سلسلة الفتاوى: (2) أهمية الفتوى

سلسلة الفتاوى (الجزء الثاني)
أهمية الفتوى

الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة.

بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة حقيقة الفتوى ومعناها اللغوي والاصطلاحي، يحسن بنا أن نتحدث عن مكانتها في حياة المسلم، وأن نتأمل في عظيم شأنها وخطورة أمرها.

وقد يتساءل بعض الناس: عن أهمية ماذا نتحدث؟

وهذا سؤال وجيه؛ لأننا ذكرنا فيما سبق ثلاثة مصطلحات، وهي:
المستفتي: وهو طالب الفتوى.

المفتي: وهو الذي يبين الحكم الشرعي.

الفتوى: وهي بيان الحكم الشرعي.

فأي هذه الثلاثة هو المقصود بالحديث عن الأهمية؟

والجواب: أننا سنبدأ ببيان مكانة المفتي، فإذا تبينت منزلته اتضحت مكانة الفتوى، ثم نختم ببيان مسؤولية المستفتي وآدابه.

أهمية الفتوى:
تكمن أهمية الفتوى في أنها بيان لحكم الشريعة، وحكم الشريعة في حقيقته هو حكم الله سبحانه وتعالى؛ إذ لا مشرع إلا الله، ولا يملك أحد أن يحلل أو يحرم من عند نفسه.

ومن هنا كانت معرفة حكم الله من أعظم ما يحرص عليه المسلم، وكانت الفتوى هي الطريق إلى معرفة ذلك الحكم عند نزول النوازل ووقوع الحوادث.

منزلة المفتي:
ولبيان علو منزلة المفتي، عبر الإمام ابن القيم رحمه الله بعبارة بليغة أصبحت من أشهر ما قيل في هذا الباب، فقال:
المفتي هو الموقع عن رب العالمين؛ [إعلام الموقعين عن رب العالمين].

ومعنى الموقع: الذي يوقِّع على الوثائق والقرارات.

وهذه العبارة تجمع بين شرف هذا المنصب وخطورته في آنٍ واحد.

فالمفتي -على سبيل المجاز- كأنه يوقع عن الله تعالى؛ لأنه يخبر الناس بحكم الله، ويبين لهم ما أحله الله وما حرمه.
ومع ذلك، ينبغي أن يفهم هذا الكلام على وجهه الصحيح، فلا يتوهم أن كل مفتٍ قد عينه الله باسمه، كما عين رسله عليهم الصلاة والسلام، فإن هذا غير صحيح.

فالله سبحانه لم يعين أحدًا بعد الأنبياء تعيينًا شخصيًّا ليبلغ عنه، وإنما خص رسله بذلك، فهم وحدهم الذين تلقوا الوحي مباشرة، وكلفوا بتبليغه للناس.

أما من جاء بعدهم من العلماء، فإنما يبينون أحكام الله اعتمادًا على الكتاب والسنة، وما قرره أهل العلم، فهم ورثة الأنبياء، لا أنبياء.

ولهذا كان منصب الإفتاء من أشرف المناصب إذا تولاه من استكمل شروطه، وكان أهلًا له علمًا وديانةً وورعًا.

شرف المنصب وخطورته:
ومع عظيم شرف هذا المنصب، فإنه من أخطر المناصب كذلك.

فالإنسان إذا فوَّضه ملك أو رئيس بالتوقيع نيابةً عنه، فإن ذلك لا يكون إلا بعد تمام الثقة بعلمه وأمانته، ويصبح مسؤولًا عن كل ما يوقع عليه.

فكيف بمن يتكلم في دين رب العالمين؟

إن مسؤوليته أعظم، وخطره أكبر؛ لأنه يتحدث عن أحكام الله التي تتعلق بدين الناس ودنياهم وآخرتهم.

ولهذا كان السلف الصالح يهابون الفتوى، ويتدافعونها، ويخشون أن يتكلموا في دين الله بغير علم.

خطورة الخطأ في الفتوى:
ولتتضح خطورة الأمر، فلنتأمل مثالًا واحدًا.

لو أن رجلًا سأل مفتيًا عن صحة عقد زواجه، فأفتاه المفتي بصحة العقد، مع أن العقد في الحقيقة باطل شرعًا.

فما الذي يترتب على ذلك؟

سيعيش الرجل والمرأة على أنهما زوجان، مع أن العلاقة بينهما غير صحيحة في ميزان الشريعة.

وقد يولد لهما أولاد، ثم تظهر الحقيقة بعد ذلك، فيتبين أن العقد كان باطلًا من الأصل.

فكم يترتب على فتوى واحدة خاطئة من آثار عظيمة، ومشكلات شرعية واجتماعية لا تكاد تُحصى!

وهذا المثال إنما ذكر لتقريب الصورة، وإلا فإن آثار الفتوى الخاطئة قد تمتد إلى أبواب كثيرة من العبادات، والمعاملات، والأنكحة، والمواريث، وسائر أحكام الشريعة.

مسؤولية المفتي أمام الله:
ولا تقف مسؤولية المفتي عند حدود الدنيا، بل هي أعظم في الآخرة.

فإنه سيقف بين يدي الله سبحانه، ويسأل عن كل فتوى أفتى بها.

فإن تكلم بغير علم، أو قصر في البحث، أو تهاون في بيان حكم الله، كان مسؤولًا عن ذلك يوم القيامة.

ولهذا سيأتي -بإذن الله- عند الحديث عن شروط المفتي وآدابه ما يبين مقدار هذه المسؤولية وعظيم خطرها.

مسؤولية المستفتي:
أما المستفتي، فمسؤوليته تختلف عن مسؤولية المفتي.

فإذا قصد معرفة حكم الله بإخلاص، وسأل من يظنه أهلًا للفتوى، ثم عمل بما أفتي به، وتبين بعد ذلك أن الفتوى كانت خاطئة بسبب خطأ المفتي، فلا إثم عليه؛ لأن الواجب في حقه هو سؤال أهل العلم والعمل بما ظهر له من الحق.

أما الإثم، فيتحمله من أفتى بغير علم أو أخطأ بسبب تقصيره.

لكن المستفتي قد يكون آثمًا إذا لم يكن صادقًا في طلب الحق.

ومن صور ذلك أن يصوغ سؤاله بطريقة توهم المفتي خلاف الحقيقة، أو يخفي بعض الوقائع المؤثرة، أو يتحايل ليحصل على الفتوى التي توافق هواه.

فمثل هذا لا يطلب حكم الله، وإنما يطلب موافقة رغبته، وسيحاسبه الله سبحانه على ذلك.

بين الشرف والمسؤولية:
ولهذا كان منصب الإفتاء يجمع بين أمرين عظيمين: شرف لا يدانيه إلا شرف العلم والدعوة إلى الله.

ومسؤولية هي من أعظم المسؤوليات التي يحملها الإنسان.

فالمفتي ينبغي أن يستحضر دائمًا أنه مسؤول أمام الله عن كل كلمة ينطق بها، وأن كل فتوى يوقعها إنما هي إخبار عن حكم الله، وليست مجرد رأي شخصي.

واقع الإفتاء في زماننا:
ومع الأسف، أصبح لقب المفتي في كثير من البلاد يمنح بمجرد إنهاء دورة دراسية، قد تمتد سنة أو سنتين، فيُقال بعد ذلك: المفتي فلان.

كما يمنح خريج بعض المعاهد لقب العالم، يمنح خريج قسم الإفتاء لقب المفتي.

غير أن الحصول على شهادة أو لقب لا يجعل صاحبه أهلًا للإفتاء على الإطلاق، فالعبرة ليست بالاسم ولا بالشهادة، وإنما بتحقق شروط الإفتاء من رسوخ في العلم، ومعرفة بالأدلة، وفقه في الاستنباط، وصدق في النصح، وخشية لله تعالى.

ولذلك فإن كثيرًا ممن يحملون هذا اللقب يبادرون إلى إصدار الفتاوى، مع أن الواجب عليهم أن يستحضروا دائمًا قول الإمام ابن القيم رحمه الله:
المفتي هو الموقع عن رب العالمين.

فالمفتي -من حيث المعنى- كأنه يوقع عن الله؛ لأنه إذا سُئل عن حكم مسألة فقال: هذا حكم الشريعة، فكأنه يخبر عن مراد الله في تلك المسألة.

ومن هنا اجتمع لهذا المنصب عظيم الشرف، وعظيم الخطر.

وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المعنى في كتابه النفيس إعلام الموقعين عن رب العالمين، فتكلم على الإفتاء، وآداب المفتي، وشروطه، ومسؤوليته، كلامًا نفيسًا يعد من أجل ما كتب في هذا الباب، وقد استفاد العلماء من تقريراته فوائد عظيمة.

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن أقسام المفتين، يبرز سؤال مهم، وهو:
ما حكم الإفتاء في الشريعة؟

هل الإفتاء واجب، أم مستحب، أم مباح، أم مكروه، أم محرم؟

وأين يقع ضمن الأحكام التكليفية الخمسة؟

والجواب أن الإفتاء قد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة جميعًا، فيكون تارةً واجبًا، وتارةً مستحبًّا، وتارةً مباحًا، وقد يكون مكروهًا أو حرامًا، وذلك باختلاف الأحوال والظروف.

أولًا: متى يكون الإفتاء واجبًا؟
يكون الإفتاء واجبًا إذا اجتمعت ثلاثة أمور:
أن تعرض للمستفتي نازلة تستدعي معرفة الحكم الشرعي على الفور.

أن يكون المسؤول مؤهلًا للإفتاء، عالمًا بالحكم الشرعي ودليله.

ألا يوجد في البلد أو الموضع من يقوم مقامه من أهل الإفتاء.

فإذا اجتمعت هذه الشروط، لم يجُز للمفتي أن يؤخر الجواب بحجة الانشغال، أو يقول: ارجع إليَّ في وقت آخر، لأن الحاجة قد تكون ماسة، والتأخير قد يترتب عليه ضرر.

ومن أمثلة ذلك: أن يحتاج مريض إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، ويتوقف الأطباء على معرفة الحكم الشرعي قبل الشروع فيها، ولا يوجد في ذلك الموضع من يفتي غير هذا العالم.

فهنا يجب عليه أن يبين حكم الله، ولا يجوز له الامتناع عن الإفتاء.

فإن امتنع، مع علمه بالحكم وعدم وجود من يقوم مقامه، أثِم بذلك؛ لأن هذا داخل في وعيد كتمان العلم، وقد توعد الله ورسوله من كتم العلم عند الحاجة إليه.

ثانيًا: متى يكون الإفتاء مستحبًّا؟
يكون الإفتاء مستحبًّا إذا وجد في البلد غيره من المفتين المؤهلين، بحيث لا تتعين الفتوى في حقه.

ومع ذلك، فإن مبادرته إلى الجواب أمر محمود؛ لما فيه من التيسير على المستفتي، ودفع المشقة عنه، حتى لا يضطر إلى التنقل بين العلماء بحثًا عمن يجيبه.

ففي مثل هذه الحال يستحب للمفتي أن يجيب، وإن لم يكن ذلك واجبًا عليه.

ثالثًا: متى يكون الإفتاء مباحًا؟
قد تكون المسألة غير مستعجلة، ويوجد عدد من المفتين المؤهلين، ولا يترتب على تأخير الجواب أي ضرر.

فهنا يكون الإفتاء مباحًا، إن شاء أجاب، وإن شاء ترك الجواب.

ومن أمثلة ذلك: بعض المسائل الفقهية التي لا تتعلق بحادثة واقعة، ولا يترتب على تأخيرها ضرر، مع وجود غيره ممن يستطيع بيان الحكم فيها.

رابعًا: متى يكون الإفتاء مكروهًا؟
يكره الاشتغال بالإفتاء في المسائل الافتراضية التي لم تقع، ولا يغلب على الظن وقوعها.

وهي المسائل التي يكثر فيها قول السائل: لو وقع كذا، فما الحكم؟ مع أن الواقعة لم تحدث، وربما لا تقع أصلًا.

وقد كان السلف الصالح يكرهون كثرة الخوض في مثل هذه الافتراضات، ويرون أن الاشتغال بالنوازل الواقعة أولى وأنفع.

ولهذا كان الإكثار من الأسئلة الافتراضية، والإكثار من الإفتاء فيها من غير حاجة، أمرًا مكروهًا.

خامسًا: متى يكون الإفتاء محرمًا؟
يحرم الإفتاء على من لم يكن من أهله، ولم تتوافر فيه شروط الإفتاء.

فمن تكلم في دين الله بغير علم، أو أفتى بمجرد الظن والتخمين، أو اتبع رأيه المجرد دون مستند من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل معتبر، فقد ارتكب أمرًا محرمًا.

والحقيقة أن مثل هذا لا يعد مفتيًا أصلًا، وإن سمَّاه الناس بذلك.

ومن المؤسف أن كثيرًا من الناس يتصدرون للإفتاء قبل أن يستكملوا أدواته، فيجيبون عن مسائل عظيمة وهم يفتقرون إلى العلم والتأهيل.

فهؤلاء آثمون بتجرئهم على دين الله، وسيحاسبون على ذلك يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله.

وينبغي هنا التفريق بين هذه الصورة، وبين حال المفتي المؤهل الذي استفرغ وسعه في معرفة الحكم الشرعي، واجتهد في طلب الحق، ثم أخطأ بعد بذل جهده.

فهذا لا يأثم، بل قد ثبت في السنة أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
فالمؤاخذة إنما تكون على من تكلم في دين الله بغير علم، أو تصدى للإفتاء وهو ليس من أهله.

وهذا هو موطن الخطر الحقيقي.

وبهذا ينتهي الحديث عن حكم الإفتاء، وبالله التوفيق.