عدة المرأة

عدة المرأة

قوله: "تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها بطلاق، أو خُلع، أو فسخ، خلا بها مطاوعة..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عِدة عليها، وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء، كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجَبِّ والعنَّة، أو لم يكن إلا ألا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها"[2].

قال في "الحاشية" قوله: "كل امرأة..." إلى آخره.

هذا بالإجماع[3]؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾... الآية [الأحزاب: 49].

قوله: "وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العِدَّة..." إلى آخره، لا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس، فأما إن خلا بها وهي مطاوعة ولم يصبها ثم طلقها، فإن العدة تجب عليها.

رُوي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزُّهري والثوري والأوزاعي وإسحاق[4] وأصحاب الرأي[5] والشافعي[6] في قديم قوله.

وقال في الجديد[7]: لا عِدَّة عليها، واختاره ابن عقيل في "عُمد الأدلة"؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾... الآية [الأحزاب: 49].

ولنا إجماع الصحابة؛ فروى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترًا، أو أغلق بابًا، فقد وجب المهر ووجبت العِدَّة[8].

وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعًا، وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك، ولا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من الوطء أو مع عدمه، وسواء كان المانع حقيقيًا كالعُنة والجَب والرتق، أو شرعيًا كالصوم والإحرام والحيض والنفاس والظِّهار؛ لأن الحكم هاهنا علق على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها، ولهذا لو خلا بها فأتت بولد مدة الحمل لحقه نسبه وإن لم يطأ.

وعنه[9]: لا عِدَّة بخلوة مع وجود مانع شرعي.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه سواءٌ كان النكاح صحيحًا أو فاسدًا، وهو المذهب[10].

فائدة: لا عِدَّة بتحمل المرأة ماء الرجل، ولا بالقبلة، ولا باللمس من غير خلوة على الصحيح، وقيل: بلى، وقطع به القاضي في "المُجرَّد" فيما إذا تحملت بالماء.

قوله: "إلا ألَّا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدَّة عليها"؛ لأن المظنة لا تتحقق، وكذلك إن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، أو كانت غير مطاوعة لعدم تحقق المظنة"[11].

وقال الحافظ: "في "باب: المهر للدخول عليها وكيف الدخول؟ أو طلقها قبل الدخول والمسيس".

وذكر البخاري حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين، وفيه: "إن كنت صادقًا فقد دخلت بها[12]".

قال الحافظ: وقد تمسك بقوله: "فقد دخلت بها" على أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا على المرأة؛ فقد وجب لها الصداق وعليها العدة، وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة[13] وأحمد[14]، وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت[15] ومعاذ بن جبل وابن عمر[16].

قال الكوفيون[17]: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملًا سواء وطئ أم لم يطأ، إلا إن كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو مُحرمًا، أو كانت حائضًا؛ فلها النصف وعليها العدة كاملة.

واحتجوا أيضًا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجِماع، فأقيمت المظنَّة مقام المئنة؛ لما جُبلت عليه النفوس في تلك الحال من عدم الصبر عن الوقاع غالبًا؛ لغلبة الشهوة وتوفر الداعية.

وذهب الشافعي[18] وجماعة إلى أن المهر لا يجب كاملًا إلا بالجماع، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]، وقال: ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49] وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس[19] وشُريح والشعبي وابن سيرين.

والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى: "فهو بما استحللت من فرجها[20]"[21].

وقال ابن رشد: "وسبب اختلافهم في ذلك؛ معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب...

إلى أن قال: والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع، وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس، ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة؛ ولذلك قال مالك[22] في العِنِّين المؤجل: إنه قد وجب لها الصداقُ عليه إذا وقع الطلاق ولطول مقامه معها، فجعل له دون الجماع تأثيرًا في إيجاب الصداق[23]".