هل تلك المعاملة المالية محظورة؟

الذي يظهر أن هذه المعاملة فيها عدد من المحظورات التي منها:

1- الغرر المحرم شرعًا؛ لأن المشتري لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر؛ كما رواه مسلم في صحيحه.

2- وقد اشتملت هذه المعاملة أيضًا على أكل الشركات لأموال الناس بالباطل؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة، ومن ترغب في إعطائه من المشتركين، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29].

ويظهر ذلك من خلال عجز المسوق عن الإتيان بالشرط اللازم مع إتيانه بعملاء جدد، فهو يخسر جهده والتكاليف التي تكبَّدها، وتحصل الشركة على الأرباح وبعض المصاريف والاحتفاظ بالمبلغ.

فالأولَى هو الابتعاد عن هذه المعاملة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.