دور نخبة العلماء أهل والعقد

دور نخبة العلماء أهل والعقد

يمثّل أهل الحل والعقد علماء الشريعة ومخططيها من الباحثين والعلماء الذين يصوغون أهداف النهضة، ورؤاها، وخططها، وأيضا حكماء الأمة والخبراء، ولا بد من التضافر بين علماء الشرع وعلماء النهضة، وهذا يستلزم إيجاد حالة من التوعية، تشمل مختلف شرائح المجتمع، على أن تتوجه دوما إلى النخبة وأهل الاختصاص الذين يساهمون في بناء المجتمع.

وفي هذه الحالة، لا يمكن النظر إلى اتجاهات العوام والسعي إلى استرضائهم والنظر إلى تطلعاتهم، فهذا يمكن الأخذ به في قضايا الحياة ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية، أما في حالة توجيه حركة المجتمع وصياغة فلسفته وأهدافه، فلا بد من إرجاعه إلى أهل العلم والاجتهاد الذين هم: " السواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم، وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين بالشريعة، فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء.. فإن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلّوا، والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفوا فإن وافقوا فهو الواجب عليهم" [1].

فيصبح للعالم دور كبير، وتتحول جهوده ورؤاه - دائماً - إلى دائرة المجتمع المحلي الصغير (القرية والمدينة)، ثم الدائرة الكبيرة (الوطن والدولة)، ثم الدائرة الكبرى (الأمة كاملة)، فيربط فكره بهذه الدوائر الثلاث.

وعندما يتحرّك في الدائرة الصغرى في مجتمعه المحلي الصغير في الحي أو القرية أو المسجد، فهو واع للدائرة الكبرى، وغايات الأمة ومراميها، فهو حريص على وحدة الوطن، ونهضته، وواع بأهمية أن يقوم كل فرد بدوره المنوط به (العيني)، ودوره الكفائي حسب جهده وطاقاته، وما يمكن أن يكلفه به مجتمعُه.

ومرة أخرى، فإن الفرض الكفائي ليس على سبيل التخيير، بل هو واجب مجتمعي لابد من التضافر لإنجاحه، وقد علّق الشارح في الكوكب المنير على عبارة " فرض الكفاية واجب على الجميع عند الجمهور " بقوله: " الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهور، فالقادر يقوم بنفسه به، وغير القادر يحث غيره على القيام به، لأن الخطاب موجه لكل مكلف، وأن التأثيم يتعلق بالكل عند الترك، لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود " [2].

ولفظة " الكل " الذي يتعلق به خطاب التكليف، مقصود به المجتمع المسلم، بمختلف دوائره الثلاث المتقدمة، وهذا يستلزم وعيا لدى نخبة هذا المجتمع، ونعني بها النخبة المهتمة بقضايا الشريعة بأبعادها الاجتماعية والنهضوية، أي علماء الشريعة والدعاة، هؤلاء الذين عليهم العبء في حفز أفراد المجتمع ومختلف شرائحهم كي يضطلعوا بواجباتهم الكفائية.

إذن، تصبح الرؤية الشمولية بمرجعياتها الشرعية واجبة على العالِم والداعية، على أن تكون مرتبطة بأمرين: الأول: أن تنظر للمجتمع ككل، بمختلف قضاياه وهمومه، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية. فلا ينحصر دوره في الأمور التعبدية فقط. الثاني: توجيه النخب والأفراد والجماعات إلى سد النقص والخلل فيما يراه، ويرشد ولي الأمر لهذا الخلل.