وقفات مع حديث الدعاوى والبينات (خطبة)

وقفات مع حديث الدعاوى والبينات

1- خطورة الدعاوى بلا دليل.

2- معنى البينة وأنواعها.

3- معنى اليمين، والتحذير من اليمين الغموس.

4- وجوب الرضا باليمين إذا حلف له.

الهدف من الخطبة:

بيان خطورة إطلاق الدعاوى بلا دليل، وبيان مكانة البينة واليمين كوسائل شرعية لإثبات الحقوق، وتوضيح أحكام متفرقة تعين الناس على العدل في خصوماتهم.

مقدمة ومدخل للموضوع:

أيها المسلمون عباد الله، نقف اليوم هذه الوقفات مع حديث قصير اللفظ، عظيم المعنى، جمع أصول القضاء كلها، حديث يصلح أن يكون دستورًا للمحاكم، وميزانًا للمصلحين، وضابطًا لعلاقات الناس وتعاملاتهم.

روى البيهقي، وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموالَ قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر))، وفي رواية: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)).

هذا الحديث أصل عظيم في باب القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين الناس، ومع إيجازه فقد بيَّن واقع العدل والإنصاف في الإسلام، وأن كل دعوى ليست عليها بينة فهي مردودة؛ قال النووي رحمه الله: "وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع؛ ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدعى عليه".

فما هي الدعوى؟ وما هي البينة؟ ومتى نحلف؟ وماذا لو حلف خصمي؟ تعالوا نقف مع هذا الحديث العظيم هذه الوقفات:

الوقفة الأولى: خطورة الدعاوى بلا دليل:

فقد جاء هذا الحديث حمايةً للمجتمع من فوضى الادعاءات الكاذبة: ((لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)).

أولًا: معنى قوله: ((لو يعطى الناس بدعواهم))؛ أي بما يدعونه على غيرهم سواءً كان إثباتًا، أو تبرئةً منه؛ لأنه غرس في نفوس الناس حب المال ومتاع الدنيا، فتراه يريد أن يستأثر بكل شيء دون غيره.

ثانيًا: معنى قوله: ((لادعى رجال أموال قوم ودماءهم))؛ والمراد بهم: ممن لا يخافون الله تعالى، وأما من يخاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم، فقد يوجد من الناس من لا رادع عنده ولا تقوى فيدعي أن له في ذمة فلان كذا، أو أن فلانًا قتل أخي، أو جرحني، وذكر الرجال؛ لأن أكثر ما تكون الدعاوى منهم وإلا فحتى النساء قد يقع منهن ذلك، وإنما ذكر الرجال للغالب.

ثالثًا: وأنواع إضافة الحق للنفس أو للغير ثلاثة:

1- أن يضيف لنفسه شيئًا لغيره (لفلان عليَّ كذا) فهذا إقرار.

2- أن يضيف شيئًا لنفسه على غيره (لي على فلان كذا) فهذه دعوى.

3- أن يضيف شيئًا لغيره على غيره (لفلان على فلان كذا) فهذه شهادة. والحديث عالج النوع الثاني: وهو الدعوى؛ فما هو الحكم الشرعي لو ادعى أحد على آخر شيئًا؟ يأتي الجواب مفصلًا في هذا الحديث في قوله: ((ولكن البينة على المدعي)).

الوقفة الثانية: معنى البينة وأنواعها:

قوله: ((ولكن البينة على المدعي))؛ أي إن الدعوى لا تُقبل إلا ببينة فلا يحكم لأحد بمجرد دعواه؛ فلو ادعى إنسان على آخر شيئًا، يقال له: أين البينة؟

والبينة: هي اسم جامع لكل ما يظهر الحق ويبينه؛ ومن أنواع البينات:

1- الدليل والبرهان الواضح: مثال: قصة قميص يوسف عليه السلام، واليوم: العقود، والمستندات، والشيكات.

2- ومن أنواع البينات: الشهادة: فإذا شهد الشهود العدول على حق من الحقوق؛ فإن ذلك من أعظم البراهين على صدق المدعي.

وتختلف الشهادات باختلاف القضية؛ ففي باب الزنا: فإن البينة شهادة أربعة شهداء من الرجال؛ لقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور: 13].

وفي باب الحدود: شهادة رجلين ولا تُقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص على قول جمهور الفقهاء.

وفي باب البيع: شاهدان من الرجال أو رجل وامرأتان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282].

وفي باب الرضاع والولادة، وما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء: فتكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدل.

3- ومن أنواع البينات: الإقرار: وهو اعتراف المدعى عليه بالحق الذي عليه؛ وهو من أقوى الأدلة لصحة الدعوى؛ فالاعتراف سيد الأدلة؛ ومثال ذلك: لما جاء ماعز وأقر على نفسه بالزنا؛ فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد.

4- ومنها: العمل بالقرائن القوية: فإن القرائن القوية تنزل منزلة البينات؛ ومثال ذلك: لو أن رجلًا ليس عليه عمامة، يلحق رجلًا عليه عمامة وفي يده عمامة؛ فإن القرينة تدل على أن الأول صاحب حق.

ومثال آخر: الحكم بالزنا على المرأة الحبلى وهي غير متزوجة؛ فإن القرينة تدل على أنها وقعت في الزنا؛ ومع ذلك ربما اشترط القاضي قرائن أخرى ولا يعتمد على قرينة واحدة.

والعمل بالقرينة هو الذي حكم به سليمان عليه السلام في قصة المرأتين اللتين اختصمتا في رضيع؛ فقال: ((ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى))؛ [متفق عليه]، فالقرينة القوية قد تقوم مقام البينة إذا احتفت بها الظروف؛ ولهذا قال العلماء: "الحكم بالقرائن جائز عند تعذر البينة".

• وإنما جعلت البينة على المدعي؛ لأنه يدعي أمرًا خفيًّا يحتاج إلى إظهار وبيان فلا يحكم له بمجرد دعواه وهواه؛ حتى لا تؤكل أموال الناس ودماؤهم بغير حق؛ ولذلك قال: ((لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم))، ومن القواعد الفقهية: "كل دعوى بلا بينة فهي باطلة ساقطة إلا إذا أقر المدعى عليه"؛ فلا يجوز للقاضي أن يحكم بمجرد الدعوى، ولا يجوز لأحد أن يتهم أحدًا بلا دليل.

الوقفة الثالثة: معنى اليمين، والتحذير من اليمين الغموس:

قوله: ((واليمين على من أنكر))، وفي رواية: ((واليمين على المدعى عليه)).

هذا هو الضابط الثاني في الحديث والذي تثبت به الحقوق: اليمين، فإذا لم يأتِ المدعي ببينة وأنكر المدعى عليه هذه الدعوى؛ فعليه اليمين، فإذا حلف برئت ذمته، وإن امتنع عن الحلف فإنه يُقضى عليه بالنكول؛ لأن النكول قرينة على صدق المدعي، ومن أهل العلم: من يرد اليمين على المدعي ليكون أقوى من مجرد الحكم بالنكول.

وهذه اليمين تسمى يمين المبرئ؛ لأنها تبرئ ذمة الحالف، فإن كان كاذبًا متعمدًا سُميت يمينًا غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

ويجب أن يُعلم: أن قضاء القاضي لا يغير من حقائق الأمور، لأنه لا يعلم الغيب، فقد تكون من الأدلة الزائفة أو الشهادات الكاذبة ما يخفى عليه فيحكم بموجبها؛ ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعةً من النار)).

ولذلك فقد جاء الوعيد الشديد المترتب على اليمين الغموس؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 77]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة))؛ [رواه مسلم].

وبهذا ضبط النبي صلى الله عليه وسلم ميزان القضاء كله: بينة تثبت الحق، ويمينًا تبرئ الذمة، وميزانًا لا يظلم عنده أحد، فمن كان له حق فليطلبه بالبينة، ومن طلب بحق فليبرئ نفسه باليمين إن لم تكن بينة.

نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإنصاف، وأن يجنبنا الظلم، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو.

الخطبة الثانية

وجوب الرضا باليمين إذا حلف له:

أيها المسلمون عباد الله، فإذا حلف المدعى عليه فيجب على المدعي أن يرضى بذلك؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرضَ، ومن لم يرضَ فليس من الله))؛ [رواه ابن ماجه بسند حسن]، قال الشوكاني رحمه الله: "هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالرضا لمن حلف له بالله، ووعيد لمن لم يرضَ بأنه ليس من الله"؛ لأن عدم الرضا طعن في تعظيم الله سبحانه وتعالى.

وقد عقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: [باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله]؛ وذلك لبيان أن الرضا بحكم الله تعالى من كمال التوحيد وتمامه، وأن من حلف له بالله في الخصومات فالواجب عليه الرضا بحكم الله.

حتى ولو يعلم عدم صدقه، فليس له إلا اليمين؛ وهذا هو الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: ((كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، قلت: إذًا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان))؛ [متفق عليه]، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين هي الفاصل عند عدم وجود البينة، فلو لم نرضَ باليمين لتعطلت الحقوق، ولاستمر النزاع بلا نهاية.

عباد الله، فهذا هو ميزان الشرع، وهذه هي معالم العدل الذي أمر الله تعالى به ولا تجده في أي شريعة أو قوانين: من ادعى فعليه الدليل، ومن أنكر عليه فله اليمين، ومن حُلف له فليرضَ.

فلا تتهم أحدًا بلا دليل؛ فإن البهتان من الكبائر. ولا تحلف بالله كاذبًا؛ فاليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، وإذا حلف لك أخوك فاقبل يمينه؛ فإن إساءة الظن بعد اليمين مرض في القلب، ويُغضب الرب.

نسأل الله العظيم أن يرزقنا العدل في الأقوال والأفعال.