اتفقت مع مؤسسة على عقد وسوف يغيرون صيغته

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشروطُ عقود الإجارة الذي يتفق عليه العاقدان يَجِب على الطرفين الوفاء بها ما دامتْ صحيحةً شرعًا، وضابطُ الشرط الصحيح هو عدم مخالفته الشرع، ولا مُقتضى العقد.

أما مخالفة المؤسَّسة المذكورة لشروط العقد، فلا يجوز شرعًا؛ فالمسلمون عند شروطهم، كما صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك قيامها بتغيير العقد بصورةٍ منفردة ثم إبلاغك بهذا، وتخييرك بين الجمع بين العملين أو ترك العمل، بمعنى: أنه ليس لك إلا الموافقة، فهذا ما يعرف بعقود الإذعان، وقد قيل: إن أول مَن سماها كذلك: القانون الفرنسي في مطلع القرن الميلادي السابق.

والذي جعلها مظنة الإذعان، هو طريقة عرض العقد ممن يمثل المؤسسة، وعرضه عليك بطريقة "اقبَلْهُ كما هو، أو اتْرُكه كما هو"، مع تضمن العقد لشروطٍ ما كنتَ لتقبَلها لو أُعْطِيتَ حرية الاختيار، فهي عقود يعدها طرفٌ واحد، ويضمِّنها الشروط المحقِّقة لمصلحتِه.

والذي يَظهر مِن رسالتك أنَّ الأشخاص الذين يُمثِّلون تلك المؤسسة لن يقبلوا إلا بعقود الإذعان التي يضعون فيها ما شاؤوا من شروطٍ، فإن كنت محتاجًا للعمل فاستمرَّ حتى تَحْصُلَ على عملٍ مناسبٍ.

وأسأل الله أن يرزقك مِن حيثُ لا تحتسِب