تأملات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك

تأملات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»[1].

قال ابن بطال: ومقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: 14]، فسوى بينهما في الوصاية، وخص الأم بالأمور الثلاثة.

«قال القرطبي رحمه الله: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة، وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضُل في البر على الأب، وقيل: يكون برهما سواءً، ونقله بعضهم عن مالك، والصواب الأَول.

قال ابن حجر رحمه الله: وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البر دَفعةً واحدة، وهو واضح، ويؤيد تقديمَ الأم حَدِيثُ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»[2].

فتوصلت لاختصاصها به باختصاصها في الأمور الثلاثة[3].

مسألة: إذا أمره أحد الوالدين بأمر وأمره الثاني بعكسه، فما هو الموقف الصحيح؟

الجواب: أن هذا يختلف باختلاف الحالات:

الحالة الأولى: إن كان الولد (ابن أو بنت) يمكنه إرضاء الطرفين ففي هذه الحالة يرتفع الإشكال.

الحالة الثانية: أن يكون الشيء المأمور به من اختصاص الرجال فيقدم الأب، مثال ذلك: أن ينزل بهم ضيف فيقول الأب: العشاء كذا، وتأمر الأم بخلافه، فالمتقدم هو الأب ما لم يكن بخيلًا أو لا يحسن التصرف، فلا يعطي الضيافة حقها.

مثال آخر: إذا ركبا مع ابنهما في السيارة، فالأحق بالمرتبة الأولى هو الأب.

الحالة الثالثة: أن يكون الأمر المختلف فيه من اختصاص النساء، فتُقدم الأم، مثل اختيار أثاث مجلس النساء، أو أدوات المطبخ ونحو ذلك.

الحالة الرابعة: «أن يكون في أمر أحدهما مصلحة وأمر الآخر لا مصلحة فيه، وإنما مجرد التعنت، ففي هذه الحالة يقدم ما فيه المصلحة.

الحالة الخامسة: أن يكون أحدهما أشدَّ حاجة من الآخر لخدمة ولدهما، ولا يمكنه القيام بهما جميعًا، فالمقدم من يكون أشد ضررًا وأشد حاجة»[4]، وقِس على ما تقدم ما يقع من الحالات، وفَّقك الله لبرهما ورزقك صالح دعائهما.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.