النسخ عند الإمام الخطابي

النسخ عند الإمام الخطابي

المطلب الأول: تعريف النسخ.

النسخ لغة: "يأتي على معنيين، الأول: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه، كنسخت الشمس الظل.

والثاني: نقل الشيء من مكان إلى مكان، كنسخ الكتاب"[1].

واصطلاحًا: "رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه"[2].

والقول بالنسخ إنما يصار إليه بعد استفراغ الجهد في النظر في إمكان الجمع، قال - رحمه الله -: "وكذلك سبيل ما يختلف إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل على النسخ، ولم يبطل العمل به"[3].

ومن تطبيقات النسخ عند الإمام الخطابي قوله - رحمه الله -: "إنما قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب"[4].

المطلب الثاني: قواعد وفوائد في النسخ.

أ- لا بد أن يأتي الناسخ بعد المنسوخ.

وهذا من شروط القول بنسخ الأدلة الشرعية، فلا بد أن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ، وهذا لازم لرفع الحكم المتقدم عن المكلفين.

ففي قصة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين في الحديث المشهور[5] ذهب بعض أهل العلم أن هذا حدث قبل النسخ، فقال الخطابي - رحمه الله -: "أما النسخ فلا موضع له ها هنا؛ لأن نسخ الكلام كان بمكة، وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة"[6].

ب- النسخ لا يكون إلا في زمن نزول الوحي.

وهذا أيضًا من شروط النسخ، بأن يكون الناسخ خطابًا شرعيًّا، وترتب على هذا أنه لا نسخ إلا في زمن نزول الوحي، وهذا ينفي أي تدخل للعقل في القول بنسخ دليل شرعي.

قال - رحمه الله -: "وهذا لا وجه له؛ لأن النسخ إنما يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والوحي غير منقطع، فأما في زمان عمر رضي الله عنه فلا معنى للنسخ، وقد استقرت أحكام الشريعة، وانقطع الوحي، وإنما هو زمان الاجتهاد والرأي فيما لم يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نص وتوقيف"[7].

ت- آخر الأمرين يقضي على المتقدم منهما.

وهذا من شروط النسخ؛ ألا يوجد تعارض بين العمل بين ما يفيده الناسخ من حكم مع ما يفيده المنسوخ من حكم يمكن للمكلفين أن يعملوا بالناسخ؛ لأن المنسوخ جاء ليحقق مصلحة في الزمن الذي شرع فيه[8].

قال رحمه الله في تعارض النهي والإباحة في كتابة الحديث: "يشبه أن يكون النهي متقدمًا، وآخر الأمرين الإباحة"[9].

ث- معرفة النسخ بتأخر إسلام الراوي أو هجرته.

وهذا من طرق إثبات النسخ بمعرفة أي الراويين أسلم قبل الآخر، فتقدم رواية المتأخر إسلامه على من تقدمه في الإسلام، قال - رحمه الله -: "لأن راويه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة"[10].

ج- ما لا يصح فيه النسخ.

إنما يكون النسخ في الأحكام الشرعية، ولا يكون فيما جاء عن الأنبياء والأمم السابقة، ولا يكون في القيم والأخلاق والفضائل؛ لأن وجود نسخ في هذا يعني تعارض السابق واللاحق في الخبر الذي قد لا يتكرر.

قال - رحمه الله -: "معنى قوله: ((النبوة الأولى))[11] أن الحياء لم يزل أمره ثابتًا واستعماله واجبًا منذ زمان النبوة الأولى، وأنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء، وبعث عليه، وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، ولم يبدل فيما بدل منها؛ وذلك أنه أمر قد علم صوابه، وبان فضله، واتفقت العقول على حسنه، وما كان هذا صفته لم يجز عليه النسخ والتبديل"[12].

ح- اشتراط ذكر الدليل الناسخ عند القول به.

فلا تقبل الدعاوى في هذا الباب، فمن ادعى نسخ دليل شرعي، طولب بالدليل الناسخ.

قال - رحمه الله -: "وقال غيره: هذا منسوخ، ولم يذكر في نسخه خبرًا يعلم به صحة قوله"[13].

خ- ما يصح به النسخ.

فلا يصح النسخ إلا بدليل شرعي، والقياس نوع من الاجتهاد لا ينسخ النص، بل لا ينعقد القياس إن خالف النص[14]، قال - رحمه الله -: "والنسخ لا يقع بالقياس، ولا بالأمور التي فيها احتمال"[15].

د- العمل بالناسخ.

وهذا ثمرة النسخ؛ أن يعمل بالناسخ من الدليلين، قال - رحمه الله -: "ثم نسخ ذلك واستقر الحكم على أن الختانين إذا التقيا فقد وجب الغسل، سواء كان هناك إنزال أو لم يكن"[16].

ذ- جواز نسخ الشيء قبل العمل به.

وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، وكأن الخطابي يذهب إلى جواز ذلك، ومن تطبيقاته على ما ذهب إليه قوله - رحمه الله -: "وفيه دليل على أن نسخ الشيء قبل الفعل جائز، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإمساكه قبل أن يرده، فكان في ذاك نسخ لحكمه الأول"[17]، وقال: "وفيه مسند لمن رأى جواز نسخ الشيء قبل العمل به"[18].

ر- نسخ السنة بالإجماع.

وهذا على خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ الدليل الشرعي بالإجماع لمناقضته اشتراطهم أن يكون الناسخ خطابًا شرعيًّا، ولكن قال ابن الصلاح: "والإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره"[19]، وهذا ما ذهب إليه الخطابي بقوله - رحمه الله -: "قد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ؛ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل"[20].