أثر الجهالة في المعاملات المعاصرة

ملخص الرسالة

أثر الجهالة في المعاملات المعاصرة

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:

فإن الله جل وعلا ميز هذه الأمة بشريعة خالدة، لكل زمان ومكان صالحة، ومما يميز هذه الشريعة أنها جاءت بقواعد كلية وأصول مرعية، تضبط مالا يتناهى من الوقائع، حيث من المعلوم المتقرر أن النصوص تتناهى والوقائع لا تتناهى.

ولما كان الناس بحاجة إلى صنوف من التعاملات فيما بينهم، أتت هذه الشريعة السمحاء بالتوسعة على الخلق، حيث أباحت كثيرًا من المعاملات التي يتداولها الناس فيما بينهم، بل كان الأصل في تلك التعاملات هو الإباحة، وما كان من محرم فإنما يرجع إلى أصول محددة جاءت الشريعة بتحريمها رعاية لمصلحة العباد، وحسما لمادة الشر والنزاع والفساد.

ومن تلك الأصول المحرمة في المعاملات: "الجهالة" وما يترتب عليها من مسائل كثيرة خصوصًا في الواقع المعاصر.

ولما كان من فضل الله علي أن تدرجت في مسالك العلم في هذه الجامعة المباركة، وكان لزامًا على من أراد إنهاء مرحلة الماجستير أن يقدم بحثًا في موضوع معين من مواضيع الفقه الإسلامي، وقع الاختيار على موضوع: "أثر الجهالة في المعاملات المعاصرة" دراسة تأصيلية تطبيقية، وذلك بعد استشارة بعض مشائخي الفضلاء، ولا يخفى أهمية هذا الموضوع وصلته بكثير من المعاملات المعاصرة.

فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاختيار موفقًا مباركًا، وأن يكتب لي فيه التوفيق والصواب.

أهمية الموضوع:

تبرز أهمية الموضوع فيما يلي:

• دخول الجهالة في كثير من المعاملات المالية.

• تنوع الجهالة من حيث ما يؤدي إلى البطلان وما لا يؤدي إليه مما يحتاج إلى ذكر ضوابطه.

• أن الجهالة تعتبر أصلًا من الأصول التي تجمع كثيرًا من المعاملات المحرمة.

• أهمية تجلية الموضوع بذكر أنواعه وأمثلته وضوابطه التي تجمع شتاته.

أسباب اختيار الموضوع:

1/ أهمية الموضوع وملامسته لكثير من المعاملات المعاصرة.

2/ عدم وجود كتاب يجمع بين التأصيل والتطبيق لهذا الموضوع، سوى ما سأشير إليه في الدراسات السابقة.

3/ الحاجة الماسة لمناقشة كثير من المسائل المعاصرة التي تتعلق بهذا الموضوع.

4/ جمع شتات الموضوع في موضع واحد.

الدراسات السابقة:

يوجد بعض الكتب التي تناولت هذا الموضوع من جانب دون جانب، وكذلك يوجد بعض الكتب المؤلفة في الغرر ككتاب: الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضرير.

ولم أجد كتابًا تناول هذا الموضوع في جانبي التأصيل والتطبيق سوى كتاب:

(الجهالة وأثرها في عقود المعاوضات) للدكتور: عبدالله علي الصيفي. وهي رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية.

وقد تكلم فيها الباحث من جهة التأصيل على تعريف العقد، والجهالة وما يتصل بها.

ثم تكلم على بعض أقسام الجهالة كالجهالة في الثمن والجهالة في المبيع، ولكن لم يفصل في أنواع الجهالة كجهالة الجنس وجهالة النوع والمقدار ونحو ذلك، وتكلم كذلك عن طرق العلم، وذكر طريقين لذلك فقط.

ثم ختم البحث بأربع مسائل تطبيقية فقط، حيث تكلم عن:

حكم إصدار أسهم لحاملها.

حكم شراء وبيع أسهم شركة غير معروفة.

عقد التأمين.

صورة من صور البيع الآجل.

وأما في بحثي هذا فسأتكلم بالتفصيل عن أنواع الجهالة مع ضرب الأمثلة لها، مع ذكر ما تنتفي به الجهالة بزيادة على ما ذكره الباحث وكذلك سأذكر فصلًا كاملًا عن الخيارات التي تثبتها الجهالة، ثم سأختم البحث بتطبيقات معاصرة، للجهالة أثر فيها، غير المسائل التي تطرق لها الباحث.

ومن الدراسات السابقة، بحث بعنوان: "الجهالة في المبيع والثمن" للباحث/ ناصر بن سعود السلامة، وهو عبارة عن بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء عام 1412هـ، وقد تطرق الباحث خلال بحثه إلى: الجهالة في المبيع وتكلم خلاله عن حكم بيع الحمل، بيع المضامين، بيع عسب الفحل، بيع المغيب في الأرض، بيع ما يخفى في قشره، بيع اللبن في الضرع.

وتكلم الباحث أيضًا عن بيع غير المقدور على تسليمه، وأدخل فيه المسائل التالية: بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، والعبد الآبق.

ثم تكلم الباحث عن الجهالة لعدم تعيين المبيع، وأدخل فيها بيع المنابذة وبيع الحصاة.

ثم ختم الباحث بحثه بالكلام على الجهالة في الثمن، وتكلم خلاله عن تعريف الثمن، وعن حكم بعض المسائل ومنها:

البيع بغير ذكر الثمن، البيع بسعر السوق، بيع السلعة بجنسين من الثمن، البيع بحكم أجنبي.

ثم تكلم عن الجهالة بالأجل في الثمن وتكلم فيها عن بيع حبل الحبلة، والبيع إلى ميسرة، والبيع إلى موت فلان.

وأما عن المسائل التي سأتطرق إليها خلال هذا البحث:

• فسأتطرق إلى دراسة تأصيلية تطبيقية، بخلاف هذا البحث فإنه منصب على التأصيل فقط.

• سأتحدث عن العلاقة بين الغرر والتغرير وبين الجهالة.

• وسأتحدث عن أقسام الجهالة من جهة الجنس والنوع والمقدار ونحو ذلك مما لم يتطرق إليه الباحث.

• سأتطرق إلى طرق نفي الجهالة، وهذا لم يتطرق إليه الباحث.

• سأتكلم عن الخيارات التي تثبتها الجهالة، وهذا أيضًا لم يتطرق إليه الباحث.

منهج البحث:

سلكت في دراسة هذا البحث ـ بإذن الله ـ منهجًا يتلخص فيما يلي:

1/ صورت المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2/ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق ذكرت حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه.

3/ إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف اتبعت ما يلي:

أ‌) حررت محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل الخلاف وبعضها محل اتفاق.

ب) ذكرت الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج) اقتصرت على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح رضي الله عنهم، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما سلكت بها مسلك التخريج.

د) وثقت الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

هـ) استقصيت أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكرت ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب عنها بعد الدليل مباشرة.

و) رجحت ما أراه راجحًا وبينت سببه، وذكرت ثمرة الخلاف إن وجدت.

4/ اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5/ ركزت على موضوع البحث وتجنبت الاستطراد.

6/ اعتنيت بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7/ تجنبت ذكر الأقوال الشاذة.

8/ اعتنيت بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9/ رقمت الآيات وبيان السورة مضبوطة بالشكل.

10/ خرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية، وأثبت الكتاب والباب ورقم الحديث، وبينت ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما، فإن كانت كذلك فاكتفيت حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

11/ خرجت الآثار من مصادرها الأصلية، وحكمت عليها.

12/ عرفت بالمصطلحات من كتب أهل الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13/ وثقت المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14/ اعتنيت بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات والأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.

15/ إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك فتوضع لها فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي.

16/ ترجمت للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

17/ ختمت البحث بخاتمة تكون متضمنة لأهم النتائج وتعطي فكرة واضحة عما يتضمنه البحث.

18/ أتبعت البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث النبوية.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

التمهيد، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الجهالة، لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: تعريف الغرر، لغة واصطلاحًا.

المبحث الثالث: تعريف التغرير، لغة واصطلاحًا.

المبحث الرابع: العلاقة بين الجهالة وبين الغرر والتغرير، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: العلاقة بين الجهالة وبين الغرر.

المطلب الثاني: العلاقة بين الجهالة وبين التغرير.

المبحث الخامس: شروط البيع إجمالًا.

الفصل الأول/ أقسام الجهالة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: جهالة المبيع.

المبحث الثاني: جهالة الثمن.

المبحث الثالث: جهالة الحصول.

المبحث الرابع: جهالة الأجل.

الفصل الثاني/ حكم الجهالة، وطرق نفيها، والخيارات التي تثبتها الجهالة، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: علاقة الجهالة بقاعدة: " يغتفر تبعًا ما لا يغتفر استقلالًا "، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى القاعدة، ودليلها.

المطلب الثاني: تطبيق القاعدة على الجهالة.

المبحث الثاني: علاقة الجهالة بقاعدة: " اليسير مغتفر "، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى القاعدة، ودليلها.

المطلب الثاني: تطبيق القاعدة على الجهالة.

المبحث الثالث: علاقة الجهالة بقاعدة: "هل العبرة بالحال أو بالمآل "

المطلب الأول: معنى القاعدة، ودليلها.

المطلب الثاني: تطبيق القاعدة على الجهالة.

المبحث الرابع: ضوابط الجهالة التي تمنع صحة العقد وشروطها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضابط الجهالة المحرمة.

المطلب الثاني: شروط الجهالة المحرمة.

المبحث الخامس: طرق نفي الجهالة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الرؤية.

المطلب الثاني: الوصف.

المطلب الثالث: الإشارة.

المبحث السادس: الخيارات التي توجبها الجهالة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: خيار الرؤية.

المطلب الثاني: خيار التعيين.

المطلب الثالث: خيار كشف الحال.

المطلب الرابع: خيار الكمية.

المطلب الخامس: خيار فوات الصفة.

الفصل الثالث/ التطبيقات المعاصرة، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أوامر البيع في الأسواق المالية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الأمر السوقي، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأول: صورة المسألة.

المسألة الثاني: موضع الجهالة في هذا العقد.

المسألة الثالثة: حكم هذا العقد.

المطلب الثاني: الأمر بسعر الفتح والإقفال، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأول: صورة المسألة.

المسألة الثاني: موضع الجهالة في هذا العقد.

المسألة الثالثة: حكم هذا العقد.

المطلب الثالث: الأمر بسعر تقريبي، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأول: صورة المسألة.

المسألة الثاني: موضع الجهالة في هذا العقد.

المسألة الثالثة: حكم هذا العقد.

المبحث الثاني: عقد مبادلة الأسهم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المسألة.

المطلب الثاني: موضع الجهالة في هذا العقد.

المطلب الثالث: حكم هذا العقد.

المبحث الثالث: ربط المدفوعات المؤجلة بمستوى الأسعار، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المسألة.

المطلب الثاني: موضع الجهالة في هذا العقد.

المطلب الثالث: حكم هذا العقد.

المبحث الرابع: ما يسمى بـ: (البوفيه المفتوح)، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المسألة.

المطلب الثاني: موضع الجهالة في هذا العقد.

المطلب الثالث: حكم هذا العقد.

المبحث الخامس: البيع والتأجير بالوصف قبل البناء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المسألة.

المطلب الثاني: موضع الجهالة في هذا العقد.

المطلب الثالث: حكم هذا العقد.

المبحث السادس: بيع الأسهم مع جهالة موجودات الشركة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صورة المسألة.

المطلب الثاني: موضع الجهالة في هذا العقد.

المطلب الثالث: حكم هذا العقد.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.

الفهارس، وتشتمل على ما يلي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث النبوية.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

وبعد: فهذا العمل المتواضع جهد المقل، بذلت فيه جهدي فيما أحسب أني أحسنت فيه، على أنه ما كان فيه من صواب فهو من الله وحده، والمنة له، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد وجدت من تيسير الله لي في هذا البحث ما لا يعلمه إلا هو فله الحمد والفضل والمنة سبحانه، على أنه لا يخلو كل عمل بشري من صعوبات وأجملها فيما يلي:

• تشتت الموضوع ومحاولة اختصار ذلك في الجانب التأصيلي.

• قلة الباحثين الذين يمكن مداولة أحكام هذه المعاملات معهم، إذ يقل عدد المهتمين بجانب المعاملات المعاصرة، ولا شك أن مباحثة الآخرين من الأمور التي تثري ذهن الباحث.

وختامًا لهذه المقدمة: فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو فهو ذو المنة والفضل، فلله الحمد والشكر والثناء أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، ومبدؤه ومنتهاه. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو أهل الحمد ومستحقه ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ [النحل: 53].

ثم أثنّي بالشكر العاطر والثناء الوافر لوالدي الكريمين اللذين لهما الفضل بعد الله في سلوك طريق العلم، والتدرج في مسالكه، فكم من كلمة قالاها كانت هي الحادي لي في طريق العلم، وكم من دعوة لهما فتحت لي طريقًا للفهم، فلولا الله ثم هما لما وجد البحث ولا الباحث، فأسأل الله أن يجزيهما عني خير ما جزى صاحب إحسان على إحسانه، ورب ارحمهما كما ربياني صغيرًا.

ثم الشكر موصول إلى دوحة العلم ومنبر الهدى هذه الجامعة المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء على ما بذلوه في سبيل تيسير العلم لطلابه، وإن نسيت فلا أنسى أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور: هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والذي تولى الإشراف على هذا البحث، وأعطاه جزءًا من وقته وجهده، فلا حرمه الله الأجر والمثوبة، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن أحمد القاسم على توليه مناقشة هذه الرسالة والإفادة منه فلا حرمه الله الأجر.

وكذلك كل من كان له أثر في كتابة هذا البحث من توجيه ونصح وإثراء.

فلا حرم الله الجميع الأجر، وأجزل لهم المثوبة والأجر وحط عنهم الخطيئة الوزر.

هذا وأسال الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله بمنه وفضله.

وهذا أوان الشروع في البحث، فالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الخاتمة:

الحمد لله الذي أتم النعمة وتفضل بإتمام هذا البحث فله الحمد أولًا وآخرًا.

وفي الختام أذكر أهم ما توصلت إليه خلال هذا البحث:

• تعريف الجهالة في الاصطلاح: كل عقد علم حصوله وجهل وصفه أو قدره أو جنسه أو نوعه لا يؤول إلى العلم ومؤد للتنازع.

• وأن معنى الغرر يعود إلى معنى الخطر الراجع إلى النقص إما في العلم بالمعقود عليه أو حصوله ونحو ذلك، ولذا نجد أن كثيرًا من أهل العلم عرفوا الغرر اصطلاحًا بالمعاني الراجعة إلى الخطر.

• الصحيح أن الغرر يشمل ثلاثة أنواع، الأول: المعدوم، الثاني: غير المقدور على تسليمه، الثالث: المجهول.

• التعريف المختار للتغرير: أن يعرف بأنه حمل العاقد على الدخول في عقد يطن فيه مصلحته وهو على خلاف ذلك.

وذلك ليشمل نوعي التغرير، وأفرادهما.

• الصحيح في النسبة العلمية بين الجهالة والغرر أن بينهما عموم وخصوص مطلق فالغرر أعم من الجهالة مطلقًا، والجهالة أخص من الغرر، كما هو ظاهر تعريف شيخ الإسلام.

• من شروط صحة العقد عند الجمهور: العلم بالمعقود عليه، وأما الأحناف فيجعلونه من شروط النفاذ.

• جهالة المبيع تنقسم إلى جهالة جنس ونوع ووصف ومقدار، وجهالة الجنس أشد أنواع الجهالة.

• اختلف أهل العلم في بيع الغائب على قولين: الجواز وهو قول الجمهور، والمنع وهو قول الشافعية.

والراجح هو قول الجمهور للأدلة التي تم ذكرها في البحث.

على أن المالكية يشترطون ستة شروط للجواز، أن يقع على الصفة، أن يصفه غير البائع، أن يكون المشتري ممن يعرف ما وصف له، ألا يكون المبيع بعيدًا جدًا، ألا يكون قريبًا تمكن رؤيته بلا مشقة، ألا ينقد فيه بشرط.

• من شروط صحة العقد العلم بالثمن، وإذا أطلق الثمن ولم يصفه فإنه ينصرف إلى غالب نقد البلد، وأما مقدار الثمن فالجمهور يجيزون في ذلك المعرفة الإجمالية، بخلاف المالكية.

• من أنواع الجهالة في البيع: جهالة الحصول، بحيث لا يدري هل يحصل أو لا، وكذلك من أنواعه: جهالة الأجل، والمقصود به: الوقت الذي يجب فيه التسلم والتسليم من قبل العاقدين، ويكون العلم بالأجل بتحديده باليوم والشهر والسنة، لأن ذلك لا يختلف من شخص إلى شخص.

اختلف أهل العلم فيما إذا إشتمل العقد على جهالة في الأجل، على ثلاثة أقوال:

الأول: أن العقد صحيح، والشرط باطل.

الثاني: أن العقد فاسد يمكن تصحيحه.

الثالث: أن العقد باطل.

والراجح هو القول الأول وذلك للأدلة التي ذكرتها في البحث.

• من القواعد المنظمة لأحكام الحهالة: أنه يغتفر تبعًا ما لا يغتفر استقلالًا، وترتبط الجهالة بهذه القاعدة من جهة كون الجهالة التي تكون تبعًا وليست معقودًا عليها أصالة أنها مغتفرة.

• ومن القواعد: أن اليسير مغتفر، وعلاقتها بالجهالة: أن الجهالة اليسيرة مغتفرة، وليس لها تأثير في العقد.

• ومن القواعد: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟، وارتباطها بالجهالة من جهة أن الجهالة التي تؤول إلى العلم المانع من المنازعة، المنضبطة بضابط متفق عليه كمؤشر السوق، أن العقد صحيح، ولا تأثير للجهالة على العقد.

ضابط الجهالة التي تمنع صحة العقد:

ليست الجهالة مانعة لصحة العقد بذاتها، بل لكونها مفضية إلى المنازعة المانعة من التسلم والتسليم.

ويشترط في الجهالة المبطلة للعقد عدة شروط:

أولًا/ أن تكون الجهالة فاحشة، فإن كانت الجهالة قليلة فإنها تغتفر.

ثانيًا/ أن يكون العقد المشتمل على الجهالة من عقود المعاوضات التي تشتمل على تسلم وتسليم.

ثالثًا/ أن تكون الجهالة في المعقود عليه أصالة لا تبعًا.

رابعًا/ ألا تدعو الحاجة إلى هذا العقد.

خامسًا/ ألا تؤول الجهالة إلى علم مانع للمنازعة.

هناك أمور تزول بها الجهالة ويحصل بها العلم الذي يصح معه العقد، وهي:

الرؤية، الوصف، الإشارة.

أن الجهالة قد تغتفر لأسباب معينة في العقد، ومن هذه الأسباب وجود بعض الخيارات التي تزول بها مفسدة الجهالة عند من يقول بها، ومن هذه الخيارات:

خيار الرؤية، خيار التعيين، خيار كشف الحال، خيار الكمية، خيار فوات الصفة.

من التطبيقات المعاصرة لأثر الجهالة في العقود:

أوامر البيع في الأسواق المالية: الأمر السوقي، الأمر بسعر الفتح والإقفال، الأمر بسعر تقريبي.

وقد توصل الباحث إلى جواز هذه العقود، لمآلها إلى علم متفق عليه بين العاقدين.

• ومن المعاملات المعاصرة: عقد مبادلة الأسهم والذي يقوم على مبادلة عوائد سوقين من أسواق أسهم بين العاقدين بحيث يدفع الطرف الأول عوائد سوق أسهم معين خلال فترة معينة على أن يدفع له الآخر عوائد سوق أسهم آخر محدد خلال الفترة المحددة.

والذي ترجح للباحث عدم جواز هذا العقد لاشتماله على عدة محظورات منها: القمار، الربا، الجهالة.

• وتطرقت في البحث إلى مسألة: ربط المدفوعات المؤجلة بمستوى الأسعار، والذي يعتمد على الأرقام القياسية للأسعار والتي تقيس متوسط التغير في الأسعار.

واختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:

المنع، الجواز، التفصيل: فيجوز الربط القياسي بمستوى الأسعار في الأجور والرواتب دون القروض والديون، وبينت وجه اغتفار الجهالة في هذا العقد.

ومن المسائل المعاصرة التي يظهر أثر الجهالة فيها: حكم البوفيه المفتوح، والذي اختلف فيه أهل العلم المعاصرين على قولين:

الأول: المنع

الثاني: الجواز.

والذي ترجح للباحث هو جواز ذلك العقد، لكون الجهالة في العقد مغتفرة، ولا تؤثر في العقد كما نص أهل العلم على جواز صور مشابهة لها.

• ومن المسائل المعاصرة: البيع والتأجير البناء بالوصف قبل البناء:

والذي ظهر أنه يكيف على عقدين: بيع استصناع.

وأما الإجارة فتكيف على أنها إجارة موصوف في الذمة.

وأوصي بإفراد هذه المسألة ببحث تكميلي لاستكمال دراسة جوانب العقد، والنظر في صيغ العقود التي يجري التعامل بها.

وختمت البحث بمسألة بيع الأسهم مع جهالة موجودات الشركة، وبينت أثر الاختلاف في تكييف السهم على حكم هذه المسألة.

وتبين أنه يلزم معرفة الشركة ونشاطاتها، وذلك للتأكد من سلامة تعاملاتها.

ويلزم معرفة ما يمكن للمساهم معرفته بلا حرج ولا مشقة، وذلك من خلال الميزانية التي تنشرها الشركات، ويغتفر في ذلك تفاصيل المعلومات، إذ الجهالة فيها مغتفرة.

وفي الختام أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجزي كل من ساهم في إنجاز هذا البحث خير الجزاء.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس الموضوعات