

قال في المحيط البرهاني: "وينعقد البيع بالتعاطي بدون لفظة الإيجاب والقبول، على هذا اتفقت الروايات، والأصل فيه عرف الناس وعاداتهم"[11].

وفي "المدخل" في الفقه المالكي: "مذهب مالك - رحمه الله - جواز بيع المعاطاة وهي أن تعطيه ويعطيك من غير لفظ البيع يكون بينكما"[12].

وقال في "الإنصاف" في مذهب الإمام أحمد: " الصحيح من المذهب: صحة بيع المعاطاة مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. وهو المعمول به في المذهب"[13].

وحجتهم:

أن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودًا بينهم، معلومًا عندهم، وإنما علق الشرع عليه أحكامًا، وأبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلًا شائعًا، ولو كان ذلك شرطاً، لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه -صلى الله عليه وسلم- بياناً عامًّا، ولم يخف حكمه؛ لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيراً، وأكلهم المال بالباطل، ولم ينقل ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره من قبل مخالفينا، فكان ذلك إجماعاً.[14]

الترجيح:

الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن القول بجواز البيع بالمعاطاة هو الأرجح، إذ لا دليل صريح في إيجاب اللفظ، ولما فيه من رِفق بالناس، ولجريان العرف به.

أما أدلة أصحاب القول الأول فهي في التراضي لا اللفظ، والتراضي يمكن أن يُفهم بالفعل كما هو جارٍ، كما أن الكثير من علماء المذهب الشافعي خالفوا المذهب في هذه المسألة وأفتوا بصحة بيع المعاطاة لا سيما في المحقرات.