من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (5)

من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (5)

نص الحديث:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أنَّ رَسولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- مَرَّ على صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا، فقال: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قال: أصابَتْهُ السَّماءُ يا رسول اللهِ، قال: ((أفلا جَعَلْتَه فَوْقَ الطعامِ كي يراهُ الناسُ، من غَشَّ فليسَ مِنّي))؛ رواه مسلم في صحيحه، برقم (102).

شرح ألفاظ الحديث:

صُبْرة طعام: الكَومة المجموعة من الطعام.

أصابته السماء؛ أي: المطر.

شرح الحديث:

في هذا الحديث النبوي الشريف زجرٌ من النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الغش والخداع في المعاملة؛ حيث إن صاحب الطعام أخفى المبلول الرديء وأظهر الجاف الجيد؛ لكي يوهم الناس بجودة الطعام الذي يبيعه، ولا شك أن هذا التصرف يُفقِد الثقة بين التجار والمشترين، ويفضي إلى إثارة النزاعات والخصومات بين الناس في أسواقهم ومعاملاتهم؛ لذا فإن البائع إذا أراد أن يبيع سلعة، فلا بد أن يُبيِّن عيوبها إن وجدت، وإلا كان واقعًا في الغش، خائنًا للأمانة، وكان الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي- رضي الله عنه- إذا أقام سلعةً، بصَّر عيوبها، ثم خَيَّرَه، ثم قال: إن شئت فخذ، وإن شئت فاترك، فقيل له: يرحمك الله، إنك إذا فعلتَ هذا لم ينفذ لك بيع، فقال: إنا بايعنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على النصيحة لأهل الإسلام؛ (الطبقات الكبرى، لابن سعد، ج2، ص803).

والحديث النبوي الشريف يدلُّ على أن الغش من كبائر الذنوب؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- تبرَّأ من فاعل هذا العمل، وهذا من علامات الكبيرة؛ حيث إن كل عمل يتبرَّأ منه النبي- صلى الله عليه وسلم- يُعَدُّ من كبائر الذنوب كما نصَّ على ذلك العلماء، قال ابن حجر الهيتمي: "ما حُكِي من صور ذلك الغِش التي يفعلها التجَّار، والعطَّارون، والبزَّازون، والصوَّاغون، والصيارفة، والحياكون، وسائر أرباب البضائع والمتاجر والحِرَف والصنائع؛ كله حرام شديد التحريم، موجب لصاحبه أنه فاسق غشَّاش خائن، يأكل أموال الناس بالباطل، ويخادع الله ورسوله، وما يخادع إلا نفسه؛ لأن عقاب ذلك ليس إلا عليه"؛ (الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي، ج1، ص400).

والغش المنهي عنه في الحديث الشريف يشمل الغش في كل الأمور، سواء في المعاملات أو في غيرها؛ لعموم قوله- صلى الله عليه وسلم-: ((من غَشَّ فليسَ مِنّي)).

ويُستفاد من الحديث أهمية قيام الدولة بمسؤوليتها في الرقابة على الأسواق والمنتجات التجارية، وذلك من خلال الزيارات الدورية التي تقوم بها لجان حماية المستهلك للمنشآت التجارية والمصانع ونحوها لضمان جودة السلع والخدمات، وحماية المستهلكين من جشع التجار، ومحاربة الغش التجاري بشتى صوره، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق القوانين؛ مما يوجد بيئة تجارية عادلة وآمنة، وبعيدة عن الاستغلال والخداع والغش.

وهذا الحديث النبوي الشريف دليل على أن الإسلام لا يفصل بين المال والأخلاق، فالمتتبع لأحكام المعاملات المالية في الإسلام يجد أنها لا تنفصل عن المنظومة الأخلاقية والقيمية، فالأخلاق عنصر أساس في المعاملات، بل إن كل الأحكام الشرعية في العقائد والعبادات والمعاملات قائمة على القيم والأخلاق والآداب، مرتبطة بها ارتباطًا وثيقًا لا تكاد تنفصل عنها.