آثار متعلقة بالمزاح في العقود والزواج والطلاق

آثار متعلقة بالمزاح

في العقود والزواج والطلاق

• ذكر أهل العلم: "أنَّ تصرفات المازح القوليَّة تؤثِّر في النِّكاح والطلاق، وفي مراجعة الزَّوجة المطلَّقة، وينعقد كلامه بذلك ويُنفَّذ وتترتَّب عليه آثارُه الشرعية.

• قال الترمذي رحمه الله: "والعمل على هذا عند أهلِ العلم مِن أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم" اهـ؛ (سنن الترمذي: 1148)، وهذا قولُ فقهاء المذاهب الأربعة؛ وذلك لأنَّ الهازل المازح أتى باللَّفظ عن قصدٍ واختيار، وإنَّ عدم رضاه بوقوع ما يمزح فيه لا أثر له في الشَّرع؛ بل هو ملزَم به ديانة وقضاء.

• قال ابن قدامة رحمه الله: "مسألة: قال: "وإذا أتى بصريح الطَّلاق لَزِمَه، نواهُ أو لم يَنْوِهِ": قد ذكرنا أنَّ صريحَ الطلاق لا يحتاج إلى نيَّة؛ بل يقع من غير قصدٍ، ولا خلاف في ذلك؛ ولأنَّ ما يُعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نيَّة إذا كان صريحًا فيه؛ كالبيع، وسواء قصد المزحَ أو الجدَّ". اهـ؛ (المغني: 8/ 280).

• وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن جِدَّ الطلاق وهزله سواء". اهـ؛ (الإجماع: ص 24).

الآثار المتعلقة بالعقود إذا قيلت على سبيل المزح:

• قال الشافعيُّ رحمه الله في كتابه "الأم" (7/ 41): "ولو أقرَّ له رجلٌ بحقٍّ لا يعرِفه، ثمَّ قال: مزحتُ؛ فإِن صدَّقه بأنَّه مزاح، لم يحلَّ له أخذه، وإن كذَّبه وكان صادقًا بالإقرار عندَه، وسعه أَخْذُ ما أقرَّ له به، وإن شكَّ أحببتُ له الوقوفَ فيه". ا.هـ.

• وقال المالكية: "إذا قال البائع: أبيعك سلعَتي بكذا، أو أعطِيكَهَا بكذا، فأجابه المشترِي بما يدلُّ على الرِّضا، فقال البائع: لم أُرِد البيعَ؛ وإنَّما أردت اختبار ثمنها، أو كنتُ مازحًا، أو نحو ذلك، فإنَّه يحلِفُ أنَّه ما أراد بقوله: "أبيعُكَهَا" إيجابَ البيع، وإنَّما أراد به ما ذَكَرَ؛ فإن حَلف، لم يلزَمْه البيع، وإن لم يحلِفْ، لَزِمَهُ". ا.هـ؛ (مواهب الجليل: 4/ 231)، (المزاح آداب وأحكام؛ لأبي عبدالله السيد بن حمودة: ص120 - 122).