أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 2)

أقوال العلماء الأعلام

على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الطهارة (2)

الحديث الثاني

2- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم- " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

• قال البخاري: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وساق الحديث بلفظ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره.

• قال الحافظ: (والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الأجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، وأما القبول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم- :"من أتى عرافا لم تقبل له صلاة" فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر قال: لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين.

• قوله: (أحدث) أي: وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين.

قال: واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا.

• قوله: (يتوضأ) أي: بالماء أو ما يقوم مقامه.

• قال الحافظ: (وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم): فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه.

ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة)[1]. والله أعلم.