حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء أو التعديل (PDF)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

«حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء أو التعديل»

وهو من المباحث المرتبطة بالتكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية والذي يتضمن عدة مباحث:

♦ حكم بيع الفضولي.

♦ حكم السَّلَم الحال

♦ حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة.

♦ حكم الاستصناع والاستصناع الموازي.

♦ أحكام عقود التوريد.

♦ دروب شيبيج (Drop shipping).

♦ حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء.

♦ التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية.

الغرر لغة:

الغرر اسم مصدر من التغرير، و الخطر والخدعة، وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة[1].

واصطلاحاً: ما لا يعلم حصوله، أو لا يقدر على تسليمه، أو لا تعرف حقيقته ومقداره[2].

فالغرر يدور على ما هو مستور العاقبة كالعبد الشارد ونحوه، وهو شرط معتبر في المعاملات في الجملة باتفاق الأئمة[3].

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الغرر)[4].

قال القرافي رحمه الله في الفروق: "والغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعًا كالطير في الهواء، وقليل جائز إجماعًا كأساس الدار وقطن الجبة، ومتوسط اختلف فيه: هل يلحق بالأول أو بالثاني"[5].

والغرر المنهي عنه لا يخرج عن أمرين:

الأول: ما تردد بين الحصول وعدمه كالعبد الآبق.

والثاني: ما كان مجهول الصفة والمقدار، وإن تحقق حصوله كشراء السلعة بدون ضبط صفاتها[6].

وضوابط الغرر المؤثر في صحة العقد لا يخلو من أربعة أمور:

♦ أن يكون الغرر كثيرًا؛ لأن الغرر اليسير جائز بالإجماع حكاه ابن رشد والقرافي والنووي [7].

♦ ألا يكون هناك حاجة عامة تدعو إليها، فإن كانت هناك حاجة عامة إلى المعاملة أبيحت المعاملة لأجل المشقة وإن كان فيها غرر كأساس الجدران.

♦ أن يكون أصلاً في العقد لا تابع، فإنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، ولذلك صح بيع الحمل مع الشاة رغم عدم صحة إفراد الحمل بالبيع، وصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعًا للشجرة، ولا يصح إفراد بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بالعقد، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: "يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبعًا ما لا يجوز في غيره"[8].

♦ أن يكون الغرر في المعاملات بخلاف التبرعات المبنية على المسامحة والإحسان.

تصوير المسألة:

أن يقوم موقع طيران بعرض باقتين لشراء تذكرة طيران للسفر من الرياض إلى جدة، الأولى بألف ريال بدون خيار التعديل أو الإلغاء، والثانية بألف ومائتي ريال بخيار الإلغاء والتعديل.

حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء أو التعديل:

هذا يعد من الغرر الجائز وذلك أن الغرر المتضمن عليه العقد تابعاً فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)[9].

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/ 63): "فصل: وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع، على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل، فهذا الضرب الذي ذكرنا حكمه، وبينا بطلانه. الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع".

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن باع نخلاً قد أبرت أن يشترط المشتري ثمرتها، وقد تكون هذه الثمرة قبل بدو صلاحها وهو مما يحرم بيعه استقلالاً، فعُلم أنه يجوز الغرر ضمنا وتبعاً ما لا يجوز فيه استقلالاً.

فتجوز زيادة السعر بناء على الغرر اليسير التابع؛ وذلك لجواز بيع النخل بعد التأبير وبيع الشاة الحامل رغم أن سعرهما أعلى من غيرهما.

وعليه فلا حرج في دفع مبلغ يضاف إلى ثمن التذكرة للحصول على ميزات إضافية، كاسترجاع التذكرة عند فوات الرحلة، أو تغيير موعد السفر دون رسوم، أو غير ذلك.

جاء في "المعايير الشرعية" (ص506) في بيان الغرر المفسد للعقود:

" إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً ، مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه ، دون بيع الأصل (أي الشجر) ، ودون شرط القطع .

أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة: فلا يؤثر ، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه ، أو بيع ما لم يوجد من الزرع ، مع ما وجد منه ، أو بيع الحمل مع الشاة ، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة ".

ومن هنا يجدر التنبيه إلى أنه لا يجوز أن تكون هذه الميزة بعقد مستقل عن شراء التذكرة، كما لو اشترى التذكرة أولا، ثم اشترى هذه الميزة، فلا يجوز حينئذ؛ لأن الغرر لم يعد تابعاً وإنما موجود في العقد أصالة، الله أعلم.