أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي

إذا قبَض المشتري المبيعَ، ثم تصرَّف به تصرُّفًا يُزيل ملكَه عنه ببيع ونحوه، ففي هذه الحال هل يجب فسخ العقد؟ أو يجب إمضاؤه وعدم فسخه؟ خصوصًا إذا تداولته الأيدي، وتبايَعَه عدةُ أشخاص.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن العقد لا يصح ولو تصرَّف المشتري بالمبيع، ويجب فسخُه؛ لأن البيع الفاسد لا يُملك به، ولا أثرَ فيه للقبض ولا للتصرف؛ ولأنه مِلْكُ غيرِه حصَل في يده بغير إذن الشرع أشبَه المغصوبَ، وهو قول الحنفية في الباطل، وبه قال الشافعية[1] والحنابلة[2] والظاهرية[3].

قال في فيض الباري عن الحنفية:

«إذا بطَل العقدُ في شيء، وتداولته الأيدي، وترتَّب عليه الأخذُ والإعطاءُ، ماذا يكون حاله؟ فاختلف فيه العلماء: فذهَب عامتُهم إلى أن كل ما ترتَّب عليه العقدُ الباطلُ فهو باطلٌ؛ لبُطْلانِ الأصلِ»[4].

وقال الإمام الشافعي: «والبيع الفاسد لو مرَّت عليه الآبادُ، أو اختار المشتري والبائعُ إنفاذَه لم يَجُزْ»[5].

وقال الماوردي: «إذا قبَض الجاريةَ عن بيع فاسد، لم يَجُزْ أن يبيعَها؛ لأنه لم يملكها، فإن باعَها فالبيعُ باطلٌ، وتُنزع من يد المشتري الثاني وتُرَدُّ إلى بائعها الأول، ويرجع المشتري الأول على البائع بالثمن الذي دفَعَه إليه، ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالثمن الذي دفَعَه إليه، فلو باعَه الثاني على ثالث، والثالث على رابع، فعقود جميعهم باطلة، وتُرَدُّ على الأول ويتراجعون بالأثمان»[6].

وقال ابن قدامة: «إذا باع المشتري المبيعَ الفاسدَ لم يصح؛ لأنه باع مِلْكَ غيرِه بغير إذنه، وعلى المشتري ردُّه على البائع الأول؛ لأنه مالك، ولبائعه أخذُه حيث وجد، ويرجع المشتري الثاني بالثمن على الذي باعه، ويرجع الأول على بائعه»[7].

وقال ابن حزم: «وكلُّ مَنْ باع بيعًا فاسدًا فهو باطل، ولا يملكه المشتري، وهو باقٍ على مِلْك البائع... ولا يصححه طولُ الأزمانِ، ولا تغيُّر الأسواق، ولا فساد السلعة ولا ذهابُها، ولا موت المتبايعينِ أصلًا»[8].

لكن ذكَر ابنُ قدامة في مسألة قريبة من هذه المسألة أنه إن تعذَّر ردُّ المبيع فإنه يبقى على حاله، ونقَل عن كتاب فتوح الشام أنه قال فيه[9]: «قال غيرُ واحدٍ من مشيختنا: إن الناس سألوا عبد الملك والوليد وسليمان، أن يأذنوا لهم في شراء الأرض من أهل الذمة، فأَذِنُوا لهم على إدخال أثمانها في بيت المال.

فلما ولي عمر بن عبد العزيز أعرَض عن تلك الأشرية؛ لاختلاط الأمور فيها؛ لما وقع فيها من المواريث، ومهور النساء، وقضاء الديون، ولم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك، وكتَب كتابًا قرئ على الناس سنة المائة، أن مَنِ اشترى شيئًا بعد سنة مائة فإن بيعَه مردود، وسمي سنة مائة: سنة المدة، فتناهى الناس عن شرائها».

قال ابن قدامة معلِّقًا: «فينبغي أن يجرى ما باعَه إمام، أو بِيعَ بإذنه، أو تعذَّر ردُّ بيعه هذا المجرى، في أن يُضرب عليه خراجٌ بقدر ما يحتمل، ويُترك في يد مشتريه، أو من انتقل إليه، إلا ما بِيعَ قبلَ المائة السنة فإنه لا خراجَ عليه، كما نقل في هذا الخبر»[10].

وهنا أبطَل عمرُ بنُ عبد العزيز البيوعَ التي بعد المائة، وما قبلَها تركه لاختلاطها وصعوبة تمييزها وردها، فيقاس على قولهم ما حصَل فيه حرجٌ في إبطال بعض العقود لكثرة انتقالها وتداولها، أو لتعذُّر معرفة بعض من ملكها ثم انتقلت منه.

القول الثاني:

أن العقد الفاسد إذا تصرَّف فيه المشتري بعد القبض[11] تصرُّفًا يُزيل الملكَ، أو يتعلَّق به حقٌّ لآخَرَ، فإنه يفوت بالقيمة، بشرط أن يكون بيع المشتري له بعقد صحيح لا فاسد، وهو قول الحنفية في الفاسد[12]، وقول المالكية من غير تفريق بين الفاسد والباطل عندهم[13]، لكن المختَلَف فيه عند المالكية يمضي بالثمن، والمتَّفَق على فساده يمضي بالقيمة، ولم يشترط الحنفية والمالكية مُضِيَّ مدة لتحقُّق الفوت، بل لو تصرَّف مباشرةً فإنه يفوت؛ «لكون البائع سلَّم المبيعَ للمبتاع، وقد أَذِنَ له في التصرف فيه، ومن التصرف في بيعه، ولو قدر أن الملك لم ينتقل ولا شبهته؛ لكان ينبغي أن ينفذ هذا العقد الثاني؛ لكون البائع أَذِنَ فيه، وسلط عليه»[14].

قال في الهداية: «فإن باعَه المشتري نَفَذَ بيعُه؛ لأنه مَلَكَه فمَلَكَ التصرُّفَ فيه، وسقط حقُّ الاسترداد لتعلُّق حقِّ العبد بالثاني، ونقض الأول لحق الشرع، وحقُّ العبدِ مقدَّمٌ لحاجته»[15].

وقال في النهر: «والحاصل أن تصرفاته كلها نافذة فيه، ينقطع بها حق البائع في الاسترداد، سواء كان تصرُّفًا يقبل الفسخَ أو لا يقبله، إلا الإجارة والنكاح؛ لأنها تُفسخ بالعذر، وفسادُ الشراءِ عذرٌ»[16].

وقال في المدونة: «قال مالك في الأشياء كلها: مَنْ باع بيعًا حرامًا كان لا يقر على حال، ويفسخ قبل أن يتفاوت بشيء من الأشياء، فإن باعَه المشتري قبل أن يتفاوت في يده، باعَه بيعًا حلالًا، قال مالك: ينفذ البيع الثاني ولا يرد، ويترادَّانِ -البائعُ الأولُ والمشتري الأولُ- الثمنَ فيما بينهما، ويلزمه البيعُ بالقيمة يومَ قبض»[17].

ولو أن السلعة بعد بيع المشتري لها رجعت إليه، ففي المدونة أيضًا: «عند مالك إذا رجعت السلعةُ إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بميراث أو رُدَّتْ إليه بعيب، إذا كانت عُرُوضًا لم تتغيَّر بالأبدان ولا بالأسواق، وليس بيعُه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتًا، وله أن يرُدَّها.

قلتُ: فإن كانت حين باعَها تغيَّرت عن أسواقها ثم رجعت إليه بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية أو شراء، أو رُدَّتْ عليه بعيب فرَجَعَتْ إليه يومَ رجعت وهي على أسواقها يوم اشتراها، أَلَهُ أن يردَّها على البائع؟ قال: لا؛ لأنها لَمَّا تغيَّرت أسواقُها كان ذلك فوتًا حين تغيَّرت عنده أو عند غيره»[18]؛ ولأنها وجَبَت القيمةُ حينئذ.

القول الثالث:

أن العقد إذا تداولته الأيدي فإنه يصح؛ لِمَا في نقض البيوع من الحرج والمشقة، وبه قال الحلواني من الحنفية.

قال في فيض الباري: «وقال الحلواني: إن الأول -وإن كان باطلًا في نفسه- لكنه إذا تداولته الأيدي انقَلَب صحيحًا من جهة هذا التعاطي، فإن الناس يتغافلون ويغمضون فيه بعد التعاطي، ولا يُنازَعون فيه.

قلتُ: وهذا أيضًا من باب المروءة، والحلواني وإن كان متفردًا فيه، لكني أفتي بقوله أيضًا، فإن الناس إن يعملوا بقول واحد، خيرٌ لهم من أن لا يعملوا بقول أحد، فلذا أفتي بقول الحلواني تصحيحًا لعملهم، وإخراجه عن عدم الجواز»[19].

ويختلف هذا القول عن القول الثاني: أن قول الحنفية هناك حصروه في الفاسد، والمالكية أعملوا الفوات عند تصرف المشتري فيه ولو لم تتداوله الأيدي، أما هذا القول فيشترط تداول الأيدي له بالبيع والانتقال، حتى يشق فيه الرد، وظاهر قول الحلواني أيضًا أنه يصححه بالثمن، بينما قول المالكية فيه تفصيل.

وقد مضى ذكرُ الأدلةِ في مبحث: مشروعية تصحيح العقود.