أحكام المساقاة

أحكام المساقاة

تعريفها:

لغة: مفاعلة من السقي، وهو الرَّي.

شرعًا: هي معاقدة دفع شجر إلى مَن يعمل فيها على أن الثمرة بينهما.

مشروعيتها: المساقاة مشروعة عند جمهور العلماء[1]، وقال الحنفية: المساقاة بجزء من الثمر باطلة[2].

ودليل جوازها معاملة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع[3]، ولحاجة الناس إليها.

- قال ابن جُزَي المالكي[4]: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يُخلَق.

وصف عقد المساقاة:

عقد المساقاة لازم من الجانبين كالإجارة، وهي غير لازمة عند الحنابلة، والراجح أنها عقد لازم من الجانبين، فلا يملك أحدهما الامتناع والفسخ بدون رضا الآخر إلا بعذر.

أركان المساقاة:

1- العاقدان: ويشترط فيهما أن يكونا من جائزي التصرف.

2- مورد المساقاة: وهو ما له ثمر مأكول من الشجر؛ كالنخل والعنب.

3- تخصيص الثمر بالعاقدين - المالك والعامل - فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما.

4- العمل: يشترط أن ينفرد العامل بالعمل وباليد تسليمًا للعامل.

5- الصيغة: مثل أن يقول: ساقيتُك على هذا النخل بثلث أو ربع ثمره.

شروط المساقاة:

1- أهلية العاقدين، بأن يكونا عاقلين.

2- أن يكون محل العقد من الشجر الذي فيه الثمر.

3- التسليم إلى العامل، وهو التخلية بين العامل وبين الشجر المعقود عليه.

4- أن يكون الناتج شركة بين الاثنين، وأن تكون حصة كل واحد منهما جزءًا مشاعًا معلوم القدر، فلو شرط جزءًا معينًا لأحدهما أو مجهولاً، فسَدت المساقاة.

5- بيان المدة: ولو سكتا عن المدة صحَّت المساقاة أو المزارعة، ووقِّت على زرع واحد.

تلخيص أحكام المساقاة:

1- يلزم العاملَ كلُّ ما فيه صلاح الثمرة من حرث، وسقي، وتلقيح، وإصلاح طرق الماء، وحصاد، ونحوه.

2- وعلى رب المال ما يصلحه؛ كسدِّ وحفر البئر ونحوه.

3- يد العامل يد أمانة، فإن ادعى هلاك شيء تحت يده من شجر أو ثمر بغير تقصير منه ولا تعدٍّ، كان القول قولَه فيُصدَّق بيمينه.

4- تنتهي المساقاة إذا انتهت المدة المتعاقد عليها إذا كان الثمر قد نضِج وقطف.

5- لا تنتهي المساقاة بموت أحدهما، فإذا مات المالك استمر العامل بعمله، وأخذ حصته عند تمام العمل، وإذا مات العامل كان للوارث أن يُتِمَّ العمل بنفسه، وعلى المالك أن يمكِّنه من ذلك.

6- إذا اختلف العامل وصاحب الشجر في العِوَض المشروط، فقال المالك: شرطتُ لك ثلث الثمرة، وقال العامل: نصفُها، يحلف كل منهما، فإذا تحالفا انفسخ عقد المساقاة، وكان الثمر كله للمالك وللعامل أجرة مثله؛ لأن كلاًّ منهما منكِر لدعوى الآخر.