حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة

حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز للعاقدين في المضاربة اشتراط جزء من الربح لطرف ثالث.

وهو قول الجمهور؛ من الحنفية،[1] والشافعية،[2] والحنابلة[3].

ففي الدر المختار: "ولو شرط بعض الربح للمساكين، أو للحج، أو في الرقاب، أو لامرأة المضارب، أو مكاتبه صح العقد، ولم يصح الشرط، ويكون المشروط لرب المال"[4].

وفي روضة الطالبين عند بيان أركان المضاربة: "الركن الثالث: الربح، وله أربعة شروط: الأول: أن يكون مخصوصًا بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه لثالث، فقال: على أن يكون ثلثه لك، وثلثه لي، وثلثه لزوجتي، أو لابني، أو لأجنبي، لم يصح، إلا أن يشرط عليه العمل معه، فيكون قراضًا مع رجلين"[5].

وفي المغني: "وإن شرطاه لأجنبي، أو لولد أحدهما أو امرأته، أو قريبه وشرطا عليه عملاً مع العامل صح، وكانا عاملين، وإن لم يشترطا عليه عملاً لم تصح المضاربة"[6].

واستدلوا: بأن الربح إنما يستحق بالمال، أو العمل، أو الضمان، ولم يقم هذا الأجنبي بشيء من ذلك، فلا يصح أن يكون له شيء من الربح[7].

ويناقش: أن الأجنبي قد حصل على جزء من الربح بواسطة عقد التبرع، ولا يشترط في عقد التبرع أن يقوم المتبرع له بعمل، أو ضمان، أو أن يقدم مالاً.

القول الثاني: يجوز للعاقدين في المضاربة اشتراط كل الربح، أو بعضه لطرف ثالث.

وهو مذهب المالكية[8].

ففي منح الجليل: "وجاز أن يجعل الربح كله لأحدهما؛ أيّ رب المال والعامل، أو لغيرهما"[9].

واستدلوا: بأن المتعاقدين إذا تبرعا بذلك جاز؛ لأن الحق لهما، وهما من أهل التبرع.

القول المختار:

هو القول الأخير؛ لأن المال لهما، فيجوز لهما أن يتبرعا به، ما دام أن ذلك لا يؤدي إلى جهالة الربح، أو الوقوع في محظور شرعي.