آثار الأزمة المالية تمتد للعقد المقبل

ذكر تقرير حديث صدر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية الدولية أبطأت جهود الحد من الفقر في الدول النامية، وأن آثارها ستمتد إلى العقد المقبل وما بعده.

ويقول "تقرير الرصد العالمي لسنة 2010: الأهداف الإنمائية بعد الأزمة" إن الأزمة العالمية أثرت على عدد من المجالات الرئيسية لهذه الأهداف الإنمائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجوع، ووفيات الأطفال والمساواة بين الجنسين، والقدرة على الحصول على المياه النظيفة، ومكافحة الأمراض، وإنها سوف تستمر في التأثير على آفاق التنمية في الأمد الطويل إلى ما بعد عام 2015.

ونتيجة للأزمة العالمية، سيقع 53 مليوناً آخرين من البشر فريسة للفقر المدقع حتى حلول عام 2015، وتوقع التقرير، الذي نشر في الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، أن يبلغ إجمالي عدد من يعانون من الفقر المدقع نحو 920 مليون شخص بعد خمس سنوات من الآن.

واستبعد التقرير النجاح في تحقيق الهدف الإنمائي الحاسم بخفض نسبة من يعانون من الجوع إلى النصف خلال الفترة 1990 إلى 2015، حيث يواجه أكثر من مليار شخص صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ويذكر أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة المالية اللتان نشبتا في عام 2008 لعبتا دوراً في تفاقم الجوع ببلدان العالم النامية.

وورد في التقرير أن أكثر من مليون طفل تحت سن الخامسة قد يلقون حتفهم بين عامي 2009 و2015 بسبب آثار الأزمة المالية.