زكاة الركاز

زكاة الركاز

تمام المنة - الزكاة (6 / 15)

تعريف الرِّكاز:

قال الإمام مالك: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعتُ أهل العلم يقولونه: أنَّ الرِّكاز إنما هو دفنٌ يوجد من دفن الجاهلية ما لم يُطلب بمال، ولم يتكلَّف فيه نفقةٌ ولا كبيرُ عمل ولا مؤُونة" [1].

وقال أبو حنيفة: هو اسم لِما ركَزه الخالق أو المخلوق.

وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال: "الذي لا أشكُّ فيه أن الرِّكاز دفنُ الجاهلية، والذي أنا واقف فيه: الرِّكاز في المعدِن" [2].

قلت: يعني لا يجزم بكون المعدِن ركازًا، فقد وقع خلاف بين أهل اللغة في حقيقة الرِّكاز؛ فالعراقيون يرون أنَّ الرِّكاز: المعادن كلُّها، والحجازيون يرون ذلك في دفن الجاهلية فقط، وقول الحجازيين هو الأرجح؛ لِما ورد في الحديث: ((... والمعدِن جَرحها جُبار، وفي الرِّكاز الخمس))[3]، ففرَّق بين المعدِن والرِّكاز، ومعنى "جُبار": هَدَر.

مشروعية زكاة الرِّكاز:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((العَجْماء جَرحها جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدِن جُبَار، وفي الرِّكاز الخُمُس))[4].

وفي قوله: ((المعدِن جُبَار)) قولان:

أحدهما: أنه إذا استأجر من يَحفِر له معدنًا، فسقط عليه فقتله فهو جُبَار، ويؤيِّد هذا القولَ اقترانُه بقوله: ((البئر جُبَار، والعجماء جُبَار)).

الثاني: أنه لا زكاة فيه، ويؤيِّد هذا القولَ اقترانُه بقوله: ((وفى الرِّكاز الخُمس)) ففرق بين المعدِن والرِّكاز.

قلت: ويتعلق بذلك مسائل:

أولاً: نوع الرِّكاز:

الجمهور على أنه يشمل كلَّ مالٍ دفن ورُكز في الأرض من دفن الجاهلية؛ من ذهب وفضَّة ونحاس ورَصاص وآنية، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وأحد قولي الشافعي.

وله قول آخر: إن الخُمس لا يجب إلا في الأثمان (الذهب والفضة)، والقول الأولُ أرجح؛ لعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وفي الرِّكاز الخُمس)).

ثانيًا: على من يجب الخُمس؟

ذهب الجمهور إلى أن الخُمس على واجده، سواءٌ أكان مسلمًا أو ذميًّا، صغيرًا أو كبيرًا، عاقلاً أو مجنونًا.

وهذا هو الراجح؛ لعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وفي الرِّكاز الخمس))، ويدل بمفهومه على أن باقيَه (أربعة أخماس) لواجده.

ثالثًا: هل يشترط النِّصاب، أو هل للرِّكاز نِصاب؟

ظاهر الحديث عدم اعتبار النّصاب، وأنه يجب الخُمس فيما وجده من كنوز الجاهلية، سواءٌ كان قليلاً أو كثيرًا.

قال الشيخ الألباني: "والظاهر من إطلاق الحديث: ((وفي الرِّكاز الخُمس)) عدمُ اشتراط النِّصاب"[5]، وهو مذهب الجمهور، واختارَه ابن المنذرِ والصَّنعاني والشَّوكاني وغيرُهم.

رابعًا: مصرف الرِّكاز:

لم يحدِّد الحديث مصرِف الرِّكاز؛ لذا اختلف الفقهاء في مصرفه: هل يصرف مصرِف الزّكاة، أم يُصرف مصرِف الفَيْء؛ أي: في المصالح العامة؟

واعتمد كلُّ فريق على بعضِ الروايات، ولكنها لا تصح؛ فالصحيح من ذلك أن يُترك الأمرُ حسبما تقتضيه المصلحة.

لذا فقد أفاد شيخنا الألباني أنَّ مصرِفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين، يضعه حسبما تقتضيه مصلحة الدولة، ثم قال: وهو الذي اختاره أبو عُبيد في "الأموال"[6].

خامسًا: وقت إخراج الخُمس:

ظاهر الحديث أنه لا يشترط الحَوْل، بل متى وُجد الرِّكاز فقد وجب فيه الخمس، وهذا لا خلاف فيه.