عولمة العصرنة .. وهواجس التغيير في البلدان النامية

عولمة العصرنة

وهواجس التغيير في البلدان النامية

لم تعُدِ الحدود والمسافات حواجزَ طبيعية تحاصر الحضور البشري المعاصر فيزيائيًّا، كما كان عليه الحال قبل هيمنة العولمة المعلوماتية؛ فالعالم الحقيقي اليوم أصبح كتلة واحدة من المعرفة في فضاء الواقع الافتراضي المعلوماتي المفتوح في كل الاتجاهات، ولم يعُدْ هناك فواصل مرئية بين الثقافات والأفكار، وتلاشى عائقُ اللغة بين البشر إلى حد كبير، حتى إن المستخدم الآن بات بمقدوره أن يترجم مجلدًا كاملاً من المعرفة في أي مجال يخطر على البال، من لغة إلى أخرى، بضغطة زر واحدة في لحظات دون عناء، وبهذا فإننا نعيش اليوم نهاية الجغرافيا التقليدية، بمعنى الحواجز الطبيعية، والموانع المكانية، بل وحتى الأمنية.

ويبدو في ضوء تلك الإشكالية الداهمة، أن هاجس زحف العصرنة، وإفرازات الحداثة المتسارعة، باتت تشكِّل قلقًا للإنسان في الوطن العربي والعالم الثالث، فليس أمامه من خيارات إلا أن ينخرط في حركة العصر، ويعايشها بتفاعل حي، متواصلاً مع موروثه وخصوصياته، أو أن يبقى خارجها متحنطًا بما يعمِّق فجوة التخلف، ويزيد الحال سوءًا.

ويبدو أن الحضور في صُلب العصرنة أمرٌ لا مندوحة لنا منه، بعد تنمية المعارف المتاحة، والعمل على رفع قدرة أداء النُّخَب الثقافية، والكفاءات العلمية، والدعاة، وقادة تشكيل الرأي؛ ليتمكنوا من التصدي بجدارة ودراية لهذا التدفق المعرفي الهائل، وتوجيه التغيير في مجتمعاتنا للتكيف مع الخصوصيات العامة للمجتمع، باعتبار أن النُّخَب الواعية، والكفاءات المستنيرة من المثقفين، والدعاة، والكتَّاب، والمفكرين، تكون أعلى قدرة في التأثير المطلوب، عندما تستوعب أساسيات التطور علميًّا، وأدواتيًّا، عند الشروع بزجِّها في تحفيز التوطين، وتفجير الكامن من طاقات الابتكار والإبداع، وبذلك يحققون أعلى منفعة من توريد تقنيات المعلوماتية للجمهور الوطني من دون حواجز وصاية متعالية، أسوةً بكوادر الوسائط الفنية من المتعاملين مع أعتدة الحواسيب، والبرامجيات، والأدوات الرقمية في تقنية المعلوماتية والاتصالات، وغيرهم من أطر الثورة المعلوماتية، في مصدر الابتكار، وأسواق التوريد.

ومن أجل تطوير الواقع الراهن القائم على المعرفة التقليدية، فإن الأمر بات يتطلب التحركَ الجاد للشروع في وضعِ خطة تنمية إستراتيجية شاملة لهذا الغرض، تتناول المواردَ البشرية والمادية، وبحوث التطوير، وآليات التمويل، إضافة إلى العمل على وضعِ برامجَ وطنية لتغيير ثقافة شرائح قطاعات الجماهير العاملة كافة، وفي المقدمة منها نقابات العمل، لتصبح أكثر تقبلاً لتبني ثقافة المعرفة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية، والعمل على توطينها، وزيادة استخدامها الكفء في إتمام الصفقات التجارية، ومن ثم تكييفها مع المتطلبات الوطنية، من خلال اعتماد سياسة تعشيقٍ رشيدة بين مؤسسات القطاع العام، وورشات القطاع الخاص، والنِّقابات، والجامعات، ومراكز البحوث؛ لإشاعة شَراكة تعاونية جمعية وثيقة بين كل تلك الجِهات، وتنسيق العمل بينها من خلال هيئة وطنية مستقلَّة، يضطلع القطاعُ العام فيها بدور داعم للمتراكم من معرفة القطاع الخاص، ويسعى إلى تطوير المتراكم من المعرفة الوطنية، ويدعم حماية حقوق الملكيات الفكرية، ويعمَلُ على تطبيق براءات الاختراع الوطنية، بما يضمن تفتُّقَ الإبداع الوطني، ويحسنُ تدفُّق المعلومات بالشكل الذي يطوِّر استخدام المعرفة المعلوماتية كمعطًى جديد على أفضل صورة، وبالتالي يقلص من الفجوة القائمة بين البلدان الصناعية والبلدان النامية في هذا المجال بشكل ملحوظ، ويشجِّعُ المعنيِّين بالأمر في البلدان النامية عندئذٍ على تجاوزِ هواجس التهيُّب من الانخراط في ثورة الاتصال والمعلوماتية، خوفًا من تداعياتها المحتملة على الهويَّة الوطنية.