شرح قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر

شرح قاعدة: البينة على المدعي

واليمين على من أنكر[1]

البينة: هي الشهادة العادلة التي تؤيِّد صدق دعوى المدعي، ولأن الشهادة تفيد بيانًا، سُمِّيت بينة[2].

الدعوى: هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم.

ويقال للطالب: المدعِي.

وللمطلوب منه: المدعَى عليه.

المدَّعَى: هو الشيء الذي ادعاه المدعِي.

اليمين: هو تأكيد الحالف لخبره بالقسم باسم الله.

المدعِي: هو الذي يدعي خلاف الظاهر، ويثبت الزيادة.

معنى القاعدة:

إذا ادَّعى مدَّعٍ على آخرَ بحق بحضور الحاكم، والمدعَى عليه أنكر دعوى المدعِي، فالحاكم يطلب من المدعِي بينةً على دعواه، فإذا عجز عن إتيان البينة، يحلف المدعَى عليه.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر))[3].

[1] شرح مجلة الأحكام: م: 76 ص: 66، القواعد للندوي: 400.

[2] انظر التعريف الثاني للبينة: 87.

[3] البيهقي: 10 /252، رقم الحديث: 20976.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي