شروط ولاية تأديب المعلم لتلميذه

شروط ولاية تأديب المعلم لتلميذه

ذهب عامة الفقهاء من الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4] إلى جواز ضرب المعلم لتلميذه بقصد تأديبه وحمله على محاسن الأخلاق وزجره عن سيئها إذا لم ينفع التأديب بالقول.

ودليل هذا الحكم قوله - عليه الصلاة والسلام -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر..."[5].

ووجه الاستدلال من الحديث على جواز ضرب المعلم للتلميذ هو:

أن الأمر بالضرب في الحديث موجه لمن له ولاية على الولد - والمعلم من جملة أصحاب تلك الولاية - فكان فيه دلالة على جواز ضرب المعلم لتلميذه، إذ القصد من ذلك حمله على ما فيه صلاحه كي ينشأ عليه بطريق التأديب والتهذيب، وهذا معنى مناسب يشترك فيه المعلم والوالد معاً.

ومع ذلك، فقد قيَّد الفقهاء - رحمهم الله - حق المعلم في قيامه بمتطلبات ولاية تأديب تلميذه بقيود، منها:

1- أن يكون الصبي يعقل التأديب، فليس للمعلم ضرب من لا يعقل التأديب من الصبيان[6]، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ضرب المعلم الصبيان قال: "على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه"[7].

2- أن يكون ضرب المعلم لتلميذه ضرباً معتاداً كمَّا وكيفاً ومحلًّا، يعلم المعلم الأمن منه، فإن خالف تلك الصفة بأن جاوز المعلم الحد في الضرب، أو كان يعلم منه التلف، فلا يملك حق التأديب حينئذٍ[8].

3- إذا لجأ المعلم إلى وسيلة الضرب لحمل تلاميذه على التزام السلوك السوي والأدب الحسن، فهل يجوز له ممارسة هذا الحق بإطلاق أم أنه مقيد باشتراط إذن ولي الصغير أو نائبه لمعلمه في ضربه على التعليم؟ على قولين:

القول الأول: يشترط في جواز ضرب المعلم للصغير على التعليم إذن وليه، وبهذا صرَّح الحنفية[9] وهو مذهب المالكية[10] والشافعية[11] في المشهور.

قال ابن عابدين رحمه الله في معرض حديثه عن تأديب الولد:

"وكذا المعلم إذا ضرب بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أو عمل آخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن هو ولا الأب ولا الوصي"[12]. ا.هـ.

وجاء في كتاب "عقد الجواهر الثمينة": و"الأب يؤدب الصغير دون الكبير، ومعلمه أيضاً يؤدبه بإذنه"[13].

وقال النووي رحمه الله:

"والمعلم يؤدب الصبي بإذن الولي ونيابة عنه"[14]. ا.هـ.

احتج أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قالوا: إن تأديب الصغير عقوبة تعزيرية، وهي لا تجوز إلا للولي ومَنْ في معناه، والمعلِّم ليس في معنى الولي، وإنما هو نائب عنه، فتوقف جواز تعزيره على الإذن، وليس مجرد الإذن في التعليم إذناً في الضرب؛ لأنه لا يستلزمه، فكم من الآباء من يأذن فيه، وينهى عن الضرب، فسكوتُه عنه يحتمل رضاه به وعدمه، ومن ثَمَّ فلا يجوز الإقدام عليه إلا بالتصريح[15].

2- قالوا: "إن الضرب عند التعليم غير متعارف، وإنما الضرب عند سوء الأدب، وذلك ليس من التعليم في شيء فالعقد المعقود على التعليم لا يثبت الإذن في الضرب، فلهذا يكون ضامناً إلا أن يأذن له فيه نصاً"[16].

القول الثاني: لا يشترط في جواز ضرب المعلم للصغير على التعليم إذن وليه، إذا كان الضرب معتاداً، وهذا مذهب الحنابلة[17] والقول الآخر عند المالكية[18] ونقل عن بعض الشافعية[19].

قال الإمام مالك رحمه الله:

"معلم الكتاب والصنعة إن ضرب صبياً ما يعلم الأمن فيه لأدبه، فمات فلا يضمن، وإن جاوز به الأدب ضمن ما أصابه..."[20]. ا.هـ.

وقال الخلال[21] رحمه الله:

"إذا ضرب المعلِّم ثلاثاً، كما قال التابعون وفقهاء الأمصار، وكان ذلك ثلاثاً، فليس بضامن..."[22]. ا.هـ.

وقال بعض الشافعية:

"الإجماع الفعلي مطرد بذلك - أي بتأديب المعلم من يتعلم منه - من غير إذن"[23]. ا.هـ.

فظهر من هذه النصوص الفقهية عدم اشتراط الإذن لضرب التلميذ الضرب المعتاد لأجل أن "المعلم فَعَلَ ماجرت به العادة لمصلحته"[24] - أي مصلحة الولد.

واحتج أصحاب هذا القول:

1- بأن الإجماع الفعلي مطرد بجواز ذلك بدون إذن الولي[25].

وأجيب عنه:

بأن هذا الإجماع الفعلي مُدَّعًى فلا يعتد به؛ لأن الضرب الواقع من المعلمين للأولاد بغير إذن أوليائهم إنما منشؤه جهلهم، فلا يعتد بفعلهم.

ثم إن العقوبات يحتاط فيها، وتدرأ ما أمكن - كما أجمعوا عليه[26] - فلا تجوز بمجرد عادة ونحوها[27].

2- قالوا: إن الشيخ أبو الروح، والوالد أبو الجسد، وإذا كان أبو الجسد يملك التأديب فلأن يملكه أبو الروح من باب أولى؛ لأنه يبذل جهده في إفادة الروح وتخليصها من ظلمة الجهل وإرشادها لما فيه سعادة الدارين[28].

الترجيح:

الذي يظهر من القولين - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل باشتراط إذن الولي في جواز ضرب المعلم لتلميذه على التعليم، وذلك لأن ولاية المعلم ولاية نيابية تنحصر تصرفاته فيما أنيب فيه فقط، ولا يحق له أن يتعدى حدود ما أنيط به من عمل، وتسليمُ الولي صبيه إلى المعلم لتعليمه لا يثبت الإذن في الضرب؛ ولأن تجويز الضرب بغير إذن الولي يفتح الباب على مصراعيه لبعض المعلمين الذين لا يخافون الله تعالى لضرب التلاميذ لأتفه الأسباب، ولهذا فليس للمعلم ضرب الصبي إلا أن يأذن له الولي نصاً.

ومع اختيار هذا القول أصالة، إلا أنه إنْ قيل بالتفصيل في ذلك فلا بأس، حيث يجوز للمعلم ضرب تلميذه - على التعليم - إذا كان واحدةً أو اثنتين أو ثلاثاً فقط - وإن لم يأذن الولي نصاً - لأجل اعتبار ولايته الخاصة على تلميذه؛ لأن الضرب على هذا الوجه مما جرى به الإذن العرفي فهو كالإذن اللفظي[29]، فعُرف الناس وعادتهم لا يرون في ذلك بأساً؛ ولأجل ما يفهم من كلام أهل العلم في تجويز الضرب ثلاثاً، كما نقله الخلال عن التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول ابن سحنون[30] والقابسي[31] والمغراوي[32] وغيرهم.

يقول ابن سحنون رحمه الله:

"ولا بأس أن يضربهم على منافعهم ولا يجاوز بالأدب ثلاثاً إلا أن يأذن الأب في أكثر من ذلك إذا آذى أحداً..."[33]. ا.هـ

أما ما زاد على الثلاث فإنه يشترط فيه إذن الولي.

هذا حاصل ما يتعلق بـ(تأديب التعليم).

أما تأديب المعلم لتلميذه فيما يتعلق بحق نفسه كأن أساء الولد خلقه بنحو شتم أو سرقة لماله، أو أساء الأدب مع غيره وأتى بالفاحش من الكلام وغير ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون الشرع، فإن للمعلم أن يؤدبه على ذلك بحسب ما يراه كافياً في ردع الولد - وإن لم يأذن الأب - لأن هذا تأديب على سوء الأدب، وليس من التعليم في شيء، فيؤدب عليه كما يؤدب المكلَّف[34] فيحق للمعلم أن يؤدب عليه؛ "لأن ترك تأديبه يكسبه فساداً"[35]، إذ يتعذر طلبه عند غير المعلم لعسر إثبات موجبه [36].

سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ضرب المعلم الصبيان، قال:

"على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإذا كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه"[37].

وإذا جاز للأب ضرب ولده لحق نفسه أو حق غيره[38]، فكذلك يجوز للمعلم أن يضرب تلميذه لحق نفسه أو غيره؛ "لأنه نائب عن الأب، والأب له ضربه لحق نفسه وحق الله"[39].

"سئل ابن أبي زيد[40] عن صبي قذف صبياً أو كبيراً ورفع إلى المعلم ما يلزمه؟ فأجاب: يجب عليه زجره، فإن عاد أدبه بقدر اجتهاده"[41].