التثمين العقاري (PDF)

هذا الكتاب يسد ثغرة في مجال الدراسات الإسلامية حول بعض المسائل الاقتصادية المعاصرة، التي يندر وجود دراسات مفصلة عها في بحر كتب المعاملات الإسلامية، ويناقش هذا البحث مسألة "التثمين العقاري" وخاصة "فيما يتعلق بالعقارات التي أصبحت هذه الأيام من أكثر الأدوات الاستثمارية تداولًا وأمانًا، وكثرت الحاجة إلى تقدير أثمانها على وجه يحفظ لأطراف المعاملة حقوقهم، ويقلل النزاعات الواردة للمحاكم بهذا الخصوص".

وتظهر أهمية بحث موضوع التثمين من خلال الآتي:

1- أهمية العقار الاقتصادية، وما يشكله من نشاط استثماري، أصبح في هذا العصر - وخصوصًا في هذه البلاد - من أكثر الأنشطة الاقتصادية حركة.

2- ما يترتب على تثمين العقارات من أمور تهم الإنسان بشخصه، والمجتمع بأسره، فهي طريق لتقدير الزكاة الواجبة، وسبب لحفظ حقوق الناس في التعاملات.

3- قلة الكتابات التي تكلمت عن التثمين العقاري من منظور شرعي، بل ندرتها، وعدم استيعاب الموجود لمعظم مسائله.

4- حاجة القضاة والمحامين والماليين إلى الدراية بمسائل التثمين العقاري وما يعلق به من إجراءات نظامية.

5- القصور الواضح في تطبيق مفهوم التثمين بصورته العلمية في المحاكم؛ مما يشكل خللًا يجب تداركه.

وجاءت أقسام هذا البحث، ومطالبه؛ على النحو التالي:

المبحث الأول: تعريف التثمين العقاري، ونشأته، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تحرف التثمين لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف العقار لغة واصطلاحًا.

المطلب الثالث: تعريف التثمين العقاري.

المطلب الرابع: نشأة التثمين العقاري.

المبحث الثاني: أركان التثمين العقاري، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الركن الأول: المثمن، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف المثمِّن.

الفرع الثاني: التوصيف الفقهي للمثمِّن.

الفرع الثالث: شروط المثمِّن شرعًا ونظامه، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شروط المثمِّن شرعًا.

المسألة الثانية: شروط المثمِّن نظامًا.

الفرع الرابع: ضمان المثمِّن.

الفرع الخامس: أجرة المثمِّن.

المطلب الثاني: المثمِّن له (طالب التثمين).

المطلب الثالث: المثمِّن.

المطلب الرابع: التثمين، وفيه فرعان:

الفرع الأول: طرائق التثمين.

الفرع الثاني: لزوم التثمين.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج، والتوصيات.

وقد خرج الكاتب بمجموعة قيمة من النتائج والتوصيات بختام بحثه حول مسألة التثمين العقاري؛ كان من أهمها:

• أن عمل المثمن هو من باب الإخبار وليس من باب الشهادة؛ لأنه يفارق الشهادة في اختصاص الشهادة في الخصومات، وكونها في مجلس الحكم، إلى غير ذلك من الفروق.

• أنه يشترط للمثمن ثلاثة شروط: البلوغ والرشد، الخبرة، انتفاء التهمة.

• أنه لا يشترط للمثمن العدد، ولا الإسلام، ولا العدالة.

• أن بعض الدول تشترط ممارسة التثمين الحصول على رخصة، وهذا غير موجود في المملكة.

• أن المثمن ضامن للخطأ في التثمين، إن كان متعمدًا أو مخطئًا ويضمن في ماله، إلا إن كان موظفًا حكوميًا فإن الدولة تضمن عنه في حال الخطأ فقط.

• أن أجرة المثمن تكون بما يحصل عليه الاتفاق بين أطراف العقد، فإن حصل نزاع فالمردّ القضاء.