الفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين

الفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين

ذكرنا فيما مضى أقسام التعزير بالنسبة لمن هو حق له[1] ونذكر هنا الفرق بين الحقين:

1- أن التعزير الواجب حقاً للفرد إذا طلبه صاحب الحق لزم أن يجاب إليه، ولا يجوز للقاضي فيه الإسقاط بعد المطالبة كما لا يجوز فيه العفو ولا الشفاعة من قبل ولي الأمر، أما ما كان التعزير فيه واجباً لحق الله تعالى فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز، وتجوز فيه الشفاعة أيضاً.

2- أن التعزير الذي يكون حقاً للأفراد لا يجري فيه التداخل بمعنى أن العقوبة فيه تتكرر بتكرر الجريمة والجناية كأن شتمه عدة مرات في أوقات متعددة، فإن القاضي يعزر الجاني لكل منها على حدة، بخلاف التعزير الذي هو لحق الله فإنه يجري فيه التداخل مثل من أفطر في نهار رمضان متعمداً مرات عديدة فإنه لا يقام عليه إلا تعزير واحد لها جميعاً.

على أن هناك خلافاً في المسألة، فقد جاء في كشاف القناع ما ملخصه: (أن حقوق العباد أيضاً تتداخل ويكفي فيها تعزير واحد، وذلك لأن المقصود من التعزير هو التأديب والردع وذلك لا يتطلب تعدد التعزيرات بتعدد الأفعال فلا محل للتفرقة إذاً[2].

3- أن التعزير الذي هو لحق الأفراد يجري فيه الإرث من قبل ورثة المجني عليه إذا مات مثلاً، فإن حق طلبه –أي المطالبة بالتعزير- ينتقل إلى الورثة، بخلاف حقوق الله تعالى فإن الإرث لا يجري فيها[3].

هذه هي أهم الفروق بين الحقين، وإلا فهناك فروق أخرى إلا أن الخلاف فيها قوي وكذلك يدخل بعضها في أحد الفروق المتقدمة.