أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة

أحوال تصحيح العقود

بعد قبض العقد الفاسد قد يتغير المبيع بزيادة تحصُل فيه عند المشتري أو نقصان، فهل الزيادة أو النقص يؤثِّر في الفسخ، فيجب المضي في العقد بالقيمة، أو يجب الفسخ حتى مع وجود التغير؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه يجب الفسخ حتى لو حصَل تغيُّر في المبيع؛ لأن الفاسد لا وجود له، فكأن العقد معدوم، والسلعة ما زالت مِلْكًا للبائع لم تنتقل للمشتري، وهو قول الشافعية[1] والحنابلة[2] والظاهرية[3].

قال الماوردي: «فإذا ثبَت أن البيع الفاسد لا يُملك به، ولا بالقبض والتصرف، فلو كان المبيع دارًا فبنى المشتري فيها بناءً، أو كانت أرضًا فغَرَس فيها غرسًا، لم يكن للبائع قلع بنائه، وقيل له: إما أن تعطيه قيمة بنائه وغرسه قائمًا، أو تقلعه وتعطيه ما نقص من قيمته»[4]. فألزموه بأحد الأمرين مع إيجاب الفسخ.

وقال ابن قدامة: «وكل موضع فسَد العقدُ لم يحصل به ملك وإن قبض؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد، فأشبه ما لو كان الثمن ميتة، ولا ينفذ تصرُّف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدةَ مقامِه في يديه، ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب؛ لأنه ملك غيره، حصل في يده بغير إذن الشرع أشبه المغصوب، ولا حد عليه إن وطئ للشبهة، وعليه مهر مثلها»[5].

وقال ابن حزم: «وكل مَنْ باع بيعًا فاسدًا فهو باطل، ولا يملكه المشتري، وهو باقٍ على ملك البائع، وهو مضمون على المشتري إن قبضه ضمان الغصب سواء سواء، والثمن مضمون على البائع إن قبضه، ولا يصححه طولُ الأزمان، ولا تغيُّر الأسواق، ولا فساد السلعة ولا ذهابها، ولا موت المتبايعينِ أصلًا»[6].

القول الثاني:

التفصيل في الزيادة والنقصان، وهو قول الحنفية، وملخَّص قولهم: أن الفاسد ما دام في يد المشتري فيجب فسخُه إلا في حالتين:

ـ الحالة الأولى:

إذا ازداد المبيع، وكانت الزيادة متصلةً غيرَ حادثة منه، انقطع حقُّ الفسخِ، مثل الصبغ والخياطة، ولتِّ السويق بالسمن، أو جارية علقت منه، أو قطنًا فغزله، أما إذا كانت منفصلة متولدة منه كالولد، فإنه لا ينقطع حق الفسخ[7].

ـ الحالة الثانية:

إذا كان العقد على دار فبنى المشتري فيها بناءً، بطَل حقُّ الفسخ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأخير[8]؛ لأن النقض في البيع الفاسد ليس لحق البائع، وإنما كان حقًّا للشرع لينعدم به الفساد، وإذا تعلَّق به حق آخر يمنع لئلا يلحقه ضررٌ؛ ولأن البناء والغرس مما يُقصد به الدوامُ، وقد حصَل بتسليط من جهة البائع، فينقطع حقُّ الاسترداد كالبيع[9].

وأما حكم نقصانه: فلو نقَص في يد المشتري بآفة سماوية، فللبائع أخذُه مع أرش نقصه، وكذا لو كان بفعل المشتري، ولو كان بفعل البائع صار مسترَدًّا، ولو تَلِفَ عند المشتري، ولم يوجد منه حبس عن البائع كان التلف على البائع، ولو كان بفعل أجنبي يخيَّر البائعُ إن شاء أخذَه من المشتري، وهو يرجع على الجاني، وإن شاء اتبع الجانيَ، وهو لا يرجع على المشتري كالغصب[10].

القول الثالث:

أن المبيع يفوت إذا تغيَّر بزيادة أو نقصان، وهو قول المالكية.

وعندهم أن الفوات في العقد الفاسد يكون بتغيُّر الذات، وتغيُّر السوق، وفوات الغرض المقصود، فيفوت العقار بالهدم والبناء، والأرض بالغرس والقلع، وحفر الآبار، وشق العيون، وما في معنى ذلك؛ لكون هذه الأحوال يتحول معها الغرض المقصود من العقار، ويفوت العرض والحيوان بنقص أو زيادة[11].

والفوات المذكور يكون بتغيُّر السوق في العُرُوض والحيوان دون العقار والمثليِّ، فإن تغير السوق لا يفيتهما على المشهور، ولو اختلفت الرغبة فيهما باختلاف الأسواق؛ لأن غالب ما يُراد له العقارُ القُنيةُ، فلا يطلب فيه كثرة ثمن ولا قلته، وبأن الأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل، والقيمة كالفرع، فلا يعدل إليها مع إمكان الأصل[12].

لكن يفوت العقار بذهاب عينه، واندراسه الذي يقوم مقامَ ذهاب عينه، إذ يستحيل ردُّ العين بعد تلفها، ومثلها ذوات الأمثال[13].

وزرع الأرض المشتراة شراءً فاسدًا لا يُفيتها وتُرد، ثم إن كان الرد مباشرةً فعلى المشتري الكراء ولا يقلع زرعه؛ لأنه صاحب شبهة، وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه، وأما غرسها ففيه تفصيل:

إن عظمت مؤنتُه وكان محيطًا بها فاتت كلُّها، وإن كان البياض أكثرها، وإن كان في ناحية منها، فإن كانت فوق نصفها فات جميعُها، وإن كانت أقلَّ من ربعها فلا يفوت منها شيءٌ وترد كلها، ويرجع المشتري بقيمة غرسه قائمًا، والقسم الثالث: أن تكون تلك الجهة الربع فأكثر إلى الثلث، أو حتى النصف، فإنها تفوت تلك الجهة فقط، والبناء له حكم الغرس في التفصيل[14].

وقد ذكر الشاطبيُّ تعليلَهم على فوات البيع وعدم الفسخ «بأن في المطالَبة بالفسخ حملًا على صاحب السلعة إذا ردت عليه متغيرة، كما أن فيها حملًا على المشتري؛ حيث أعطى ثمنًا ولم يحصل له ما تعنَّى فيه من وجوه التصرفات التي حصلت في المبيع، فكان العدل النظر فيما بين هذين، فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق، والتغير الذي لم يفت العين، وانتقال الملك، وما أشبه ذلك».

ثم بيَّن «أن عدم الفسخ، وتسليط المشتري على الانتفاع؛ ليس سببه العقد المنهي عنه، بل الطوارئ المترتبة بعده»[15].