العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )

العارية والغصب

من بداية المتفقه

العارية:

وفيه ضابطان:

1- شروطُ العَارِية.

2- العَارِية مضمونةٌ إلا في خمسة أشياء.

الضابطُ الأولُ: شروطُ العَارِية أربعةٌ:

1- إمكانُ الانتفاعِ بها مع بقاء عينِها.

2- كونُ النَّفعِ مُباحًا.

3- كونُ المُعِيرِ أهلاً للتبرعِ.

4- كونُ المُستَعِيرِ أهلاً للتصرف.

الضابطُ الثاني: العَارِية مضمونةٌ إلا في خمسةِ أشياء:

1- إذا كانت وقفًا؛ ككُتُبِ علمٍ، وسلاحٍ.

2- إذا استعارها مِن مُستأجرٍ.

3- إذا بَلِيَتْ فيما أُعِيرتْ له.

4- إذا أَرْكبَ دابَّتَهُ مُنقطِعًا للهِ فتَلِفت تحتهُ.

5- إذا شرَطَ نفْيَ الضَّمانِ.

ففي هذه الخمسِ لا تُضمن إلا بالتفريط.

الغصب:

وفيه سبعةُ أبواب:

1- بابُ ضمان المغصوب.

2- بابُ الشُّفْعةِ.

3- بابُ الوديعةِ.

4- بابُ إحياء المَوَاتِ.

5- بابُ الجُعالةِ.

6- بابُ اللُّقَطةِ.

7- بابُ اللَّقِيط.

1- بابُ ضمان المغصُوبِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: يلزمُ الغاصب ردُّ ما غصبَهُ بنمائِهِ أو بأَرْشِ نقْصِهِ.

الضابطُ الثاني: مَن أتلف مالاً لغيره أو تسبَّب في ذلك، ضمِنه ولو خطأً أو سهوًا.

الضابطُ الثالث: يضمنُ سائقٌ ومُستأجِرٌ ومُستعيرٌ لدابةٍ ما أتلفتْهُ.

الضابطُ الرابعُ: مَن أتلفَ مُحرَّمًا لم يضمَنْ.

2- بابُ الشُّفعةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ:

شروطُها خمسةٌ:

1- كونهُ مَبيعًا.

2- كونُه عقارًا مُشاعًا، أو بينهما حقٌّ مُشتركٌ.

3- أن يُطالبَ بها على الفوْرِ.

4- أن يأخذ الجميعَ.

5- أن يكون للشَّفيع ملكٌ سابقٌ.

3- بابُ الوديعةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: أركانُها ثلاثةٌ:

1- وديعةٌ.

2- مُودِعٌ.

3- مُودَعٌ.

الضابطُ الثاني: يُشترطُ لصحتها شرطان:

1- أن تكون مِن جائزِ التَّصَرُّفِ لمثلهِ.

2- أن تكون مُباحةً.

الضابطُ الثالثُ: المُودَعُ أمينٌ لا يضمنُ إلا بالتعدِّي أو التَّفريط.

4- بابُ إحياءِ المَوَاتِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: مَن أحيا أرضًا ميتةً تملَّكَهَا، ولو بغير إذنِ الإمامِ.

الضابطُ الثاني: يحصلُ الإحياءُ في كل مكانٍ بعُرفِهِ.

الضابطُ الثالث: مَن سبقَ إلى مُباحٍ تملَّكَ ما يحوزُهُ منهُ.

5- بابُ الجُعَالةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: شروطُها ثلاثةٌ:

1- أن تكون مِن جائزِ التصرف.

2- كون العمل مُباحًا.

3- كونُ الجُعْلِ معلومًا.

الضابطُ الثاني: مَن أعدَّ نفسَهُ لعملٍ، فعمِلَ لغيرهِ بإذنِهِ، استحق الأُجرةَ.

الضابطُ الثالثُ: مَن عمِل لغيرهِ بغير إذنِه، لم يستحقَّ عِوضًا إلا في ردِّ آبق، أو تخليصِ متاعٍ.

6- بابُ اللُّقَطَةِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: أقسامُها ثلاثةٌ:

1- ما لا تتبعُهُ هِمَّةُ أوساطِ الناسِ فيُمْلَكُ بلا تعريفٍ.

2- الضَّوَالُّ التي تَمتنِعُ من صِغَارِ السِّباع يَحْرُمُ أخذُهَا.

3- ما سِوى ذلك من حيوانٍ يجوزُ التقاطُهُ لأمينٍ قادرٍ على تعريفِهِ.

الضابطُ الثاني: لُقَطةُ الحيوانِ يأكُلُهُ بقيمتِهِ، أو يبيعُهُ ويحفظُ ثمنهُ، أو يحفظُهُ ويرجعُ بنفقتِهِ.

الضابطُ الثالثُ: لُقطةُ ما يُخشَى فسادُه، يأكُلُه بقيمَتِهِ، أو يبيعُه ويَحفظُ ثمنَهُ، أو يُجَفِّفُهُ.

الضابطُ الرابعُ: اللُّقَطَةُ تُعرَّفُ سنةً، ثُمَّ تدخُلُ في الملك قهرًا بعد حفظِ صفتِها.

7- بابُ اللَّقِيطِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: اللَّقيطُ يُنفَقُ عليهِ مما معهُ، وإلا فمِن بيتِ المالِ، وإلا فعلى مَن عَلِمَ بحالهِ.

الضابطُ الثاني: ميراثُهُ ودِيَتُهُ لبيتِ المالِ.

الضابطُ الثالث: إنِ ادَّعاهُ واحدٌ أُلْحِقَ به، وإن ادَّعاهُ أكثرُ، فالبيِّنةُ، ثُمَّ القافةُ.