الجهل ووقوع الكفر على الأشخاص

الجهل ووقوع الكفر على الأشخاص

ليس كل من وقع في كفر يكون كافرًا، ولا كل من وقع في فسق يكون فاسقاً، ولا كل من وقع في بدعة يكون مبتدعاً؛ فالجهل مانع من التكفير والتفسيق والتبديع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري (2/731 ): " فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه". انتهى بلفظه.

وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 138 - 139: " أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، أقسام:

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يُكفَّر ولا يُفسَّق ولا تُرد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً.

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالاً بدنياه ورياسته، ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرِّط مستحق للوعيد، وآثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى رُدت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قُبِلت شهادته.

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب، ويتبين له الهدى، ويتركه تقليداً وتعصباً أو بغضاً أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاً، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلناً داعية رُدت شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة" اه باختصار.

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (14 /376): " ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدَّعناه؛ لقلّ من يَسْلم من الأئمة معنا".