الردة تغيير للولاء وتبديل للهوية

الردة تغيير للولاء

وتبديل للهوية

من سوغ لنفسه الخروج عن حكم الله وشرعه فهو كافر بالله مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة؛ لأنه لم يرض بالله ربا، وهو الذي خلقه لعبادته والإقرار بطاعته، والدخول في شريعته، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 49-50].

والدخول في الإسلام واجب، والخروج منه ردة توجب القتل، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة:217]، وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه" سواء كان رجلا أو امرأة، فيستتاب فإن تاب وإلا قُتل، والمقصود بالاستتابة إعطاؤه فرصة ليُراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه الحجة، ويُكلَّف العلماء بالرد عما في نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الحجة، فإن كان يطلب الحق بإخلاص فسرعان ما سيرجع إلى دين الله الذي يوافق الفطرة، وإن كانت قد فسدت فطرته، وأبى إلا إظهار كفره وردته؛ فقتله هو عين الحكمة والمصلحة.

فالشريعة الإسلامية تعاقب على الردة بالقتل؛ لأن الردة تقع ضد الدين الإسلامي الذي عليه يقوم النظام الاجتماعي للجماعة المسلمة، فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام، ومن ثم عوقب عليها بأشد العقوبات استئصالاً للمجرم من المجتمع، وحماية للنظام الاجتماعي من ناحية، ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ناحية أخرى.

وأكثر الدول اليوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشد العقوبات على من يخرج على نظامها أو يحاول هدمه أو إضعافه، وأول العقوبات التي تفرضها القوانين الوضعية لحماية النظام الاجتماعي هي عقوبة القتل، فهي تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتماعي بنفس العقوبة التي وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعي الإسلامي.

وكل نظام في العالم تنص قوانينه على أن الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه الخيانة العظمى، وهكذا فإن الإسلام لا يبيح للمسلمين الخروج من الإسلام؛ لأن هذا يعتبر خذلاناً لدين الله، والذي يرتد عن الإسلام ويجهر بردته يكون عدواً للإسلام والمسلمين، فهو يعلن بردته حرباً على الإسلام، أما من لم يجهر بردته فإنه منافق، فيعامل معاملة المسلمين، وحسابه على الله.

والردة ليست مجرد موقف عقلي، بل هي أيضاً تغير للولاء، وتبديل للهوية، وتحويل للانتماء، وهي أيضاً كفر بالله، وكفر برسول الله، وكفر بكتاب الله بعد أن أنعم الله على هذا المرتد بالإيمان بالله ورسوله وكتابه، فالمرتد باع دينه بعرض من الدنيا قليل، وخلع نفسه من أمة الإسلام التي كان عضواً في جسدها، وانتقل بعقله وإرادته إلى خصومها، فاشترى الضلالة بالهدى، والعذاب بالمغفرة، وقدّم الباطل على الحق، والكفر على الإيمان.

وإن التهاون في عقوبة المرتد المعلن لردته يعرض المجتمع كله للخطر، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله، فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره من أقاربه ومن حوله من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون جماعة تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء المسلمين، وبذلك تقع الأمة في صراع وتمزق فكري واجتماعي وسياسي، وقد يتطور إلى صراع دموي وحرب أهلية، فمن حكمة الشريعة أن أمرت بقتل المرتد صوناً للمجتمع من شره، وردعاً للمنافقين من إظهار ما في قلوبهم من الكفر.

وقتل المرتد خير لأهله وأقاربه ليَسلَموا من شره؛ لكونهم أول من قد يتأثر به، ويتعرض لدعوته له، وكذلك قتله خير له نفسه؛ فإن بقاءه يضل الناس يزيده شراً إلى شره، ويزيده في الآخرة عذاباً إلى عذابه.