مبطلات الصوم ومفسداته

مبطلات الصوم ومفسداته

المفطراتُ التي ينبَغي للصَّائِم اجتنابها والإمسَاك عنها في نهَارِ صومه، هي:

1- الأكل والشُّرب عمدًا؛ وأمَّا من أكلَ أو شرب ناسِيًا، أو مُخْطِئًا، أو مُكْرهًا، فلا شيءَ عليه، (أي: لا قضاء عليه، ولا كفَّارة) وصومه صحيح[1].

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»[2].

وفي لفظ آخر: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ»[3].

قال العلامةُ ابن القيم في إسقاطِ القضَاء عَمَّنْ أكل أو شرب ناسِيًا (وشَرْحِ الحديث):

"وأنَّ الله سبحانهُ هو الذي أطعمَهُ وسَقاه، فليسَ هذا الأكل والشُّرب يُضافُ إليه فيُفطِرُ به، فإنَّما يُفطرُ بما فعله، وهذا بمنزلة أكلهِ وشُربه في نومه؛ إذْ لا تكليفَ بفعل النَّائم، ولا بفعل النَّاسِي"[4]؛ ا هـ.

3- القيءُ عَمْدًا؛ فمن غَلَبه القيء فلا شيء عليه؛ (أي: فلا قضاء عليه)، وذلك لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»[5].

4- الحيضُ والنِّفاس؛ فمن حاضَتْ أو نفست في أيِّ جزءٍ من النَّهار، سواء وُجِد في أوَّله أو في آخره، أفطرت ولم يُجزئها الصَّوم، وعليها القضاء ولا بُدَّ، وهذا ممَّا أجمعَ العلماء عليه[6].

5- والجِماَع؛ فمن جامع أهلَه في نهار الصَّوم مُتعمِّدًا بطلَ صومه، ووجب عليه القضاء والكفَّارة، وعلى هذا جمهور العلماء. فإنْ جامَع ناسيًا، فبعض أهل العلم ألحقهُ بمن أكل أو شرب ناسيًا، وقالوا: لا قضاءَ عليه ولا كفَّارة[7].

6- وما سوى هذا من كُحلٍ، وقُبلةٍ، وقَطرة، ومعصية، ونَظْرَة، وعِطْرٍ، وغير ذلك لا يُبطلُ الصَّوم؛ إذ لا دليلَ عليه من كتاب الله تعالى، أو سنَّة نبيِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحيحة، أو النَّظر الصّحيح، والأصلُ في العباداتِ الوقوف عند النَّصِ، والبراءةُ الأصليَّة مُستَصْحبة، فلا ينقل عنها إلا ناقلٌ صحيح[8].