شوارد وفوائد: من كتاب قيد الصيد (14)

شوارد وفوائد: من كتاب قيد الصيد (14)

الاختلاف في التفسير:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في بيان سبب اختلاف الصحابة في تفسير القرآن: "الاختلافُ الثابت عن الصحابة - بل وعن أئمة التابعين في القرآن - أكثرُه لا يخرج عن وجوه:

أحدها: أن يعبِّر كلٌّ منهم عن معنى الاسم بعبارة غيرِ عبارة صاحبه، فالمسمَّى واحد، وكل اسم يدل على معنًى لا يدل عليه الاسمُ الآخر، مع أن كليهما حق... فإذا قيل: الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، فهي كلُّها أسماء لمسمًّى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعتٍ لله - تعالى - لا يدلُّ عليه الاسم الآخر.

ومثال هذا التفسير كلامُ العلماء في تفسير: "الصراط المستقيم"، فهذا يقول: هو الإسلام، وهذا يقول: طريق العبودية، وهذا يقول: طاعةُ الله ورسوله.

ومعلوم أن الصراطَ يوصف بهذه الصفات كلِّها، ويسمى بهذه الأسماءِ كلها.

الوجه الثاني: أن يذكرَ كلٌّ منهم من تفسير "الاسم" بعضَ أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب، لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجميٌّ عن معنى لفظ "الخبز" فأُري رغيفًا، وقيل: هذا هو، فذاك مثال للخبز، وإشارة إلى جنسه، لا إلى ذلك الرغيف خاصة.

ومن هذا ما جاء عنهم في قوله - تعالى -: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ﴾ [فاطر: 32].

فالقول الجامع: أن "الظالمَ لنفسه" هو المفرِّطُ بترك مأمور أو فعل محظور، و"المقتصد": القائمُ بأداء الواجبات وترك المحرَّمات، و"السابق بالخيرات": بمنزلة المقرّب الذي يتقرَّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبَّه الحقُّ.

ثم إن كلاًّ منهم يذكر نوعًا من هذا، فإذا قال القائل: "الظالم": المؤخِّر للصلاة عن وقتها، و"المقتصد": المصلِّي لها في وقتها، و"السابق": المصلِّي لها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضلَ.

وقال آخر: "الظالم لنفسه": هو البخيل الذي لا يصِلُ رحِمَه، ولا يؤدي زكاةَ ماله، و"المقتصد": القائم بما يجب عليه من الزكاة، وصلةِ الرحم، وقِرَى الضيف، والإعطاء في النائبة، و"السابق": الفاعل المستحب بعد الواجب، كما فعل (الصِّدِّيق الأكبر) حين جاء بماله كلِّه، ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئًا.

وقال آخر: "الظالم لنفسه": الذي يصوم عن الطعامِ لا عن الآثام، و"المقتصد": الذي يصوم عن الطعام والآثام، و"السابق": الذي يصوم عن كلِّ ما لا يقرِّبه إلى الله تعالى - وأمثال ذلك - لم تكن هذه الأقوالُ متنافيةً، بل كلٌّ ذكر نوعًا مما تناولته الآية.

الوجه الثالث: أن يذكر أحدُهم لنزول الآية "سببًا"، ويذكر الآخر "سببًا" آخر - لا ينافي الأول - ومن الممكن نزولُها لأجل السببين جميعًا، أو نزولها مرتين: مرة لهذا، ومرة لهذا"[1].