الفكر المؤقصد

الوقفة الحادية عشرة: الفكر المؤَقصد

(التصادُم الفكري)

امتدادًا للوقفة مع محاضرة الدكتور: فهد العرابي الحارثي: موقعنا في الكونية الإعلامية الجديدة: العولمة والفضائيات العربية، يُلاحظ بوضوح هذا التصادم بين الثقافات، من خلال مناقشته مناقشة علمية، شخصت فيها المشكلة، وحُللت جذورها، وربط بينها وبين العوامل المؤثرة فيها، ماضيًا وحاضرًا.

استهل الدكتور فهد العرابي الحارثي هذه المحاضرة بهذا المدخل: "فكرة العالمية، أو المجتمع الإنساني الواحد، فكرة قديمة،وكان من مجالاتها المتاحة خيال الشعراء حينًا، ومثاليات فلسفية وأيديولوجية أحيانًا أخرى،وقد بلغ هذا الحُلم مداه عندما صارت العالمية بديلًا للمواطنة، أي فكرة الوطن الواحد، والدولة الواحدة، فالكوكب كله هو الوطن المبتغى، الشائع الأرجاء"[1].

يضيف المحاضر قوله: "إن حُلم المجتمع الإنساني الواحد لم يستطع أبدًا، على صعيد الواقع التاريخي والجغرافي، أن يتجاوز الانتماءات الثقافية المتعددة والمتنوعة، أو يقفز من فوقها، فما بالك بإلغائها، أو مصادرتها، أو نفيها إلى خارج لعبة الصراع، تلك اللعبة التي ظلت تُجسد في عمقها وفي أبعادها المختلفة، الحقيقة الواضحة في علاقات شعوب الأرض في مختلف العصور!"[2].

ثم يتحدث عن أشكال العولمة ووسائلها التي بدأت بالحروب، ولكنها لم تكن وسيلة فاعلة، مما حدا بالمارشال ماكلوهان، صاحب مصطلح القرية الكونية، إلى الدعوة إلى التركيز على تقنية الاتصال، التي ستتيح تواصلًا إنسانيًّا، لا ينقطع.

ثم يشرع الدكتور الحارثي في وضع مفهومات للعولمة، ليست بالضرورة تعريفات لها، ولكنها فهمٌ لها، باستقراء للطرح الذي دار حولها ومنذ أن برزت في نهاية النصف الأول من القرن العشرين الميلادي المنصرم، النصف الثاني من العقد السابع من القرن الرابع عشر الهجري المنصرم (1368هـ/ 1947م).

يتطرَّق المحاضر إلى شكل آخر من أشكال العولمة، وهو عولمة الاقتصاد، ويذكر بالأرقام والإحصاءات السعي إلى أقصدة العالم[3]، وما تسعى إليه اتفاقية التجارة الحرة، والتوجه المعاصر نحو عولمة التجارة.

ينقل عن أحمد ثابت، الذي نشر مقالًا تحت عنوان العولمة والعرب: خيارات اقتصادية حرة بين التهميش والاقتصاد، قوله: "يظنُّ الكثيرون منا أن العولمة ستحمل معها سلعًا ومنتجات استهلاكية وترفيهية واستثمارات عديدة، وأنه ستكون هناك نتائج إيجابية لاندماج الأسواق المالية والبورصات العربية في البورصات العالمية، في حين أن ما يحدث هو تكريس لتبعية تقنية ومالية واقتصادية وتجارية، تضاعف من التبعية السياسية، وازدياد القيود على أي هامش للمناورة السياسية، أو على أي محاولة لاستثمار التناقضات والخلافات بين الدول الكبرى الغربية، وبالتالي تنامي ضعف القدرة على إصدار وصناعة القرار السياسي الوطني والقومي"[4].

ثم يعرِّج الدكتور فهد العرابي الحارثي إلى العولمة من منطلق سياسي، وهو الشكل الثالث من أشكال العولمة، بعد شكل الحروب، الاستعمار، وشكل الاقتصاد، الذي اقتضى تغيير مفاهيم النفوذ والقوة ومواقعها، والخروج بمستوى جديد من مستويات العلاقات الدولية،وبعد الحديث عن الشكل الثالث من أشكال العولمة يأتي التطرق للعولمة من منطلق قانوني، أدى إلى إعادة الدول النظر في قوانينها (أنظمتها) الداخلية، لتتكيف مع المفهومات الجديدة والأوضاع المتغيرة[5].

ثم يدخل الدكتور الحارثي في الشكل الرابع من أشكال العولمة، وهو ما يتعلق بالعولمة الثقافية، مما سيكون مجالًا للوقفة الآتية.