نظرات في مطلب إسقاط الولاية

نظرات في مطلب إسقاط الولاية

جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: «اذهب فحج مع امرأتك».

يسمع الصحابي الجليل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيثب مستفهماً: هل يلزمه السفر مع امرأته وإن كانت قد خرجت حاجة وهو قد تأهب للغزو؟!

فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج معها، تاركاً الغزو!

نعم، خرجت للحج إلى مكة أطهر بقاع الأرض، قاصدةً عبادةً هي من أعظم العبادات، بل هي الركن الخامس من أركان الدين، وهو قد انخرط في عملٍ يأتي في طليعة أفضل الأعمال عند الله الجهاد في سبيله!

ومع ذلك يَرُدُّه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليسافر مع امرأته...

قف عند هذا الحديث متأملاً ما فيه من المقاصد والأحكام، ثم ارجع البصر إلى مطلب إسقاط الولاية ينقلب إليك البصرُ أسيفاً وهو حسير!

مطالبةٌ بإلغاء ولاية الرجلِ وقوامته على المرأة يأتي في طليعة أسبابها حرية السفر دون إذن الولي؛ لتسافر المرأة وتشرّق وتغرّب بلا ولي، وبلا إذنه أصلاً!

(بلا إذنه) وإلا فالنظام يتيح لولي الأمر منح مولياته إذن بالسفر دون الرجوع إليه كل مرة، فلما كانت المطالبة بإسقاط الولاية أصلاً مع وجود تسهيلات نظامية في أخذ إذن الولي تَكَشَّفَ الغرضُ من إسقاط الولاية.

وتعال لنقلّب الأوراق في أسباب هذا المطلب -سوى ما تقدم- مما تذكره المطالبات أنفسهن:

حرية الترافع في المحاكم دون إذن ولي الأمر.

وهذا السبب الذي لاكته أفواه المطالبات، نجم عن قلة وعيهن وعلمهن بالواقع، وإلا فالترافع في المحاكم يكفي فيه إثبات الهوية الشخصية، ولا يلزم له إحضار ولي الأمر أو إذنه!

وكيف يلزم ذلك وهي قد تترافع ضد الولي كما في الخلع ونحوه؟!

ودونك نص نظام القضاء في المملكة:

(التعميم رقم 13/ ت/ 1991 في 7/ 5/ 1423هـ الذي جاء فيه النص على أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال إحدى الوثائق المذكورة من دفتر العائلة أو حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال ونص التعميم على عدم جواز تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال ويكتفى بتسجيل رقمها ومصدرها وذلك مراعاة لخصوصية المرأة.

التعميم رقم 13/ ت/ 1995 في 17/ 5/ 1423هـ الذي جاء فيه أنه إذا تعذر إحضار أصل دفتر العائلة عند إثبات هوية المرأة فيكتفى بنسخة مصدقة من السجل المدني).

ومن الأسباب أيضاً التي دعتهن للمطالبة بإسقاط الولاية:

حرية التصرف المالي.

والجواب عن ذلك: أن المرأة البالغة العاقلة لها حق التصرف بشتى أنواع التصرفات المقررة شرعاً بمالها، وبإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شيء من ذلك على رضا الأب أو الزوج، وتسجيل العقارات التي تملِكها باسمها، بل إن المحكمة تجعل للأم حق الولاية المالية على صغارها في حال وفاة الأب.

أما اشتراط حضور الولي في حال عدم وجود الهوية الشخصية لإصدار البطاقة البنكية ونحو ذلك؛ فهذا إجراء نظامي لا علاقة له بالولاية.

وبهذا يُعلم أن الولاية ليست عائقاً لأي من الأمور المثارة المتقدمة.

ثم من الأسباب المثارة:

سوء تطبيق الولاية من بعض الأولياء، وهذا أمرٌ لا ينكر، فمن الأولياء من يسيء تطبيق الولاية وينحرف بها عن مسارها الشرعي؛ لكن هذا لا يسوّغ إسقاطها نظاماً بصفة عامة؛ لأمور:

أولاً: أن الولاية شرعٌ من الله وهو لا يُسقط بإسقاط، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36]، وهل الإسلام إلا الاستسلام لله بالطاعة....؟! وهل يجتمع الاستسلام بالطاعة لله مع المطالبة بإلغاء العمل بشيء من الشرع؟!

ثانياً: من قواعد الشرع المتقررة (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)، فلا يسوغ مثلاً أن يطالب أفراد بإزالة برج كهرباء من سلسلة متصلة قد عاق طريقهم؛ ليضروا أهلَ مدينةٍ كاملة بقطع الكهرباء عنهم!

ولا أضرّ على عامة الأمة من عدم إعمال شرعه تعالى.

ثالثاً: للمتضررات من سوء تطبيق الأولياء للولاية الترافع للمحاكم للنظر في شأنهن وإعطائهن حقوقهن، ومما نصّ عليه نظام القضاء فيما يتعلق بذلك:

"المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها في حكم من لا ولي لها من النساء وهذا يعني أنه إذا صدر حكم قضائي بثبوت عضل الأولياء فإن للمرأة الحق أن يزوجها القاضي متى رغبت في الزواج".

بقي أمرٌ مهم آثرت الختام به وهو دعوى أن الولاية وقوامة الرجل على المرأة ليست من الشرع، فلنأتِ على ذلك بالبيان:

يستدل أهل العلم لولاية الرجل على المرأة بقول الحق في كتابه العزيز: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]، فما معنى قوّامون؟

يجيبك حبر الأمة وترجمان القرآن:

جاء في تفسير الطبري (8/ 290) عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]، يعني: أمرَاء.

واحفظ هذا التفسير من ابن عباس -رضي الله عنهما-، فسأعلق عليه بعد هذه الإيرادت المعضّدة لمعنى القوامة المتضمن للولاية:

جاء في الذخيرة للقرافي المالكي (4/ 341):

"قاعدة: من مقتضى الزوجية قيام الرجل على المرأة بالحفظ والصون والتأديب؛ لإصلاح الأخلاق لقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]".

وجاء في تفسير النسفي (1/ 354):

"﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]: يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا وسموا قواماً لذلك".

وجاء في فتح القدير للشوكاني (1/ 531):

"المراد: أنهم يقومون بالذب عنهن، كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية، وهم أيضا: يقومون بما يحتجن إليه من النفقة، والكسوة، والمسكن. وجاء بصيغة المبالغة في قوله: قوامون ليدل: على أصالتهم في هذا الأمر".

ويتجلى من خلال النقولات السالفة أن الولاية رحمة من الرحيم سبحانه للمرأة، فبقوته يُجبر ضعفها، وبعقله يُكمل شأنها، وبتدبيره ونفقته تسيّر أمورها وتسهّل حياتها، وليست كما يفهم البعض بأنها تعنّتٌ وتجبرٌ وفردٌ للعضلات، وتنمّرٌ على الموليات.

وحسبك تفسير حبر الأمة ابن عباس: الرجال أمراء على نسائهن، ففيه معنى الصيانة للمرأة وتدبير شؤونها ومصالحها، وفيه معنى الرئاسة الكاملة، والولاية التامة، فهذا الولي يقوم على أمر مولياته كما يقوم الولاة على الرعايا.

هذا تفسير الصحابي البحر الحبر ترجمان القرآن للآية، ونعم ترجمان القرآن ابن عباس!

ولا شك أن الصحابة أدرى بتفسير كلام الله لما شاهدوه من نزول القرآن، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم.

وتعرَّ من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمةٍ وهوانِ ثوبٌ من الجهلِ المركبِ فوقهُ ثوب التعصب بئست الثوبانِ!