حكم العمل بغير المشهور والفتوى به لأبي القاسم بن سعيد العميري

حكم العمل بغير المشهور والفتوى به

لأبي القاسم بن سعيد العميري

صدر حديثًا كتاب "حكم العمل بغير المشهور والفتوى به"، تأليف: الإمام "أبي القاسم بن سعيد الجابري العميري التادلي الفاسي المالكي" (ت 1178 هـ)، تقديم وتحقيق: "صهيب أحمد مصباح"، تقديم وتقويم: د. "محمد الروكي"، المغرب.

وهي رسالة أو تقييد للعلامة أبي القاسم بن سعيد العميري التادلي، من المخطوطات النفيسة في موضوعه، على قلة عدد صفحاته، من تراث فقهاء المالكية بالمغرب، المخفي في خزائن المخطوطات، ويتناول فيه مسألة الفتوى بغير المشهور، واختلاف أهل العلم في أقوالهم، وما لهذا الأمر من فائدة عظيمة تفتح أمام السائل حلولًا لما قد يضطر إليه ويعترضه من أمور قد يحتاج فيها إلى تنوع الآراء خاصةً عند وقوع الأمر.

وقد تناول فيه المؤلِّف طريقة عرض الأقوال ومقابلتها، موردًا أدلة على جواز العمل بغير المشهور، ومدى حاجة الناس إليه.

وبيَّن العميري في بداية رسالته أن بعض الشيوخ بالمغرب كانوا يقولون فيه بالمنع على الإطلاق، وهو ما ظهر له من كلام جمهور العلماء، لكن "العميري" أعمل اجتهاده في اختيار بعض الأئمة الجواز، وارتكاب الرخصة فيه للضرورة، وفيه يتتبع أقوال العلماء المالكيين المانعين ثم يتدرج إلى ذكر اختلاف غيرهم معهم في هذه المسألة وأنها من باب الاجتهاد عند حدوث النوازل، وأن اتباع الرخص بدليل لخوف فتنة ونحوها في بعض الأحوال جائزٌ بشروط، وأنه يجوز الاستعانة به على دفع ضرر ديني ودنيوي، أو تجنُّب حدوث فتنة في الدين.

وقد أكثر "العميري" من الاستدلالات الفقهية في كثير من المسائل المتعلقة بالفتوى بالشاذ من الأقوال أو غير المشهور، وأكثَرَ من الاستشهاد بأقوال الأئمة المالكية الأقدمين منهم والمحدثين؛ ليخلص إلى هذا الحكم في نهاية تقييده.

وللكتاب نسختان خطيتان بالمغرب، الأولى محفوظة بخزانة الجامع الكبير بالرباط، ضمن مجموع، بحط مغربي مقروء، وعدد لوحاتها خمس لوحات، وعدد الأسطر بكل فقرة أربعة وثلاثون سطرًا، ونُسِختْ بخط المؤلف، وتاريخ النسخ 1145 هـ.

والنسخة الثانية محفوظة بالخزانة الحسنية من الرباط رقم 12259، بخط مغربي واضح وناسخها مجهول وتاريخ نسخها مجهول، وعدد لوحاتها سبع لوحات، وعدد الأسطر بكل فقرة عشرون سطرًا.

وقد قام المحقق بالترجمة لصاحب الرسالة، ونسخ النص مع تشكيله وضبطه وتصحيح ما وقع فيه من سهو مع المقابلة بين النسخ، وتخريج أحاديثه وأعلامه، وعزو الأقوال لأصحابها، مع التعليق على ما جاء فيه بشكل يوضِّح مشكله ويفك عبارات المؤلف.

والمؤلف هو "أبو القاسم بن سعيد العميري الجابري التادلي الفاسي": أديب، من فقهاء المالكية بالمغرب.

ولد بفاس سنة 1103 هـ إلا أنه سرعان ما انتقل إلى مكناس رفقة والده، الذي كانت له مكانة اجتماعية وعلمية مهمة في العهد الإسماعيلي؛ ذلك أنه كان مقربًا من السلطان مولاي إسماعيل، إذ كان يشاوره هذا الأخير في الأمور المهمة، كما اختاره للتدريس بحضرته، وولاه قضاء عاصمته، وجعل له الشورى في مهامه، فكان له بذلك نفوذ كبير في البلاط الإسماعيلي حتى كان يعبر عنه بعض معاصريه بالوزير.

نشأ أبو القاسم في بيت علم، في حضن والده، الذي أشرف على تعليمه وتأديبه، ودفع به للتفقه على مجموعة من الشيوخ المعاصرين له، كالشيخ البهلول البوعصامي، والشيخ أبي عبدالله محمد بن أحمد المسناوي (ت1136هـ)، وأبي علي الحسن بن رحال المعداني (ت1140هـ)، وأبي العباس أحمد بن أحمد الشدادي (ت 1146هـ)، والشيخ محمد بصري، والشيخ علي التدغي، وأخذ على عبدالقادر بن شقرون، والشيخ عبدالكبير السرغيني، وغيرهم كثير…

ذهب لأداء فريضة الحج مع السيدة خناتة بنت بكار المعافرية أم السلطان المولى عبدالله وحفيدها السلطان محمد بن عبدالله مع مجموعة من الأعلام والأعيان كالوزير السيد الشرقي والسحاقي وغيرهم.

وبعد نبوغه في جملة من العلوم؛ كالفقه، والنحو، والأدب وغيره، تصدى للتدريس، فكان ممن فاز بالجلوس بين يديه العلامة أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد الشدادي (ت 1163هـ)، والطيب بن يوسف، وأخذ عنه بالإجازة الشيخ محمد المكي بن موسى الناصري الدرعي.

وإلى جانب التدريس زاول المترجم خطة القضاء بمدينة مكناس في عهد المولى عبدالله بن المولى إسماعيل، ثم عزل، وأعيد إليها في ولاية المولى علي ابن المولى إسماعيل، ثم عزل مرة أخرى، وأعيد، ثم عزل، وذلك إبان تحكم العبيد في السلطة.

توفي رحمه الله يوم الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1178هـ، ودفن بضريح أبي العباس أحمد بن خضراء.

ومن مصنفاته:

• "الأمليات الفاشية في شرح العمليات الفاسية".

• "الورد النبوي في ترتيب ما تضمنه شرح التسميط النبوي"

• "اختصار القانون لليوسي".

• "اختصار الأقنوم في مبادئ العلوم"، لعبدالرحمن الفاسي.

• "التنبيه والإعلام بفضل العلم والأعلام".

• "لحن الإمام في الصلاة".