تخريج حديث: إذا قلس أحدكم فليتوضأ (1)

تخريج حديث: إِذَا قَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ (1)

عن ابن جريج، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ». قال ابن جريج: وحدثني ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

«مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ». (1/ 247) و (1/ 248) و (2/ 508).

منكر.

قد نصَّ الأئمة على نكارته.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5429)، والدارقطني في «سننه» (563) و (566)، ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (3382)، من طريق إسماعيل بن عياش, قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, عن أبيه, وعن عبد الله بن أبي مليكة, عن عائشة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، أَوْ قَلَسَ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»، قال ابن جريج: «فإن تكلم أعاد الصلاة».

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن جريح إلا إسماعيل بن عياش».

وأخرجه ابن ماجه (1221)، وابن عدي في «الكامل» (2/ 92) و (8/ 332)، والدارقطني (565) و (568)، والبيهقي في «الكبير» (669)، وفي «الخلافيات» (597)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».

قال ابن عدي في الموضع الأول: «وهذا الحديث رواه ابن عياش مرة هكذا، ومرة قال: عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، وكلاهما غير محفوظين»اهـ.

وقال في الموضع الثاني: «وعبد العزيز بن جريج أُنكر عليه هذا الحديث، وهذا غير محفوظ عن ابن جريج؛ إنما يروي عنه إسماعيل بن عياش، وابن عياش إذا روى عن أهل الحجاز وأهل العراق فإن حديثه عنهم ضعيف، وإذا روى عن أهل الشام فهو أصلح»اهـ.

وقال البيهقي: «أخبرنا أبو سعيد، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة، قال: حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. قال: وسألت أحمد عن حديث ابن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قاء أو رعف» الحديث، فقال: هكذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج عن أبيه، ولم يسنده عن أبيه، ليس فيه ذكر عائشة»اهـ.

وقال البيهقي في «معرفة السنن» (1/ 422)، عقب ذكره لهذا الطريق: «هكذا رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ورواه مرة أخرى عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، وكلاهما غير محفوظ، ورواه مرة ثالثة عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، وهو المحفوظ»اهـ.

قلت: وتابعه سليمان بن أرقم على هذا الوجه.

فقد أخرجه الدارقطني (571)، ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (600)، من طريق سليمان بن أرقم، عن ابن جريج, عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

وأخرجه البيهقي في «الكبير» (3383)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.

فقال هنا: «عن أبيه» بدل «ابن أبي مليكة».

قال البيهقي عقبه: «وهذا الحديث أحد ما أُنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ ما رواه الجماعة، عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، كذلك رواه محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو عاصم النبيل، وعبد الرزاق، وعبد الوهاب بن عطاء، وغيرهم، عن ابن جريج، وأما حديث ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها فإنما يرويه إسماعيل بن عياش، وسليمان بن أرقم، عن ابن جريج، وسليمان بن أرقم متروك، وما يرويه إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام ضعيف لا يوثق به، وروي عن إسماعيل، عن عباد بن كثير، وعطاء بن عجلان، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، وعباد وعطاء هذان ضعيفان، والله تعالى أعلم»اهـ.

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (569)، ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (598)، من طريق إسماعيل بن عياش, عن عباد بن كثير, وعطاء بن عجلان, عن ابن أبي مليكة, عن عائشة, مثله.

قال الدارقطني: «عباد بن كثير, وعطاء بن عجلان، ضعيفان, كذا رواه إسماعيل بن عياش, عن ابن جريج, عن ابن أبي مليكة, عن عائشة، وتابعه سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث, وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه, عن ابن جريج, عن أبيه, مرسلًا. والله أعلم»اهـ.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ 332)، والدارقطني (564)، من طرق، عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله.

قلت: وهذا الوجه المرسل هو الصحيح.

قال البيهقي في «السنن الكبير» (1/ 414): «وقد رواه إسماعيل بن عياش مرة هكذا مرسلًا كما رواه الجماعة، وهو المحفوظ عن ابن جريج، وهو مرسل»اهـ.

وقد توبع إسماعيل بن عياش على هذا الوجه.

فقد أخرجه عبد الرزاق (3618)، عن ابن جريج، عن أبيه، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، به.

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (572)، ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (670)، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري, قال: حدثنا محمد بن يحيى, وإبراهيم بن هانئ, قالا: حدثنا أبو عاصم, ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري, قال: حدثنا محمد بن يزيد بن طيفور, وإبراهيم بن مرزوق, قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري, ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري, قال: حدثنا أبو الأزهر, والحسن بن يحيى, قالا: حدثنا عبد الرزاق, كلهم عن ابن جريج, عن أبيه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ، أَوْ قَلَسَ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلِيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ».

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (1178)، وفي «الخلافيات» (616)، من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.

وأخرجه الدارقطني (573)، من طريق يحيى بن أبي طالب, قال: حدثنا عبد الوهاب, قال: أخبرنا ابن جريج, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (570)، ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (599)، من طريق سليمان بن أرقم, عن ابن جريج, عن أبيه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله.

قال الدارقطني: «قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى [الذهلي] يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسل, وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة, عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء»اهـ.

تخريج حديث:إِذَا قَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ (2)

وهذا كلام العلماء عن هذا الحديث، وقد تقدم بعضه.

قال البيهقي في «السنن الكبير» (1/ 414)، عقب هذا الحديث: «قال الشافعي: وليست هذه الرواية بثابتة، عن النبي صلى الله عليه وسلم»اهـ.

وقال ابن عدي في «الكامل» (8/ 331): «حدثنا ابن أبي عصمة، حدثنا أبو طالب: سألت؛ يعني: أحمد بن حنبل، عن حديث ابن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاء، أو رعف، أو أحدث في صلاته، فليذهب يتوضأ، ثم ليبن على صلاته.

فقال: هكذا رواه ابن عياش، إنما رواه ابن جريج، فقال: عن أبي، إنما هو عن أبيه، ولم يسمعه من أبيه، وليس فيه عائشة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم»اهـ.

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 496): «قال ابن معين: حديث ضعيف».

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 482): «وسألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قاء أحدكم في صلاته، أو رعف، أو قلس، فليتوضأ، وليبن على ما صلى، ما لم يتكلم.

قال أبي: هذا خطأ؛ إنما يروونه عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، والحديث هذا»اهـ.

وقال ابن أبي حاتم أيضًا (2/ 459): «وسئل أبو زرعة عن حديث رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قاء أحدكم في صلاته، أو رعف، أو قلس، فلينصرف، فليتوضأ، ثم يبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم.

قال أبو زرعة: «هذا خطأ؛ الصحيح: عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن النبي، مرسلًا»اهـ.

وسئل الدارقطني في «العلل» (14/ 361)، عن حديث ابن أبي مليكة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قاء أحدكم، أو رعف، أو قلص فليتوضأ وليبن على صلاته.

فقال الدارقطني: «يرويه ابن جريج، واختلف عنه: فرواه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وعن عطاء بن عجلان، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة؛ وخالفه أصحاب ابن جريج، منهم: حجاج، وعثمان بن عمر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الوهاب بن عطاء، رووه، عن ابن جريج، عن أبيه مرسلًا، ولم يذكروا ابن أبي مليكة، وهو الصواب؛ وروي عن سليمان بن أرقم، عن ابن جريج نحو قول إسماعيل بن عياش، وسليمان متروك الحديث»اهـ.

وقال ابن حزم في «المحلى» (1/ 237) بعد ذكره للطريقين اللذين ذكرهما المصنف: «وهذان الأثران ساقطان؛ لأن والد ابن جريج لا صحبة له فهو منقطع، والآخر من رواية إسماعيل بن عياش، وهو ساقط، لا سيما فيما روى عن الحجازيين»اهـ.

وقال ابن حزم أيضًا (3/ 67): «وكلاهما لا حجة فيه؛ لأن إسماعيل بن عياش ضعيف، لا سيما فيما روى عن الحجازيين فمتفق على أنه ليس بحجة»اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (1/ 144): «والصحيح في هذا الحديث أنه عن ابن جريج مرسل، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وابن جريج وابن أبي مليكة حجازيان»اهـ.

وقال النووي في «المجموع» (4/ 74): «حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه، رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج باسماعيل ابن عياش، فمنهم من ضعفه في كل ما يرويه، ومنهم من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام خاصة، وابن جريج حجازي مكي مشهور، فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث، ورواه جماعة عن ابن عياش، عن ابن جريج، عن ابنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، وهذا الحديث أحد ما أُنْكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ أنه مرسل، وأما من رواه متصلًا فضعفاء مشهورون بالضعف، وأما قول إمام الحرمين في «النهاية» والغزالي في «البسيط»: إنه مروي في الكتب الصحاح فغلط ظاهر، فلا يُغترُّ به»اهـ.

وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» (2/ 343): «مرسل، أرسله عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك، ورواه هكذا مرسلًا عن ابن جريج غير واحد؛ منهم عبد الوهاب؛ وهو ابن عطاء»اهـ.

قلت:وهذا الحديث له شواهد لا ينتفع بها، وإليك بيانها:

***

الشاهد الأول: أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (1/ 515)، والدارقطني في «سننه» (584)، والبيهقي في «الخلافيات» (625)، من طريق أبي بكر الداهري، عن الحجاج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري ﭬ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ، أَوْ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ أَحْدَثَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَجِيءَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى».

قال الدارقطني عقبه: «أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم، متروك الحديث».

وقال الدوري في «تاريخه» (5018): «سألت يحيى عن أبي بكر الداهري الذي يحدث عنه عمرو بن عون الواسطي، فقال: ليس حديثه بشيء»اهـ.

وقال ابن أبي شيبة في «سؤالاته لابن المديني» (205): «وسئل علي عن أبي بكر الداهري، فقال: ليس بشيء، لا يكتب حديثه»اهـ.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (667): «أبو بكر الداهري ليس بثقة».

وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (218): «أبو بكر الداهري كذاب».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (3/ 195): «وأبو بكر هذا يحدِّث بأحاديث لا أصل لها، ويحيل على الثقات».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 515): «عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري، كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من أحاديثهم، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه»اهـ.

وقال ابن عدي في «الكامل» (6/ 397): «منكر الحديث».

***

الشاهد الثاني: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 143)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 401)، والدارقطني في «سننه» (579)، والبيهقي في «الخلافيات» (632)، من طريق عمر بن رِياح السعدي البصري، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﭭ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف بنى على ما مضى من صلاته.

قال الدارقطني عقبه: «عمر بن رياح متروك».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 156): «قال عمرو بن علي: هو دجال».

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (468): «عمر بن رياح أبو حفص، متروك الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 57): «عمر بن رياح أبو حفص الضرير، كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب»اهـ.

وقال ابن عدي في «الكامل» (7/ 401): «يروي عن ابن طاوس البواطيل ما لا يتابعه أحد عليه، والضعف بيِّن على حديثه»اهـ.

وقال ابن حجر في «التقريب»: «متروك وكذبه بعضهم».

***

الشاهد الثالث: أخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ 165) (11374)، والدارقطني في «السنن» (560)، والبيهقي في «الخلافيات» (631)، من طريق سليمان بن أرقم، عن عطاء، عن ابن عباس ﭭ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ لِيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ».

قال الدارقطني عقبه: «سليمان بن أرقم متروك».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 205)، من طريق سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن ابن عباس ﭭ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

قلت:قد تقدم بيان حال سليمان بن أرقم، لا سيما في روايته عن الحجازيين، وهذا منها.

***

الشاهد الرابع: أخرجه الدارقطني في «سننه» (574)، والبيهقي في «الخلافيات» (642)، من طريق حفص الفراء, قال: حدثنا سوار بن مصعب, عن زيد بن علي, عن أبيه, عن جده, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْقَلَسُ حَدَثٌ».

قال الدارقطني عقبه: «سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره».

وقال ابن معين في «رواية الدوري» (3427): «سوار بن مصعب، ليس بشيء».

وقال أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (180): «ليس بشيء».

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 169): «سوار بن مصعب، منكر الحديث».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 272): «متروك الحديث، لا يكتب حديثه، ذاهب الحديث».

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (258): «سوار بن مصعب متروك الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 452): «كان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها».

وقال ابن عدي في «الكامل» (6/ 64): «عامة ما يرويه ليست بمحفوظة».

***

الشاهد الخامس: أخرجه الدارقطني في «سننه» (577) و (578)، والبيهقي في «الخلافيات» (617) و (621)، من طريق عمرو القرشي, عن أبي هاشم الرماني, عن زاذان, عن سلمان ﭬ, قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم, فقال: «أَحْدِثْ وُضُوءًا».

قال الدارقطني عقبه: «عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي، متروك الحديث. قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: أبو خالد الواسطي كذاب»اهـ.

وقال عبد الله بن أحمد في «العلل» (5122): «سألت أبي عن خالد بن عمرو القرشي، قال: ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيل»اهـ.

وقال ابن معين في رواية الدارمي (568): «عمرو بن خالد الذي يروي عنه أبو حفص الأبار، شيخ كوفي كذاب يروي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي»اهـ.

وقال ابن معين في رواية ابن مرثد (21): «أبو خالد كذاب، ليس بشيء».

وفي «الضعفاء الكبير» (4/ 303): «قال أبو عوانة: كان عمرو بن خالد ليس بشيء، متروك الحديث».

وفيه أيضًا، «قال عبد الله بن أحمد، قال أبي: عمرو بن خالد ليس يسوى حديثه شيئًا، ليس بشيء».

وفيه أيضًا، «قال: قال أبو عبد الله: عمرو بن خالد الواسطي, كذاب، قلت له: الذي يروي عنه إسرائيل؟ قال: نعم، الذي يروي حديث الزندين، ويروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب»اهـ.

وفي «الكامل» (7/ 561): قال وكيع: «كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن به تحول إلى واسط»اهـ.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 328): «منكر الحديث».

وقال ابن معين كما في «الجرح والتعديل» (6/ 230): «عمرو بن خالد، كذاب، غير ثقة ولا مأمون».

وفيه، عن إسحاق بن راهويه، قال: كان عمرو بن خالد الواسطي يضع الحديث».

وفيه، قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن عمرو بن خالد، فقال: متروك الحديث، ذاهب الحديث، لا يُشتغل به.

سألت أبا زرعة عن عمرو بن خالد الواسطي، فقال: كان واسطيًّا، وكان يضع الحديث، ولم يقرأ علينا حديثه، وقال اضربوا عليه»اهـ.

وقال ابن عدي في «الكامل» (7/ 570)، بعدما أورد له عدة أحاديث: «ولعمرو بن خالد غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه موضوعات»اهـ.

وقال الحافظ في «التقريب»: «عمرو بن خالد القرشي مولاهم أبو خالد، كوفي نزل واسط، متروك، ورماه وكيع بالكذب»اهـ.

والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 90)، ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (622)، قال: حدثنا القاسم بن محمد بن العباد، قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حسين بن حسن، عن جعفر بن زياد الأحمر، عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، به.

قال البيهقي: «لم يذكر في إسناده أبا خالد، وجعفر وأبو خالد كلاهما ضعيف، لا يصح الاحتجاج بخبرهما. والله أعلم»اهـ.

قلت:وفي الإسناد أيضًا: حسين بن حسن؛ وهو الأشقر.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 385): «فيه نظر».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 49): «سمعت أبي يقول: ليس بقوي في الحديث.

سئل أبو زرعة عن الحسين الأشقر، فقال: هو شيخ منكر الحديث»اهـ.

***

الشاهد السادس: أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (637)، من طريق سهل بن عفان السجزي، قال: حدثنا الجارود بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﭬ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ: مِنْ إِقْطَارِ الْبَوْلِ، وَالدَّمِ السَّائِلِ، وَالْقَيْءِ، وَمِنْ دَسْعَةٍ يُمْلَأُ بِهَا الْفَمُ، وَالنَّوْمِ الْمُضْطَجِعِ، وَقَهْقَهَةِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِنْ خُرُوجِ الدَّمِ».

قال البيهقي: «سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث، ولا يصح هذا».

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 44): «ضُعِّف؛ فإن فيه سهل بن عفان، والجارود بن يزيد، وهما ضعيفان».

قلت:سهل بن عفان، مجهول ليست له ترجمة، إلا ما ذكره ابن نقطة في «الإكمال» (4/ 180)، قال: «ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور».

* والجارود بن يزيد.

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 237): «منكر الحديث».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 525): «سمعت أبي يقول: كان أبو أسامة يرميه بالكذب.

قرئ على العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين، أنه قال: الجارود ليس بشيء.

سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث لا يكتب حديثه، كذاب»اهـ.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (100): «متروك الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 260): «ينفرد بالمناكير عن المشاهير, ويروي عن الثقات ما لا أصل له».

@ @ @

تخريج حديث:...

«لَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ». (1/ 248).

منكر.

أخرجه الدارقطني في «سننه» (582)، ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (634)، وابن الجوزي في «التحقيق» (196)، من طريق الحسن بن علي الرَّزَّاز، عن محمد بن الفضل, عن أبيه, عن ميمون بن مهران, عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة ﭬ, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا».

وأخرجه الدارقطني (583)، ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (636)، من طريق حجاج بن نصير, عن محمد بن الفضل بن عطية, عن أبيه, عن ميمون بن مهران, عن أبي هريرة ﭬ, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.

فلم يذكر سعيد بن المسيب.

قال الدارقطني: «محمد بن الفضل بن عطية ضعيف، وسفيان بن زياد, وحجاج بن نصير ضعيفان»اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (1/ 143):
«إسناده متروك؛ فيه محمد بن الفضل بن عطية وغيره».

قلت:محمد بن الفضل بن عطية.

قال أحمد في «العلل» (3601): «محمد بن الفضل بن عطية ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب»اهـ.

وقال الدوري في «روايته» (4755): «سمعت يحيى يقول: محمد بن الفضل بن عطية ليس بشيء».

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص389): «محمد بن الفضل بن عطية ذاهب الحديث»اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 57): «عن يحيى بن الضريس، قال لعمرو بن عيسى، وحدث عن محمد بن الفضل: ألم أنهك عن هذا الكذاب.

عن إسحاق بن سليمان، وسئل عن حديث من حديث محمد بن الفضل الخراساني، فقال: تسألوني عن حديث الكذابين؟!

عن أحمد بن حنبل: ليس بشيء.

سئل يحيى بن معين عن الفضل بن عطية، فقال: هو والد محمد بن الفضل الكذاب.

عن عمرو بن علي، قال: محمد بن الفضل متروك الحديث، كذاب.

سألت أبي عن محمد بن الفضل بن عطية، فقال: ذاهب الحديث، تُرك حديثه.

سمعت أبا زرعة، وقيل له: ما قصة محمد بن الفضل؟ فقال: ضعيف»اهـ.

وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (372): «محمد بن الفضل بن عطية، كان كذابًا، سألت ابن حنبل عنه، فقال: ذاك عجب، يجيئك بالطامات»اهـ.

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (542): «متروك الحديث».

وقال الحافظ في «التقريب»: «محمد بن الفضل بن عطية كذبوه».

@ @ @

تخريج حديث:...

290- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَا مِمَّا يَدْخُلُ». (1/ 250).

منكر.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (6/ 140) و (8/ 576)، والدارقطني في «سننه» (553)، وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 320)، والبيهقي في «الكبير» (568)، وابن الجوزي في «التحقيق» (227)، من طريق الفضل بن مختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس ﭭ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ لَيْسَ مِمَّا دَخَلَ».

قال ابن عدي بعدما ذكر عدة أحاديث لشعبة مولى ابن عباس: «ولشعبة مولى ابن عباس أحاديث غير ما ذكرته عن ابن عباس، وكانوا يحكمون أنه لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وقد ذكرته عن جابر الجعفي وحفص بن عمر المؤذن، فهما رويا عنه أيضًا، ولم أر له حديثًا منكرًا جدًّا فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أجد له حديثًا أنكر من حديث»، ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال: «وهذا لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار هذا، لا من شعبة؛ لأن الفضل له فيما يرويه له غير حديث منكر، والأصل في هذا الحديث أنه موقوف عن قول ابن عباس»اهـ.

قلت:وهو كما قال ابن عدي، فقد روي من طرق كثيرة موقوفًا على ابن عباس ﭭ.

وقال البيهقي: «وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت»، ثم ذكره.

* شعبة مولى ابن عباس.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 367): «عن بشر بن عمر الزهراني، قال: قلت لمالك بن أنس: شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب؟ فقال: ليس بثقة.

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، فيما كتب إليَّ، قال: قال أبي:
شعبة مولى ابن عباس ما أرى به بأسًا.

أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة، فيما كتب إليَّ، قال: قال يحيى بن معين: شعبة مولى ابن عباس لا يُكتب حديثه.

سألت أبي عن شعبة مولى ابن عباس، فقال: ليس بقوي.

سئل أبو زرعة عن شعبة مولى ابن عباس، فقال: مديني ضعيف الحديث»اهـ.

* والفضل بن المختار.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 69): «سألت أبي عنه، فقال: هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يُحدِّث بالأباطيل».

وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 87): «منكر الحديث».

قلت:وهذا الحديث له شاهد.

أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (3064)، قال: أخبرنا يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، عن جابر ﭬ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ».

وفيه عنعنة أبي الزبير.

@ @ @

تخريج حديث:...

291- عن جابر، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. (1/ 251) و (1/ 255).

معل بهذا اللفظ.

أخرجه أبو داود (192)، والنسائي في «المجتبى» (185)، وفي «الكبرى» (188)، وابن الجارود في «المنتقى» (24)، وابن خزيمة (43)، وابن المنذر في «الأوسط» (129)، والطحاوي في «معاني الآثار» (394)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/ 136)، وابن حبان (1134)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (405)، والطبراني في «الأوسط» (4663)، وفي «الصغير» (671)، وفي «مسند الشاميين» (2973)، والإسماعيلي في «معجم شيوخه» (362)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (64)، والبيهقي في «الكبير» (721)، وفي «الصغير» (39)، وابن حزم في «المحلى» (1/ 226)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 343)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (2/ 146)، وفي «التمهيد» (3/ 347) و (12/ 275)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (337)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (23/ 90) و (27/ 50) و (60/ 414)، والحازمي في «الاعتبار» (ص48)، والذهبي في «السير» (10/ 340)، من طريق علي بن عياش الحمصي، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله ﭭ، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.

وعند بعضهم: «مما غيرت النار».

قال الطبراني: «لا يروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب بن أبي حمزة، تفرد به علي بن عياش»اهـ.

قلت: بل قد رواه غيره، كما سيأتي، ولكن إسناده لا يثبت.

وقد نصَّ الأئمة أن هذا اللفظ مختصر من لفظ آخر مفصَّل.

قال أبو داود: «هذا اختصار من الحديث الأول».

وقال ابن حبان: «هذا خبر مختصر من حديث طويل، اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقًا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار، خلا لحم الجزور فقط»اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 644): «سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر؛ قال: كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.

فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن؛ إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا، ولم يتوضأ؛ كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه»اهـ.

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (21/ 263): «وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار؛ وهذا نقل لفعله لا لقوله؛ فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال الترك آخر الأمرين، والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك بل المنقول عنه الترك في قضية معينة»اهـ.

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (4/ 345، 346): «ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع؛ وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين؛ أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينًا في نفس الحديث، أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحمًا، فأكل، ثم حضرت الصلاة، فتوضأ فصلى، ثم قربوا إليه فأكل، ثم صلى، ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، هكذا جاء الحديث، فاختصره الراوي لمكان الاستدلال»اهـ.

وقال أيضًا في «تهذيب السنن» (1/ 138): «الحديث له قصة؛ فبعض الرواة اقتصر على موضع الحجة، فحذف القصة، وبعضهم ذكرها، وجابر روى الحديث بقصته»اهـ.

قلت: والحديث معل أيضًا بالانقطاع.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (1/ 205)، بعد ذكره لكلام أبي حاتم وغيره: «وله علة أخرى: قال الشافعي في «سنن حرملة»: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر؛ إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل»اهـ.

قلت: وكلام الشافعي ذكره أيضًا البيهقي في «معرفة السنن» (1/ 445).

وقال البخاري في «التاريخ الصغير» (4/ 790): «حدثنا علي [بن المديني]: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال: عن ابن المنكدر، عن جابر ﭬ: أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ.

فقال: أحسبني سمعت بن المنكدر، أخبرني من سمع جابرًا أكل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال بعضهم: عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا. ولا يصح»اهـ.

وقد اعترض ابن التركماني على دعوى الاختصار في هذا اللفظ فقال في «الجوهر النقي» (1/ 156): «ودعوى الاختصار في غاية البعد»اهـ.

واعترض أيضًا ابن حزم، فقال في «المحلى» (1/ 227): «القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا»اهـ.

وقال أحمد شاكر في «شرح الترمذي» (1/ 121، 122): «وهو حديث صحيح، ليس في إسناده مطعن، وليست له علة، وقد أعله بعض الحفاظ بما لا يصلح تعليلًا»، ثم ذكر كلام أبي حاتم وأبي داود المتقدم، ثم قال: «فكأن أبا داود يريد أن يفهم أن قول جابر في رواية شعيب: «آخر الأمرين»؛ يعني به: آخر الفعلين في هذه الواقعة المعينة: كأن عمله الأول فيها أن توضأ بعد الأكل، وعمله الثاني أن صلى بعد الأكل ولم يتوضأ؛ ومن الواضح أن هذا تأول بعيد جدًّا، يخرج به الحديث عن ظاهره، بل يحيل معناه عما يدل عليه لفظه وسياقه؛ ورمْيُ الرواة الثقات الحفاظ بالوهم بهذه الصفة، ونسبة التصرف الباطل في ألفاظ الحديث إليهم حتى يحيلوها عن معناها قد يرفع من نفوس ضعفاء العلم الثقة بالروايات الصحيحة جملة؛ وشعيب بن أبي حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر ثقة متفق عليه حافظ، أثنى عليه الأئمة، كما قال الخليلي، وعلي بن عياش الذي رواه عن شعيب ثقة حجة، كما قال الدارقطني، ونسبة الوهم إلى مثل هذين الراويين، أو إلى أحدهما يحتاج إلى دليل صريح أقوى من روايتهما وهيهات أن يوجد؛ ولذلك قال ابن حزم في «المحلى»...»، ثم ذكر كلامه المتقدم، ثم قال: «ثم إن التأول الذي ذهب إليه أبو داود باختصار حديث شعيب من الحديث الآخر، يعني أن المراد: «من آخر الأمرين» آخر الفعلين في الواقعة الواحدة المعينة يرده ما نقلنا عن المسند (رقم 15080) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن عقيل؛ فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ومن معه، ثم بال، ثم توضأ للظهر، وأنه أكل بعد ذلك هو ومن معه ثم صلوا العصر ولم يتوضئوا؛ فهذا يدل دلالة واضحة على أن الوضوء الأول كان للحدث، وليس من أكل ما مست النار، حتى يصح أن يسمى الفعل الثاني بأكله ثم صلاته من غير أن يتوضأ: آخر الأمرين؛ لأنهما فعلان ليسا من نوع واحد، وأرى أن هذه الرواية قاطعة في نفي التأويل الذي ذهب إليه أبو داود، والحمد لله»اهـ.

قلت: وكلام أبي حاتم، وأبي داود، وابن حبان، وهم من أئمة هذا الشأن مقدم على كلامهم.

وهذا اللفظ قد روي من وجه آخر.

فقد أخرجه ابن بشران في «أماليه» (354)، عن أحمد بن إسحاق، عن الحسن بن علي، عن محمد بن يوسف، عن محمد بن زياد، عن عمر بن يونس، عن سعيد بن عبد الجبار، عن المنكدر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﭬ، به.

قلت: هذا إسناد لا يثبت.

* أحمد بن إسحاق؛ هو ابن نِيخَاب الطيبي.

قال الخطيب في «تاريخه» (5/ 59): «لم أسمع فيه إلا خيرًا».

وقال الذهبي في «السير» (15/ 530): «الشيخ الصدوق».

وقال الحافظ في «تبصير المنتبه» (4/ 1429): «محدث مشهور».

* والحسن بن علي؛ هو ابن زياد السُّرِّي، مجهول، ليست له ترجمة.

* ومحمد بن يوسف؛ هو الزَّبيدي، بفتح الزاي، وكسر الموحدة، صدوق.

* ومحمد بن زياد، لو كان الفأفاء، فهو كذاب، ولو كان محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي، فهو ضعيف.

* وعمر بن يونس؛ هو ابن القاسم اليمامي، ثقة.

* وسعيد بن عبد الجبار؛ يهيأ لي أنه الزُّبيدي بضم الزاي، أبو عثمان الحمصي، ضعيف، وكان جرير يكذبه.

* والمنكدر بن محمد، لين الحديث.

والحديث أخرجه عبد الرزاق (639)، قال: أخبرنا معمر، وابن جريج، قالا: أخبرنا محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قُرِّب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء، فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: ثم دخلت مع أبي بكر، فقال: هل من شيء؟ فوالله ما وجده، فقال: أين شاتكم؟ فأتي بها، فاعتقلها، ثم حلب لنا فصنع لنا حيسا، فأكلنا، ثم قمنا إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم دخلت مع عمر فوضعت هاهنا جفنة فيها خبز ولحم، وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم، فأكل عمر، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن ابن المنكدر، عن جابر، مثله.

وأخرجه أحمد (14453)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، ومحمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قُرِّب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ، ثم دخلت مع عمر، فوضعت له هاهنا جفنة - وقال ابن بكر: أمامنا جفنة - فيها خبز ولحم، وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم، فأكل عمر، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

والحديث عند أبي داود (191)، من طريق ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قَرَّبت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزًا ولحمًا، فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.