جلسة الاستراحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )

مواضع صفة الصلاة.. الموضع الرابع والأربعون

باب صفة الصلاة

(ولا يجلس للاستراحة...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا يجلس للاستراحة) [1].

قال ابن رشد:

"اختار قوم إذا كان الرجل في وتر في صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدًا.

واختار قومٌ أن ينهض من سجوده نفسه.

وبالأول قال الشافعي [2] وجماعة، وبالثاني قال مالك [3] وجماعة.

وسبب الخلاف: أن في ذلك حديثين مختلفين:

أحدهما: حديث مالك بن الحويرث الثابت: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا [4].

وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام: أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، (قام ولم يتورك) [5].

فأخذ بالحديث الأول: الشافعي، وأخذ بالثاني: مالك" [6].

وقال البخاري:

"باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، وذكر حديث مالك بن الحويرث الليثي: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا [7]" [8].

قال الحافظ:

"قوله: (باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته)، ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي [9] وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان [10]، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها، ولم يستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي [11] بخلو حديث أبي حميد عنها، فإنه ساقه بلفظ: (فقام ولم يتورك)، وأخرجه أبو داود أيضا كذلك، قال: فلما تخالفا احتمل [89أ] أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث؛ لعلة كانت به فقعد لأجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة، ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص.

وتعقب: بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [12]، فحكايته لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر، ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبيان الجواز.

وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبادروني بالقيام والقعود، فإني قد بَدِنْتُ) [13]، فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك.

وأما الذكر المخصوص فإنه جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنه من جملة النهوض إلى القيام، ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما، نبه عليه ناصر الدين بن المنير في "الحاشية".

ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة؛ كما يفهمه صنيع الطحاوي؛ بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها [14].

وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوي أنه فعلها للحاجة، ففيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم" [15] [89ب].