العقوبات في الإسلام هدفها حماية مقومات الوجود الإنساني

العقوبات في الإسلام

هدفها حماية مقومات الوجود الإنساني

طلبَت جمعيةُ العفوِ الدولية من الأطباءِ الامتناعَ عن تنفيذِ عقوبة قطع يد السارق، زاعمةً أن قطعَ يد السارق لونٌ من ألون التعذيب، ومن هنا يحقُّ لنا أن نكتبَ عن العقوبات في الإسلام لنُبيِّن لهذه الجمعية أنها خالفتِ الحقَّ والعدل فيما طلبت، وليعلمِ الناسُ - كلُّ الناس - من طريق الحجة والبرهان أن العقوبات في الإسلام شُرِعت لصيانةِ مقوِّمات الحياة الإنسانية من الدين، والعقل، والعِرْض، والدم، والمال، وأنها دون غيرها سبيل الأمن والطمأنينة.

تمهيد:

من أهم حاجات الفردِ والمجتمع في كلِّ النظمِ والفلسفاتِ الحاجةُ إلى الأمن، وهذا ينطبق على الإنسان في كل زمانٍ وفي كل مكانٍ، كما ينطبقُ على المجتمع في كل زمان وفي كل مكان.

وكل أمة تضعُ من الأسس التربوية ومن التشريعات القانونية ما يُساعِدها على تحقيق الأمن، وهذا حسب تصوُّر المربِّين فيها، وحسب تصور رجال القانون ورجال السياسة، وهذا يتأثر - إلى حدٍّ كبير - بالمصادر التي يستقون منها نُظُمَهم وقوانينَهم، وقد جرَّبت المجتمعات الأصول التربوية المختلفة، والتشريعات القانونية المتباينة، في جميع عصورها، وفي جميع دولها.

ويأتي سؤال: وهل نجحَت هذه الدول في تحقيق الأمن للفرد، وفي تحقيقه للمجتمع؟

إذا كان الجواب ما قرأناه في كتب التاريخ عن الماضي، وما نراه وما نقرؤه وما نسمعه عن المجتمعات الحاضرة من فشل واضح في تحقيق هذه الحاجة للفرد والمجتمع، فإن سؤالاً آخر يأتي:

ولماذا كان هذا الفشل الواضح في تحقيق هذه الحاجة الأساسية؟

والجواب: إن الذي يضعُ الأصول التربوية والقوانين التشريعية رجالٌ علماءُ تربيةٍ وفقهاء في القوانين، وهم يعرفون عن الأفراد جوانب ويجهلون جوانب؛ ولذلك فإنهم حسب علمهم يضعون، ويظنُّون أن هذا كافٍ، وعند التطبيق يظهر ألوان من القصور، فيُغيِّرون ويُغيِّرون، وهكذا، ثم إنهم حسب استعداداتهم الشخصية وحسب ثقافاتهم يتأثَّرون في بعض الجوانب، فلا يرون إلا هذه الزوايا، وأحيانًا تتدخَّل المصالح الخاصة في وضع ذلك، فتصبح القوانين أو تطبيقاتها في مصلحة الحاكم، أو في مصلحة الحزب، أو غير ذلك.

والمجتمعات الغربية تستمدُّ أصولَ قوانينها من القانون الروماني القديم، وهي تشيد به وبما فيه من امتيازات - ولكنها لا ترى غيره - ومع وجود الكثير من المميزات في القانون الروماني القديم إلا أن فيه أيضًا ألوانًا من الخلل؛ مثل وجود قوانين تُطبِّقها على أفراد مجتمعها وقوانين لغيرها.

• يقول محمد أسد في كتابه "الإسلام على مفترق الطرق":

إن الفكرة التي كانت تسيطر على الأيديولوجية الرومانية هي احتكارُ القوة لها، واستغلال الأمم الأخرى لمصلحة الوطن الروماني فقط - لم يكن رجالُها والقائمون عليها يتحاشَون من أي ظلم أو قسوة في سبيل حصول خفض العيش لطبقة ممتازة - أما ما اشتهر من عدل الرومان، فلم يكن إلا للرومان فقط.

إن استقرار المجتمعات هدفٌ أساسي لجميع النظمِ وجميع التنظيمات الاجتماعية التي تحاول بلوغه بشتى الأساليب والمناهج؛ بل وتقوم بتجريبِ ما تُسفِر عنه الدراسات والأبحاث؛ ليساعدها ذلك على استقرار المجتمعات، ومع ذلك فهل وصلت إلى النتيجة المرجوَّة؟ والجواب: لا، بل إن كل المجتمعات تشكو من فقدان الأمن للفرد والمجتمع، ومع ذلك فإن هذه المجتمعات التي تفتقد الأمن في نُظُمها وتشريعاتها البشرية، يحلو لها أن تهاجم الإسلام في النُّظُم التربوية والتشريعات الحدودية؛ حتى يثبتوا لأنفسهم - وربما للمسلمين أيضًا - أن الإسلام دينٌ قد انقضى عهده، ولم يعُدْ صالحًا للتطبيق في عهود الحضارة والمدنية؛ إذ كيف يكون من المعقول أو المقبول أن يمشي بين الناسِ بيدٍ واحدةٍ لمجرَّد أنه سرَق أو أن يُجلَد لمجرد أنه زنى - مع أن هذا قد يكون برضا الطرفين -؟ فالإسلام بذلك يُصادِر الحرية الشخصية، وكيف يكون من المقبول أن يُجلَد شارب الخمر مع أنه يريد أن ينسى همومه أو يتلذَّذ بشربها؟! وهكذا.

يقولون هذا وهم يعانون ما يعانون من المتاعب والمشكلات وفقدان الأمن للأفراد والجماعات، ولو أن أساليبَهم في التربية وتشريعاتهم القانونية نجحت، لكان من الممكن أن يقولوا هذا، ولكنهم يقولون ما يقولون في كبرياء؛ لأنهم لا يُكلِّفون أنفسهم دراسةَ التربية الإسلامية ولا التشريع الإسلامي بحثًا دقيقًا حتى يعرِفوا ما فيهما من امتيازات، وما وصل إليه التطبيق من نجاح، فيكونون هم المستفيدين بما يتوصَّلون إليه من معرفة، ولكن متى كان للمستكبِر نظرةٌ موضوعية يفيد بها نفسه وغيره؟

والأعجب من هذا أن بعض المسلمين الذين تثقَّفوا ثقافةً غربية يسيرون على هذا النهج وهم لا يعرفون شيئًا عن دينهم ولا عن ثقافتهم ولا عن عقيدتهم، فصادَفت هذه المعلوماتُ قلبًا خاليًا فتمكَّنت منه، وساعَدهم على ذلك أنهم مُكِّنوا بوساطة الغربيين من استعمال أجهزة الدعاية والإعلام، فأخذوا يُعِيدون ويَزِيدون ويُكرِّرون هذه المعاني، ويحاولون أن يأتوا بقانون من هذه الدولة أو تلك، وفي الوقت نفسه يُواجِهون مَن يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية باتِّهامات شتى؛ مثل الرجعية، والتأخر، ومصادرة الحريات، وما إلى ذلك، مع أن النظرة الخاطفة تُرِينا أن المدنيَّة الحديثة هي التي صادرت الحريات، وأهدرت كرامة الإنسان، ولاقى الإنسان تحت لوائها ما لاقى من متاعبَ وأهوال، ثم هل معنى أن الشيء قديم أنه غير صالح؟ وهل الرجوع إلى الوراء كله سوء؟ فلماذا يرجعون إلى الآداب الإغريقية وإلى القوانين الرومانية ليستمدُّوا منها الكثير في آدابهم وفي قوانينهم وتشريعاتهم، مع أنها أسبق بكثير من الإسلام؟

إن قوة الغرب المادية أعمَت بصيرتَه عن أن ينظر بعين الإنصاف، فشقي هو بذلك، وشقي الكثيرون معه من الذين يسيرون على نهجه.