مسألة حماية المعطيات الشخصية

مسألة حماية المعطيات الشخصية

إن التطرق إلى هذه المسألة هو من باب أهميتها، وتأثيرها في نمط ومسار حياة الإنسان ومنهجه، حيث إن المعطيات الشخصية إذا أردنا أن نُعرِّفها: هي كل البيانات - مهما كان مصدرها أو شكلها - التي تجعل شخصًا طبيعيًّا معرَّفًا، أو قابلاً للتعريف، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة، أو المعتبرة كذلك، إذًا من خلال ذلك نخلص إلى ضرورة أن يعي الإنسان أن معالجة معطيات شخصية خاصة بإنسان آخر إنما هو في النهاية فعل أو عمل ينبغي على الإنسان أن يتجنبه ويبتعد عن ممارسته؛ لأن في ذلك اعتداء واضحًا وصريحًا على حرمة ذلك الإنسان، بل وعليه أن يكون حريصًا في سلوكه على عدم الوقوع في ذلك الخطأ، كما يجب الإشارة إلى ضرورة التأكيد على أن الإنسان - بطبيعة المجتمع، والحياة الجماعية - قد يكون في حاجة تقتضيها المصلحة والضرورة، إلى معالجة وتدقيق معطيات أشخاص آخرين، وهذا مسموح، لكن في إطار المشروعية المصلحية فقط، ودون إلحاق الضرر بالشخص أو الأشخاص المذكورين، كما يجب الإشارة إلى أهمية ومشروعية معالجة المعطيات الشخصية للضرورة الأمنية، والمصلحة الشخصية أو العامة، ولكن تبقى حدودها ومشروعيتها في إطار تحقيق المصلحة لا أكثر.

إذًا فالمبدأ عدم السعي إلى إتيان ذلك السلوك، ولكن الاستثناء المشروع له هو إتيانه في إطار المصلحة والضرورة.

معالجة المعطيات الشخصية سلوك يجب على الإنسان عدم إدراجه في سجل أعماله إلا إذا كان في إطار المصلحة والضرورة التي تستوجب ذلك، في إطار احترام حرمة الغير، والذود عنها أمانة ونزاهة.